أكد المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور علي بن عبدالخالق القرني أن مكتب التربية العربي يذكر التربويين دومًا بميثاق مهنة التعليم، الذي تم إصداره قبل سنوات والذي يربأ بالتربية والتعليم أن تدخل في معترك السياسة والخلافات، مشددًا على أنه يجب أن نبعد طلابنا عن هذه الخلافات وألا يكون المطالبة بشيء ما على المستوى الوطني سببًا في منع طلابنا من المدارس، وبالتالي أنا أهيب بزملائي المعلمين والمعلمات ألا يخلطوا بين حاجة الطلاب المهمة للتعليم وبين تطلعات سياسية معينة لبعض المجموعات والأفراد. وعن مشروع تطوير التعليم من خلال القرار الذي صدر عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون من قادة دول الخليج قال: المشروع عبارة عن مجموعة من البرامج التربوية التي طلب من ممثلي التربية تنفيذها وانقسمت هذه البرامج على محاور عدة أهمها استخدام التقنية في التعليم والمواطنة ومفهوم الذات والاهتمام باللغة العربية وتطوير تعليمها وعدد من البرامج المرتبطة بتجويد التعليم وثقافة الحوار في المدارس، وقد قام المكتب وبحمد الله بتنفيذ جميع البرامج التي كانت تحت مشروع تطوير التعليم وقدمت لوزارات التربية والتعليم وأصبحت جاهزة للاستخدام، أيضًا في مجال اللغة العربية من خلال هذا المشروع أنشئ مركز لتطوير تعليم اللغة العربية في الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة وهو يزاول نشاطاته الآن بكل كفاءة في سبيل تطوير تعليم اللغة العربية في مدارس دول الخليج، وعن واقع المباني المستأجرة قال معاليه: هناك أجهزة متناظرة في دول الخليج في مجال المباني المدرسية يجتمعون بشكل سنوي ويتبادلون التجارب والخبرات في هذا المجال وهذا من اختصاصهم، وبالتالي وما أستطيع أن أؤكده لك من خلال ما أسمعه من سمو ومعالي الوزراء أن موضوع البيئة المدرسية وتحسين المباني المدرسية يؤرقهم جدًا وأعتقد أن المملكة قطعت شوطًا طيبًا في مجال إحلال المباني المستأجرة وستتحسن الأمور في الوقت القريب. جاء ذلك عقب اجتماع اللقاء الثاني لأمناء اللجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم أول أمس بفندق المريديان بالمدينة المنورة وقال الدكتور القرني: إن الاجتماع يأتي في إطار برنامج موجود لدى مكتب التربية العربي لدول الخليج وهو اجتماع الدول الأعضاء من خلال الأجهزة المتناظرة في الوزارات من خلال اجتماع المشرفين التربويين والإرشاد والقياس والتقويم والاختبارات والمناهج، وفي هذا اليوم الأجهزة المتناظرة هي اللجان الوطنية في وزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج وأضاف: أن مكتب التربية العربي لدول الخليج يسهم مع وزارات التربية والتعليم في تطوير التعليم في الدول الأعضاء ولا يقوم مكانها وإنما يسهم إسهامًا من خلال تنفيذ بعض البرامج النوعية سواء كانت في مجال البحوث أو في مجال المناهج أو تدريب المعلمين، أو في أي مجال من المجالات التي تستدعيها مجالات تطوير التعليم.
