الكاتب المميز المقروء عبدالله أبوالسمح أول من طالب بالاستعانة بالمقاول الأجنبي لتنفيذ مشاريع تنموية عجز غالبية المقاولين السعوديين عن تنفيذها وحجته تعثر كثير من المشاريع التنموية التي كان المواطن في أمس الحاجة لها .اللافت للنظر أن ابوالسمح لم يبحث ويكتب عن تداعيات وإشكاليات تعثر المشاريع وإيجاد الحلول لها بل هاجم وانتقد المقاول السعودي. وفي مقاله يوم السبت أصيب بالدهشة وخلق المبررات للدفاع عن المقاول الصيني. وزارة التربية والتعليم يا أستاذنا أبالسمح تعاقدت مع شركة صينية مؤهلة لبناء 200مبنى تعليمي بقيمة ملياري ريال في مدة زمنية 14 شهرا . الوزارة كانت محقة في التعاقد كون المشاريع التعليمية حيوية لا تحتمل التاخير. حصلت الشركة الصينية على تسهيلات عدة منها الاستثناء من نظام تصنيف المقاولين,الإعفاء من الجمارك عند استيراد وتصدير المعدات,الاستثناء من ضوابط منح التأشيرات ,التعميد المباشر.رغم كل هذه التسهيلات إلا أن الشركة الصينية لم تستطع تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها وما تم انجازه 31% فقط بينما نسبة الانجاز ألمفترضه 100% مما اضطر الوزارة إلى إنذار الشركة الصينية بسحب العمل. المقاول السعودي يعاني الكثير يا ابوالسمح وبعض المعاناة أدت إلى تعثر كثير من المشاريع.فلا توجد هيئة أو جمعية تدافع عنه وتراعي متطلباته . اعتمدنا على شركتين فقط للمقاولات وأسندت لهما معظم المشاريع بالتعميد المباشر بمليارات الريالات ومنحناهما جميع التسهيلات اللازمة, أما بقية المقاولين فلم ينالوا ما نالته هاتان الشركتان بل جعلناهما تتنافسان على بقية المشاريع والتي أدت إلى قيامهما بحرق الأسعار وإعطائهما إلى مقاول من الباطن والنظام أجاز لهما ذلك (نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المادة 22).المقاول السعودي يواجه معاناة جمة أثناء التنفيذ على سبيل المثال: عقد العمل بين المالك للمشروع والمقاول يكون في صالح المالك ويتجاهل مصلحة وحقوق المقاول. تأخر تسليم الموقع من قبل المالك اثناء التنفيذ. تأخر دفع المستحقات المالية عن موعدها، عدم التعويض في حالة ارتفاع أسعار البناء أو القوة القاهرة، ظهور عوائق أثناء التنفيذ تمنع سير العمل لا دخل للمقاول بها كما حدث أثناء تنفيذ الجسور والأنفاق بجدة ظهرت مسارات لخط الغاز، وكوابل للكهرباء، وللهاتف، وأنابيب للمياه مساراتها في المخططات تختلف عن الطبيعة . عدم الاعتناء بإعداد مواصفات المشروع وشروطها قبل طرحها للمنافسة وكثرة أوامر التغيير التي تصدر للمقاول أثناء التنفيذ، ضعف الإشراف الفني من قبل الجهة المالكة للمشروع أو من قبل الاستشاري، تعطيل العمل من قبل بعض ضعاف النفوس من الموظفين والممثلين الماليين، والمهندسين، والاستشاريين، والمراقبين لأسباب لا طائل منها للحصول على الكسب المادي غير المشروع . عدم حصول المقاول على التأشيرات لتنفيذ المشروع من قبل وزارة العمل ولديه مستندات من الجهة الحكومية المالكة للمشروع تثبت احتياجاته من الأيدي العاملة، توقف البنوك عن التمويل المالي للمشاريع العقارية، اعتماد بعض الجهات على مقاولين معينين في تنفيذ بعض مشاريعها وحرمان الآخرين الاكثر كفاءة وقدرة. المقاول السعودي لا يحصل على حقوقه من تعويضات نتيجة تأخر تسليم الموقع أو عند تأخر موعد صرف استحقاقاته المالية في موعدها أو نتيجة لارتفاع مواد البناء، أو عند حدوث قوة قاهرة خارجة عن ارادته فالعقد لا يضمن له ذلك. في السنوات الماضية تعثرت مشاريع تنموية تجاوزت 4000 مشروع تنموي مما أدى إلى إعاقة تطبيق الخطط التنموية التي تسعى لها الدولة. في السنوات الماضية عقدت ندوات، ومؤتمرات، وورش عمل، ولجان وشكلت لجان وزارية شارك فيها خبراء محليون وعالميون ركزت على المشاريع المتعثرة ولم تفعّل النتائج والتوصيات حتى تاريخه. إنشاء هيئة عليا للمقاولين ضرورة لاتحتمل التأخير مهمتها حل مشاكل المقاولين وإيجاد الحلول والآليات والمعايير اللازمة لتنمية القطاع وإعادة هيكلته وحماية مصالح المقاولين. تحديث الأنظمة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والاسترشاد بنظام فيدك العالمي الذي ينظم العمل بين المقاول والمالك والاستشاري والذي يحقق العدالة في صياغة العقود وفي الحقوق والتعويضات لجميع الأطراف وينظم الرقابة الفنية والمالية على المشاريع والعلاقة بين الجهات ولا يعتمد في ترسية المشاريع على اقل الأسعار بل يعتمد على مظرفين مظرف فني 70% ومظرف للسعر 30%. إيجاد منهجية لإدارة المشاريع. إيجاد صندوق للتمويل العقاري للمشاريع. الإسراع في إيجاد شركات تأجير العمالة. تفعيل كود البناء السعودي كونه يعتبر جزءا مهما في تطوير صناعة المقاولات. [email protected]
