ابن المواطنة المتزوجة من أجنبي .. (لماذا لا يسمح له بالعمل بأجر أو دون أجر؟!) تزداد المعاناة النفسية لأطفال المواطنة المتزوجة من أجنبي نظراً للضغوط المتواصلة والتأثيرات المحيطة والإحباطات المتوالية بعدم تمكينهم من الجنسية أو الوظيفة أو التعليم وحتى الخدمات، وقد تمتد تلك المعاناة إلى الوقوع في الجرائم والانحرافات. فلا أقسى من جملة (ولا يسمح له بالعمل بأجر أو دون أجر) تكتب على إقامة أحدهم. ونذكر بعض الوقائع والمعوقات التي تفاقم المشكلة: 1. ترحيل من بلغ السن النظامي ولا يحمل أية وثيقة أو إقامة لمخالفته الإقامة دون تصريح. بالرغم من ولادته في الدولة ولا يعرف غير الوطن بديلا، ومع ذلك يرحل إلى بلد لم ينتمِ إليه ولا له أي صلة به. 2. عدم السماح بتوكيل المواطنة لزوجها الأجنبي أو ابنها بالرغم أنه القيم للعائلة وهو المحرم للزوجة وتضطر لتوكيل أجنبي عنها. 3. عدم قبول أبناء المواطنة بالعمل بالرغم من أن البعض يحمل بطاقة (تعامل معاملة المواطنة) مما يولد الفرقة بينهم حيث البعض يذهب لموطن الأب للزواج أو العمل والبعض يذهب إلى استراليا للعمل والعيش والبعض إلى دول أخرى مما يسبب عدم استقرار الأسرة. 4. عدم تمكين أبناء المواطنة المتزوجة من أجنبي بامتلاك العقار أو فتح الحساب البنكي أو أي تعامل مالي حتى الراتب التقاعدي بحجة أنهم غير مواطنين. 5. عدم تمكين أبناء المواطنة المعاقين من تلقي الخدمات وتوفرها كونه ابناً لأجنبي. شواهد كثيرة من الواقع إلا أن هناك أمورا تخفى ونماذج شتى يصعب حصرها. ثم ما المانع من تمكين المواطن الزواج من بنت المواطنة نظراً إلى أنهم لا يعرفون غير الوطن بديلاً لهم؟ وأخيرا عدم تمكين الأبناء من مواطنة من شرح معاناتهم للرأي العام أو وجود جهة أو هيئة تتولى أمرهم أو حتى صحافة أو إعلام ينمي كتاباتهم وطموحاتهم. وبالله التوفيق.
