سعادة رئيس تحرير جريدة المدينة سلمه الله إشارة إلى ما نشر بجريدتكم في عددها رقم (17547) الصادر يوم الاثنين الموافق 6/6/1432ه بعنوان: (لله يا دكتور الشريم ثم للتاريخ)، بقلم الكاتب بالجريدة المهندس/ طلال القشقري والذي ذكر فيه بأنه أينما ذهب فإنه يسمع اسم وزارة الخدمة المدنية يتردد كجهة مسؤولة عن عدم تثبيت شاغلي الوظائف المؤقتة. وأنه اتصل بالدكتور سعود الشريم، إمام الحرم المكي، ورئيس قسم التاريخ بكلية الشريعة بجامعة أم القرى يسأله عن الأكاديميات المتعاونات بمسمى أستاذات متعاونات على وظائف مؤقتة منذ سنوات رغم حملهن لشهادة الماجستير بطول وعرض الباب، ورغم قبولهن في برنامج الدكتوراه، وأن الدكتور الشريم ذكر بأن كليته لا تلام، لأن الوظائف الدائمة المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية قليلة، فاضطرت الكلية لتوفير وظائف مؤقتة لهن كي لا تحرمهن من تخصصهن الدراسي، ولا تذهب علومهن التي درسنها في مهب النسيان، وهذا فضل عليهن تشكر عليه الكلية، ولا تلام! ووزارة الخدمة المدنية إذ تقر للمدينة اهتمامها بقضايا الخدمة المدنية تود أن توضح بأن هناك حقيقة ربما أنها تغيب عن الكثيرين، وهي أن إيجاد الوظائف وتحديد أعدادها ومستوياتها يتم وفق ما لدى الجهات الحكومية من حاجة فعلية تمليها الخطط والبرامج المعتمدة وما يتوفر في ميزانية الدولة من اعتمادات مالية لهذا الغرض ويكون ذلك من الجهة ولجنة في وزارة المالية، ويأتي دور وزارة الخدمة المدنية بتوظيف المواطنين بناء على حاجة الجهات الحكومية وما يتوفر لديها من شواغر سواء كانت تلك الوظائف التي تعلنها الوزارة بناء على طلب الجهات الحكومية هي الوظائف المعتمدة في الميزانية العامة للدولة للأجهزة الحكومية ومشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (المرتبة العاشرة فما دون) أو سلم رواتب الوظائف التعليمية (التعليم العام) أو سلم رواتب الوظائف الصحية، أو تلك الوظائف المشغولة بمتعاقدين من غير المواطنين دعت الحاجة إلى الاستعانة بهم بصفة مؤقتة إلى حين توفر الكفاءة المطلوبة لدى المواطنين والمواطنات. أما بقية الوظائف المعتمدة حسب سلالم الرواتب الأخرى المشمولة بالتقاعد المدني ك (أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والقضاة، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، ووظائف المؤسسات والهيئات العامة)، فإن إشغالها يتم من قبل جهاتها ويقتصر دور وزارة الخدمة المدنية على التأكد من أن شغل تلك الوظائف يتم حسب ضوابط وإجراءات النظام الذي عينوا وفقه. وأخيراً فيما يتعلق بتثبيت الأستاذات المتعاونات فإن لجنة تثبيت البنود أبلغت جميع الجهات الحكومية بضوابط وآلية التثبيت بموجب الأمر الملكي لتتمكن من معالجة الحالات التي لديها وفقاً لذلك. شاكرين ومقدرين نشر التوضيح. وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،، مدير إدارة الإعلام والنشر بوزارة الخدمة المدنية عبدالكريم بن محمد الهميلي
