أكد مدير عام ديوان المراقبة العامة بمنطقة مكةالمكرمة عبدالقادر باصفار أن بعض مواد نظام المراقبة تحتاج إلى تعديل، منها الأخذ بالسعر الأقل في المناقصات، مشيرا إلى أنه تم رفع طلب بالتعديلات المقترحة إلى الجهات المختصة. وكشف عن قيام الديوان بإيقاف موظفين واسترداد أموال في قضايا فساد. وردا على سؤال أحد الحضور خلال المحاضرة التي ألقاها باصفار في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز تحت عنوان “المحاسبة الحكومية والفساد المالي” أمس، حول لماذا لا ينشر ديوان المراقبة العامة قضايا الفساد ويشهر بأصحابها، أجاب: “النظام لا يسمح بنشر تقارير الديوان، وإن حدث ذلك فيكون عن طريق تسريبات من بعض الجهات”. وطمأن الحضور بأن نظام سداد الإلكتروني سيساهم في الإقلال من الفساد المالي، مضيفا “رغم تعدد أجهزة المراقبة المالية بالدولة إلا أن عملها لا يتداخل أو يتضارب بل هي مكملة لبعضها”. وأوضح باصفار أن هناك أخلاقيات وشروطًا يجب توافرها في موظفي ديوان المراقبة العامة منها ألا يسرب المعلومات، وألا يعمل في مكان آخر بأجر أو دونه، وقال: “هناك نظام مكافآت للموظفين الذين يكشفون عن قضايا فساد كبيرة قد تصل لصرف ثلاثة رواتب تشجيعا لهم”. وشدد على أن أهم سبل تلافي انتشار الفساد المالي في المجتمع هو غرس مفهوم النزاهة منذ الصغر بين أبنائه، وأشار إلى أنه طالب بأن تركز المناهج الدراسية على هذا المفهوم الهام. وتطرق إلى مهام ديوان المراقبة العامة مشددا على أن دوره لا يقتصر على الفساد المالي فقط، بل يشمل عددا من أوجه الفساد ومنها البيئي، حيث يرسل تقارير كثيرة بملاحظاته عن مخالفات في هذا المجال إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة. واستشهد في هذا الصدد بتقرير عن عدم مطابقة مرادم النفايات بجدة للمواصفات الواجب توافرها أعده الديوان وأرسله للرئاسة وتلقى الشكر عليه من الإمارة.
