طالب عدد من المرشحين في الانتخابات البلدية بحزمة من الصلاحيات والمشاركة في صنع القرار، وأن تتجاوز الصلاحيات الممنوحة لهم عبارة “للاطّلاع فقط” دون أي مشاركة حقيقية في صنع القرار، والدفاع عن مشكلات المواطنين الذين منحوهم أصواتهم. وقالوا ل“المدينة” إنه يجب منحهم عضوية دائمة في لجان اعتماد وإقرار المشاريع ومتابعتها وتنفيذها ليكونوا على اطلاع دائم على مراحل التنفيذ. وطالبوا أيضًا بمنح الأعضاء صلاحية دعم اعتماد مراكز حضارية في القرى وتحسين مداخل القرى ورفع التقارير ربع سنوية وصلاحية نقاش الممثل المالي للمشاريع والمشاركة الرقابية في الأعمال المنفذة. بداية يقول المرشح الانتخابي لبلدية مدينة القنفذة إبراهيم محمد الزيادي إن صلاحيات أعضاء المجالس البلدية في الدورة السابقة كانت محدودة ولا تشكل أي تأثير في صنع القرار وطالب بمنح الأعضاء في الدورة الحالية صلاحيات ومساحة أكبر من المشاركة الحقيقية كأن يكون عضوًا في توزيع مخصصات المشاريع وإيجاد آلية لتواصل أعضاء المجالس البلدية مع الوزارة مباشرة لنقل صوت المواطن للمسؤول. ويضيف المرشح الانتخابي محب أحمد المعيدي إن أعضاء المجالس البلدية يتطلعون لصلاحيات حقيقية تفعل من أدوارهم عن طريق منحهم عضوية دائمة في لجان اعتماد وإقرار المشاريع ومتابعتها وتنفيذها ليكونوا على اطلاع دائم على مراحل التنفيذ، كما طالب بمنح الأعضاء صلاحية دعم اعتماد مراكز حضارية في القرى وتحسين مداخل القرى ورفع التقارير ربع سنوية وصلاحية نقاش الممثل المالي للمشاريع والمشاركة الرقابية في الأعمال المنفذة. ويرى المرشح الانتخابي يحيى محمد المرحبي أن عضوية المجلس البلدي هي أمانة تتطلب من العضو المرشح أن يكون دافعة هو الارتقاء بمستوى خدمات البلدية مع الاستفادة من التجربة في الدورة الأولى لدفع عجلة التقدم آخذًا في الاعتبار ما تشهده المملكة من تقدم، وطالب بتوسيع صلاحيات أعضاء المجلس البلدي، واستقلالية المجلس إداريًّا وماليًّا عن البلديات، والتعامل بشفافية مع المواطن، وتلمس حاجاته الخدمية، واعتبر أن من أهم الصلاحيات التي يتطلع إليها المرشح منحه صلاحية المشاركة في وضع الخطط للمشاريع لتحقيق التكامل بين أعضاء المجلس والجهات ذات العلاقة لمواكبة رؤى وتطلعات المواطنين. من جهته قال المرشح الانتخابي إبراهيم الحسين الخالدي إن الدورة الأولى من الانتخابات كشفت أن دور عضو المجلس البلدي كان (للاطّلاع فقط!) ولكي يسهم عضو المجلس البلدي في الدور التنموي يجب منحه صلاحية اقتراح المشاريع، والمشاركة في إقرار أوجه الصرف، وصلاحية المطالبة بتدخل الجهات الرقابية في البلديات متى ما استدعت الحاجة لها. ويرى المرشح الانتخابي محمد علي أبو جنب أن الجدوى من الانتخابات البلدية لا تتحقق إذا لم يكن للأعضاء صلاحيات، ويتأتى ذلك عن طريق استقلاليتها عن البلديات والأمانات بشكل كامل، وإبقاء ارتباطها بالوزارة، وأن تكون صلاحيات المجالس البلدية شفافة وواسعة ودقيقة حتى تتمكن من القيام بدور حقيقي في عملها الرقابي، وتبتعد عن سلطة وضغوط الأجهزة التنفيذية. وأبان المواطن حسن محمد عوض أن منح أعضاء المجالس البلدية صلاحيات واضحة يجعلها تحظى بسقف تأييد وإقبال كبير من قبل المواطنين، وأعضاء المجالس أنفسهم، فمتى ما وجد عضو المجلس في يده مزيدًا من الصلاحيات فإن ذلك سيلبي طموحات المواطنين، ويسهم في تخطى الكثير من المصاعب والعقبات التي كانت تواجه الأعضاء في الدورة الأولى.
