مع إقرار مبدأ الانتخابات الحرة سبيلًا للوصول إلى كراسي مجالس الأندية الأدبية، برز صوت المثقفات مطالبات بحقهن “الديمقراطي” في الوصول إلى كرسي “الرئاسة” نفسه، متخطيات بذلك مربع “اللجان الثقافية”، ومجرد “العضوية”.. هذه المطالبة جاءت معضدة بتصريح الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام، الذي طالب فيه الأندية الأدبية بإشراك المرأة في إدارة الأندية الأدبية، بحسب ما هو مثبت في اللائحة المعمول بها والتي تكفل حق الترشيح للرجال والنساء على حد سواء في مناصب المجلس كافة، هذا التصريح من قبل الوزير وجد الإشادة من قبل المثقفات؛ غير أنه يحتاج إلى صفة “الإلزام” وليس “المناشدة”، مشيرات إلى أن الانتخابات بوضعها الحالي ستعيد سطوة الرجال عليها من واقع “غلبتهم الميكانيكية”، في ظل “أقلية” عدد المثقفات، مشيرات إلى أن التغلب على ذلك يأتي من خلال فرض “الكوتا الثقافية” بما يجعل من منصب معين محلًا لتنافس المثقفات دون الرجال، بما يجعل من مشاركة المرأة في إدارة النادي أمرًا غير خاضع لتوازنات أو آراء بعض المثقفين الذين يجنحون إلى غمط المرأة المثقفة حقوقها وتحويلها إلى “تابع ثقافي” غير مقدر له أن يغادر محطة “اللجنة النسائية”.. موقف المثقفات وجد التعضيد أيضًا من قبل رئيسي أدبي الرياضوالقصيم، اللذين أكدا أن لا عوائق أو حواجز تمنع المرأة من الوصول إلى كرسي الرئيس.. ليبقى تحقيق ذلك مؤجلًا إلى حين أن تفرغ صناديق الانتخابات محتواها من أوراق الاختيار والترشيح في الانتخابات الوشيكة.. الثقة وحدها لا تكفي تبتدر الحديث هدى الدغفق عضوة اللجنة النسائية بأدبي الرياض قائلة: الملاحظ أن ثقة معالي الوزير بالمثقفة كبيرة، ويبرز ذلك في تصريحاته الحاضرة في خطابه كذلك؛ لكن ليس هذا ما نبحث عنه فحسب؛ فالثقة تنبع من التمكين، والتمكين ما زال بحاجة إلى قرار وإلزام وهو ما لم يطبق بعد على أرض الواقع، وليس العيب في الوزير أو الوزارة بل في المثقفين والمثقفات وقصر النفس وطول السطوة الذكورية واستعباد المثقف للكرسي.. وتضيف الدغفق: نعم تستطيع المثقفة رئاسة النادي الأدبي فقد ترأست مؤسسات تربوية أشد ضراوة في بيرورقراطيتها وأدلجتها وتنافسها وإحكام قبضتها من المؤسسات الثقافية السعودية، والمرأة السعودية التي أدارت تلك المؤسسات قادرة بما تعلمت وتدربت وجربته على إدارة ناجحة، لكن الأزمة تنبع من أن النوع الاجتماعي وسيادة الثقافة التقليدية ما زالت تسيطر بتكلساتها وبلائها ووبائها على المؤسسة الثقافية والاجتماعية والتربوية، غير أني موقنة بأن جيل الشباب سيتجاوز هذه الأزمة وسيفرض ثقافته الجديدة التي تؤمن بمساواة النوع وتضع حسابًا للاقتدار، وعني شخصيًّا سأرشح شابات وشباب مثقفين روادًا ليأخذوا حقهم في التجريب وإدارة الثقافة حيث إنهم نجحوا في الزج بثقافة الفريق ولهم خبرة ممتازة في التأثير الثقافي الجمعي بعيدًا عن الفكر النخبوي والشللي الحاصل في المؤسسات المدنية والأندية الأدبية أحد أبرز تلك المؤسسات، فخلال عملي رئيسة للجنة النسائية بأدبي الرياض اكتشفت أن الثقافة سلوك اجتماعي إنساني فكري ليس بحاجة إلى ذلك الجهد من التأليف بقدر حاجته إلى درء الهوة والتشبيك والتنسيق لإيجاد حلقة وصل ممتازة بين المجتمع والثقافة والتواصل بحيث تكسر تلك المثاليات التي أوجدها جيل الرواد على اعتبار أنها النموذج الأمثل لتشكيل واقع ثقافي فاعل، وعجزوا عن تطويرها فعليًا واكتفوا بذلك الأمر ورقيًّا. وتختم الهدى حديثها قائلة: لا أتوقع فوز مرشحة حاليًا؛ فالتجربة للانتخاب النوعي في المؤسسة الثقافية لم تزل بحاجة إلى قرار وأؤكد على كلمة القرار، فما زلنا أبويين في أفكارنا وهي ثقافة الذكورة السائدة بدءًا من الفرد وانتهاء بالمجموع. الورطة والتحدّي قراءة الدكتورة عائشة الحكمي أستاذة الأدب بجامعة تبوك لتصريح وزير الثقافة والإعلام بإشراك المرأة في إدارة الأندية الأدبية تجلت في قولها: إذا وقفنا على تصريح الوزير بإعطاء الضوء الأخضر للأندية بضرورة الشراكة بين المرأة والرجل في إدارة النادي، وأن الأمر متروك لسياسة الجمعية العمومية وسير الانتخابات وأعضاء مجلس الادارة وعدم تدخل الوزارة نجد الأمر الآن أصبح أكثر جدية من ذي قبل وأكثر واقعية، لكن هل صدر تعميم من الوزارة وأرسل إلى الأندية الأدبية لاعتماد هذا التصريح؛ لأن رئاسة النادي تقدّر توجيهات الوزارة فيما يتصل بموقع المرأة في النادي، فإذا وصل الأمر إلى الأندية الأدبية بأن تأخذ المرأة دورها وفق لائحة الانتخابات، فهنا تأتي الورطة لبعض الأندية إذ سيتم الانشغال بهذه المسألة بعض الوقت والبعض الآخر ليس لديهم مشكلة، في كيفية تهيئة ميدان العمل المشترك بين الطرفين وهو المشكلة الكبرى في تصوري. وتمضي الحكمي في حديثها مضيفة: المرأة ليس لديها مشكلة في الإدارة، فهي تمارس العمل الإداري طبيعيًّا في الحياة، وكثير من المثقفات يدرن جامعات وكليات ومؤسسات خاصة وأهلية في الداخل والخارج؛ من هذا المنطلق لا تحمل الوزارة همًّا، وكما أعتقد فإن الوزير زميل وصديق لكثير من المثقفات، والحوار بينه وبينهن مفتوح، يدرك تمامًا إمكاناتها الفكرية ومؤهلاتها الإنسانية والإدارية، فثقة الوزارة في قيادة المرأة للنادي أمر مؤكد لكن المسألة في كيفية التنفيذ وكيفية تقبل المثقف لهذه المهمة، وأعتقد أن المرأة هي التي قدمت نفسها وحرصت على أن تكون شريكًا قويًّا في أي مؤسسة فما بالنا برئاسة النادي، فلا توجد مشكلة لا تقدر عليها المرأة، والمشكلة أصلًا في إدارة المثقفين، نظرًا لتحكم المزاج العالي عند بعضهم وارتفاع منسوب الحساسية من أي شيء (أي أن بعض المثقفين متقلب منفعل ينظر للأمور بمنظار مختلف) والمرأة هنا إذا تولت الرئاسة أعتقد أنها ستسهم في تفتيت بعض العقبات مع المثقفين إذا تغلبت هي على ذاتها ووضعت بين عينيها أن أي مرحلة إخفاق تصيب عملها تجهض فرصتها في المنافسة وأن الجميع لن يرحم الضعف في الإنتاج أو التراخي في المهمة، لذلك أرى أنها ستكون أهلًا للتحدي وستغير محطات كثيرة في مسيرة المشروع الثقافي، فهي دائمًا تقترح وتوصي لكن وجودها في مركز القرار سيسهل تمرير مشروعاتها المؤجلة والجديدة، وبخاصة أنها تدرك تمامًا أنها شريك في إنتاج الثقافة وصناعتها وتسويقها ولا تشعر أبدًا أنها أقل من المثقف وهو أيضًا يدرك ذلك، لكن العقبة الكبرى هي كيف تستطيع المرأة إقناع الرجل في تقبلها كشريك إداري مع أنه يثق في نجاحها. وخلافًا لتوقعات الدغفق بفشل المرأة في الانتخابات المقبلة، ترى الحكمي حتمية ذلك بقولها: أما فوز المرأة في الانتخابات المقبلة فهو أمر أكيد إذا سارت الانتخابات بمصداقية ومسؤولية، ولا شك أن التجربة الأولى قد يصيبها بعض الخلل، لكن ستنجح لأن بعض الأندية متحمس للتعاون وإظهار بيئة العمل الثقافي أكثر استقرارًا وإنتاجًا وسيعمل على تنفيذ بنود اللائحة، أما غالبية الأعضاء رجال وسطوة الرجل أرى أنها حالة مفتعلة لأن الرجل الذي يحتل مكانًا رسميًّا في النادي يربأ بنفسه عن الشخصية السلطوية، بالعكس قد يكون أكثر مرونة من ذي قبل وبخاصة إذا تفهم مقاصد الوزارة ومصلحة المثقفين. خاتمة حديث الحكمي ضمنته في قولها: عمومًا لا أرى أن شروط الانتخابات تعجيزية؛ لأن المثقفين يعولون عليها لتحقيق النجاح في الأندية؛ فالانتخابات أسلوب حقوقي ينظر لجميع الأطراف بمنظار واحد، إذا نفذ بمصداقية دون تدخلات شخصية، فستكون تجربة ناجحة ومفضلة في كل المؤسسات من الأعلى إلى الأدنى. شروط تنظيمية وليست تعجيزية ومثل سابقتيها ترى الدكتورة ميساء خواجا أن تصريح معالي وزير الثقافة والإعلام يشي بثقته في المثقفة السعودية وإمكانياتها الحقيقة، ماضية إلى القول: هذا التصريح لم يأت مصادفة، قد كرره معاليه في أكثر من موقف وفي أكثر من مناسبة، وهو يتفق مع رؤيته التي تسعى إلى دعم المثقفين رجالًا كانوا أم نساء، كما تتفق مع رؤية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- الذي يؤكد دعمه للمرأة السعودية وإتاحة الفرصة الفاعلة لها في مختلف المجالات، فمثل هذا التصريح يجعلنا ننتظر تفعيلًا لدور المرأة وطموحًا في أن نراها في مناصب قيادية في وزارة الثقافة والإعلام، كما هو الأمر في وزارات أخرى كوزارة التربية والتعليم. وتضيف الخواجا: أنا أؤمن بقدرة المرأة السعودية وأنها تمتلك طاقات قيادية تمكنها من قيادة أي نادٍ أدبي، بل يمكنها احتلال مناصب أعلى. أعرف أن المرأة السعودية تعي إمكانياتها وتسعى إلى تطوير ذاتها وإثبات نفسها في أي مجال متى ما أعطيت الفرصة. يمكن للمثقفة السعودية تحقيق النجاح متى ما امتلكت الإرادة والوعي والبيئة المتعاونة التي تساعدها على إثبات ذاتها. كما يمكن للمثقفة السعودية أن تحقق النجاح متى ما وجدت الفرصة والبيئة المناسبة كما سبق القول، وهذا يتطلب دعمًا من المثقف وإيمانًا بقدرة المرأة، كما يتطلب في الوقت نفسه تكاتفًا من النساء وتوحيدًا لقواهن، ودعم المرشحة التي تقدم رؤيا واضحة وبرنامجًا ثقافيًّا يمكنه أن يخدم الثقافة والمشروع الثقافي في هذا الوطن. وتختم ميساء حديثها قائلة: فيما أعلم وحسب اللائحة فإن الشرط الأول للترشح هو أن يكون المرشح عضوًا في الجمعية العمومية دون اشتراط للجنس، وهذا ليس شرطا تعجيزيًّا في حد ذاته، أما فيما يخص المؤهل العلمي ونشر كتاب مطبوع فهما ليسا تعجيزيين فيما أرى لا سيما أن اللائحة تركت لمجلس الإدارة استثناء أحد هذين الشرطين، وينطبق هذا على الشروط الأخرى فهي ليست شروطًا تعجيزية بقدر ما هي شروط تنظيمية. استراتيجية الكوتا الثقافية وخلافًا لكل الآراء السابقة التي أشادت بمنح فرص المشاركة للمثقفة تقف الناقدة سهام القحطاني على الرصيف الآخر بقولها: أعتقد أن التصريح بهذا الخصوص جاء سلبيًا وغير متكافئ مع أزمة الثقة التي تشعر بها المثقفة حيال تطبيق لائحة الأندية الأدبية المعدّلة، فالتصريح وضع المثقفة والمثقف في سلة واحدة، وهو ما يتنافى مع حقائق الواقع الثقافي، فالمثقفة تمثّل “أقلية” على مستوى الميدان الثقافي، في حين المثقفين الرجال يمثّلون الأكثرية، وبحسبة بسيطة سنستنتج أن نتائج الانتخابات لن تكون في مصلحة المثقفة وفق لمنطق الأكثرية والأقلية، وهو ما يقلل فرصتها في الوصول إلى عضوية مجلس إدارة النادي ناهيك عن وصولها لرئاسة النادي. ولذلك اعتبرت ما يقال لا يراعي حقائق الواقع الثقافي، فإذا كانت وزارة الثقافة جادة في مساندة “المثقفة” وإعطائها فرصة “للقوامة الثقافية” فعليها أن تنهج استراتيجية “الكوتا الثقافية” فهي خارطة الطريق لوصول المثقفة إلى “الرسمنّة الثقافية”؛ بأن تخصص ثلاثة مقاعد بالتعيين في النادي الأدبي في كل منطقة لثلاث مثقفات على أن يكون مقعد من المقاعد الثلاث هو “نائب” الرئيس. جدارة واستحقاق الدكتور عبدالله الوشمي رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي بالرياض شارك بقوله: إن الاعلان عن ترشح المرأة لرئاسة الأندية الأدبية يعد خطوة متسقة منذ فترة طويلة للمرأة السعودية، فالأديبة والمثقفة والأكاديمية استطاعت أن تدير جامعة، وتكون نائبة لوزير، وتشارك في أدق مواطن الإدارة، بالإضافة إلى المشاركة الإعلامية وتأليف الكتب؛ ومن هنا لا نقول بالاحتفاء إنما نحن نشعر بأنها خطوة مستحقة، ويجب أن تستثمرها جميع الجهات؛ فهي تقدم خبرتها للمشهد الثقافي من خلال النادي الأدبي، فعلى الجمعيات العمومية أن تتيح فرصة للسيدات لكي يثبتن جدارتهن، وعلى المشهد الثقافي أن يعي أن فاعليته لا توقف على جنس المشارك. ويعود الوشمي إلى التأكيد على أحقية المرأة في إدارة النادي في خاتمة قوله: نتشرف كثيرًا أن أصبح أدبي الرياض من أوائل الذين جعلوا أنشطتهم تصنع سويًا بين السيدات والرجال فهناك بيت الشعر وجماعة السرد وبقية الأنشطة يتقاسمها الرجال والنساء، وبقية المجلات والدوريات والنشاط للمثقف والمثقفة، ونتطلع كثيرًا إلى أن نجد حراكًا راشدًا من خلال المجالس المقبلة للأندية الأدبية والجمعيات العمومية وأن يعي الوسط الثقافي قيمة المرأة السعودية المثقفة. وعلى ذات نسق الوشمي يؤكد الدكتور أحمد الطامي رئيس مجلس إدارة نادي القصيم الأدبي أحقية المرأة مستهلًا بطرح عدد من الأسئلة مفادها: لماذا نستصغر المرأة عندما تتقلد أي منصب إداري، أليست هي الآن مديرة جامعة، أليست تشارك الآن في مجالس الجامعات على مستوى الممكلة وتقلدت مناصب في الأممالمتحدة، وكذلك تقلدت مناصب خارج المملكة.. ماضيًا من ثمّ إلى القول: إن العقبات لا شك ستكون موجودة في بعض الأندية الأدبية، ولكن من وجهة نظري لا أرى أي عقبة أمام المرأة في توليها رئاسة النادي الأدبي، كما أن اللائحة ليس فيها ما ينص على عدم ترشح المرأة، فلماذا نستصغرها ونرى أن النادي الأدبي وضع استثنائي عن هذه الاشياء التي تقلدها المرأة، فالمرأة تستطيع أن تتفاعل وتقيم الأنشطة وتتفاعل مع القسم الرجالي، ونحن في نادي القصيم ليست لدينا أي مشكلة، وأنا أقول إنها جديرة بتوليها رئاسة النادي.
