ركزت استراتيجية التوظيف السعودية التي اعتمدت قبل عامين، والمتوقع تفعيلها- حسب تأكيدات مصادر بوزارة العمل- خلال أسابيع على عدة خطوات لإزالة تشوهات سوق العمل من خلال خطة قصيرة المدى لتوظيف أعداد من المواطنين الراغبين في العمل، وحصر وتصنيف جميع الوظائف المتاحة، وعرض الوظائف المتاحة على طالبي العمل، ابتداء بالقطاعات ذات القيمة المضافة ووضع برنامج لتاهيل طالبي العمل، وتسجيل العاملين لأنفسهم في نظام المعلومات العمالية، والتوسع في توظيف المواطنات الراغبات في العمل من خلال إنشاء وحدات نسائية في مكاتب العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية، وتشجيع العمل عن بعد، ووضع برنامج لتأهيل طالبات العمل، وتحديد وتصنيف الوظائف الممكن شغلها بمواطنات، واستيعاب الشباب دون 25سنة من طالبي العمل باستحداث برنامج وطني للتدرج وإنشاء وحدات مخصصة لتوظيف الشباب، وعرض وظيفة لكل باحث او باحثة عن العمل بما في ذلك العمل الجزئي، والتخفيض التدريجي والانتقائي للعمالة الوافدة من خلال تحديد المهن والوظائف المستهدفة للاحلال ووضع برنامج للاحلال ومراجعة قرارات السعودة المختلفة، ودعم وتفعيل برامج الأسر المنتجة من خلال وضع برنامج لتمويل مشروعات الأسرة المنتجة، والاستفادة من جمعيات الشبكات الخيرية، وتسجيل العاملين في مشروعات الأسر المنتجة، واحتساب العاملين للغير في مشروعات الأسر المنتجة ضمن نسبة السعودة. وتشجيع التوسع في إنشاء مكاتب للتوجيه والارشاد الطلابي في مؤسسات التعليم العالي والثانوي من اجل ترسيخ ثقافة العمل بين الشباب والفتيات وتخفيف الضغط على مكاتب العمل. زيادة “السعودة“ وشددت الاستراتيجية على تشجيع المنشآت على زيادة نسبة السعودة من خلال استحداث اشارة السعودة، وإنشاء وحدة شارة السعودة، ومنح ميزات تفضيلية للشركات المتميزة في تحقيق السعودة. وتوظيف كل الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة لتنمية الموارد البشرية، ورفع اداء مؤسسات تنمية الموارد البشرية من خلال رفع مستوى وكفاءة التدريب والتأهيل واعادة التأهيل، وتفعيل دور صندوق تنمية الموارد البشرية، ووضع ضوابط لحصول مؤسسات الإعداد على الدعم، وربط دعم مؤسسات إعداد القوى العاملة بالتوظيف بما في ذلك الجامعات، وإعداد تقرير دوري عن الكفاءة الداخلية لمؤسسات التدريب، وزيادة مرونة التحويل بين التخصصات الدراسية، وربط مؤسسات التعليم بنظام المعلومات العمالية. وتحفيز النشاط الاقتصادي خارج المدن الكبرى من خلال تحسين قابلية التوظيف في المناطق النائية، وتخصيص استثمارات للتدريب والتأهيل في المناطق النائية، وتفعيل بنود تنمية الموارد البشرية من استراتيجية التنمية الحضرية. خارج المدن وأكملت الاسترتيجية على إقراض المنشآت خارج المدن بشروط تفضيلية، وتكثيف نشاط صندوق تنمية الموارد البشرية في المناطق النائية، وإنشاء برنامج للتوظيف في الصناعات اليدوية والتقليدية، وزيادة المعروض من القوى البشرية عالية المهارة والتأهيل من خلال انتاجية العامل وخفض العمالة الوافدة متدنية المهارة وتنمية رأس المال البشري، وإعداد تقرير عن المهن عالية المهارة وإعداد خطة لسد فجوة المهارة واطلاق برنامج لتنمية الموارد البشرية الماهرة. وتشجيع برامج التدريب التعاوني والتدريب على رأس العمل بإنشاء علاقة عمل بين خريجي المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص تكون مبنية على مستوى التدريب والخبرة وجعل التدريب متطلبًا لجميع التخصصات، وتنشيط برامج التبادل الطلابي واستقبال وطرح فرص التدريب على مدار العام. ------------------------------------------------------------ 132الفا فرصة عمل “مطلوبة” في المرافق الصحية خلال 5 سنوات تعد القطاعات الصحية من أهم القطاعات التي من الممكن أن تستوعب آلاف الوظائف خلال السنوات المقبلة خصوصًا أن الوظائف المهنية الطبية تستهوي جميع فئات المجتمع، وكشفت خطط القطاعات الصحية الحكومية والأهلية للسنوات الخمس المقبلة عن الحاجة إلى 132331 ممارسًا صحيًّا ما بين أطباء، وتمريض، وتخصصات طبية مساعدة؛ لمواجهة الطلب المتوقع على الخدمات الصحية المختلفة، وقدرت الخطط الرسمية لهذه الجهات والتي تشمل مستشفيات وزارة الصحة، والحرس الوطني، والدفاع والطيران، والداخلية ومؤسسة الملك فيصل التخصصية، والهلال الأحمر، بالإضافة إلى المراكز الصحية الحكومية والمسشفيات والمرافق الأهلية الأخرى، وأكدت أحصائيات رسمية على أن الطلب سيكون لحوالى 34095 طبيبًا وطبية، وحوالى 60584 ممرضًا وممرضة، و37652 تخصصًا مساعدًا خلال الخمس سنوات المقبلة بمعنى الحاجة إلى ما يقارب من 25 ألف ممارس سنويًّا، وقد تم إعداد خطط لمواجهة هذه الطلبات بالأيدي الوطنية من زيادة الطاقة الاستيعابية لكليات الطب، والصيدلة، والعلوم الطبية، والتمريض، وإنشاء كليات جديدة لهذه التخصصات، وزيادة عدد كليات العلوم الصحية، والطاقة الاستيعابية في القائمة منها، والتوسع في توفير فرص الابتعاث إلى الخارج في التخصصات الطبية والصحية المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص ودعمه للقيام بإنشاء كليات طبية وصحية تؤهل لتخريج طاقات من الأطباء وهيئة التمريض والفئات الطبية المساعدة، وتحفيز الشراكة بين الاستثمارات الوطنية والأجنبية لإنشاء كليات في المجالات المذكورة خاصة بالتعاون مع الجامعات الأجنبية المتميزة، وتوسيع قاعدة الدراسات العليا، ودرجات الزمالة في مجال الطب، بحيث تغطي مناطق المملكة مع مراعاة توفر الاحتياجات الأكاديمية والعملية التي يتطلبها هذا المستوى من الدراسات. ------------------------------------------------------------ التعليم التقني: خطة لتطوير مخرجات التعليم ومواكبة احتياجات سوق العمل أعدت المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني خطة متكاملة لمواجهة الطلب على فروع المؤسسة استنادًا إلى عدة عوامل أبرزها، توقعات النمو السكاني والأعداد الكبيرة المتوقع التحاقها ببرامج التدريب التقني والمهني ولتلبية هذا الطلب تستهدف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني افتتاح نحو 60 كلية تقنية وتجهيزها، و39 معهدًا تقنيًا عاليًا للبنات، و150 معهدًا مهنيًا صناعيًا خلال السنوات الخمس القادمة تغطي جميع مناطق المملكة وتمتد إلى المحافظات والمراكز الإدارية. من أجل استيعاب أكبر عدد ممكن من الراغبين في التدريب التقني والمهني، وتأهيل الطاقات البشرية الوطنية وتطويرها في المجالات التقنية والمهنية وفقًا لحاجة سوق العمل، وتقديم البرامج التدريبية بالجودة والكفاية التي تؤهل المتدرب للحصول على الوظيفة المناسبة في سوق العمل أو التي تجعله قادرًا على ممارسة العمل الحر، وبناء شراكات استراتيجية مع قطاع الأعمال لتنفيذ برامج تدريبية تقنية ومهنية. وتشجيع الاستثمار في التدريب التقني والمهني الأهلي، وتوثيق العلاقة والتكامل بين الجهات التعليمية والجهات التدريبية، والتوسع في المجالات التدريبية المتقدمة الداعمة للخطط الوطنية، والمشاركة في برامج نقل التقنية وتطويرها، وتوفير احتياجات المناطق المختلفة من مراكز التدريب والتأهيل المهني في المجالات والتخصصات الملائمة لمشروعاتها التنموية، وبصفة خاصة مواقع المدن الاقتصادية الجديدة ومناطق التقنية وربط الحوافز المقدمة للاستثمارات الخاصة (الوطنية والأجنبية) بمدى إسهامها في تدريب العمالة الوطنية وتأهيلها، والاستفادة القصوى من «اللجان الدولية الثنائية المشتركة» والمنظمات الدولية المتخصصة في تطوير برامج التدريب والتأهيل لتهيئة العمالة الوطنية للإسهام في التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة ومجتمع المعلومات، والتوسع في برامج استقطاب أعضاء هيئة التدريب المتميزين، وتحقيق الانتشار الجغرافي بزيادة عدد الوحدات التدريبية للبنين والبنات في محافظات المملكة ومدنها وزيادة طاقتها الاستيعابية، والتوسع في برامج التدريب على رأس العمل والتدريب المشترك واستثمار الإمكانات التدريبية المتاحة في الجهات الحكومية والأهلية عن طريق أسلوب الشراكة ودعم التوسع في برامج التدريب التقني والمهنة، والتوسع في تقديم برامج التدريب التقني والمهني لذوي الاحتياجات الخاصة، وبناء المؤهلات المهنية الوطنية والفحص المهني وتنظيمها وتحديثها، وتصميم برامج دورية تدريبية لأعضاء هيئة التدريب وتنفيذها. وتوفير بيئة محفزة ومساندة لأعضاء الهيئات التدريبية والإشرافية للتواصل مع سوق العمل والمختصين فيه،ومتابعة المتدربين من خلال قياس مستوى أدائهم في سوق العمل واستحداث برامج لتطوير تقنيات التدريب، والتدريب عن بعد، والتدريب الإلكتروني، تنفيذ دراسات استشرافية لتوجهات سوق العمل، والتطور التقني والمهني، والتقويم المستمر للخطة الوطنية للتدريب التقني والمهني، ومتابعة التوجهات العالمية في مجال التدريب التقني والمهني والاستفادة منها، وبناء شراكات استراتيجية مع جهات تدريبية داخلية وخارجية لتشغيل الوحدات. ------------------------------------------------------------ خطة التنمية: آليات وخطوات لهيكلة سوق العمل والارتقاء بالإنتاجية * التوسع في مشروع الرخصة المهنية الوطنية، ليشمل مختلف المهن والمهارات المطلوبة لسوق العمل. * تكثيف جهود التدريب على رأس العمل في القطاعين العام والخاص لتحسين إنتاجية العمالة الوطنية. * دعم الجهود الرامية إلى التحسين المستمر في إنتاجية العمالة الوطنية من خلال دعم مركز «قياس الأداء للأجهزة الحكومية». * قيام وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتوعية قوة العمل الوطنية بأهمية التأهيل للعمل وذلك من خلال وسائل الإعلام. * دعم صندوق تنمية الموارد البشرية ماليًا وإداريًا وفنيًا، لتوسعة نشاطه في دعم قوة العمل الوطنية وتأهيلها وتشغيلها. * الترشيد التدريجي والانتقائي للعمالة الوافدة والاستمرار في تطوير أسس واقعية في استقدام تلك العمالة. * دراسة إمكانية إنشاء كيان إداري (هيئة أو مؤسسة)، أو تطوير أحد الكيانات القائمة لتولي مسؤولية المشروعات الصغيرة. * دعم القطاع الخاص، من خلال القروض الميسرة، لتشجيعه على استخدام التقنيات الحديثة. * دعم جهود تحفيز النشاط الاقتصادي المتوازن بين مناطق المملكة، وتحقيق التوازن في توفير فرص العمل لقوة العمل الوطنية. * تيسير شروط الإقراض للأنشطة التجارية والصناعية التي ُتنشأ خارج المدن. تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح المستثمرين حوافز ضريبية للاستثمار في المناطق الأقل نموًا. *دعم الاستثمار في المدن الاقتصادية الجديدة، وربط تقديم التسهيلات في هذه المدن. * تعزيز الفرص الوظيفية والمهن التي يقتصر العمل فيها على السعوديين وتلك المستهدفة للإحلال. * تنشيط الحراك في سوق العمل من خلال زيادة التوظيف والإحلال لقوة العمل الوطنية. ------------------------------------------------------------ التعليم العالي: ترشيد القبول في التخصصات غير المواكبة ل “سوق العمل” تعكف وزارة التعليم العالي على تنفيذ خطة خمسية من أجل الإسهام في تخريج كوادر يمكن استيعابها في سوق العمل، من خلال ترشيد القبول في التخصصات التي يقل الطلب عليها في سوق العمل وبرامج التنمية. وربط برامج التوسع في التعليم العالي بالتركيز على البرامج والتخصصات ذات الطلب العالي في سوق العمل، وتضمين مناهج ومقررات التعليم العالي احتياجات سوق العمل، من معارف ومهارات واتجاهات. وتحديد المهارات المطلوبة من خريج التعليم العالي لسوق العمل سواء أكان محليًا أو إقليميًا أو عالميًا، وتضمين ذلك في خطط تطوير التعليم العالي والتوسع في التعليم العالي المتوسط، وذلك حسب احتياجات التنمية وسوق العمل. وتحديد مؤشرات جودة التعليم العالي فيما يتعلق بالطالب وعضو هيئة التدريس، وبرامج التعليم، والساعات الفعلية للعملية التعليمية وإعداد دراسات تتبعية عن خريجي مؤسسات التعليم العالي، لتحديد مستوى أدائهم في سوق العمل وجودته. ومراجعة الخطط والمناهج والبرامج الدراسية دوريًا في ضوء ربط العملية التعليمية بجودة المخرجات. وتشكيل مجالس استشارية لمؤسسات التعليم العالي من كفاءات محلية وعالمية للمشاركة في رسم مستقبل الجامعة على المستوى التنافسي العالمي. وتطوير نوعية مخرجات التعليم العالي أكاديميًا وتقنيًا وزيادة نسبة المرونة في البرامج العلمية بمؤسسات التعليم العالي. وإكمال التقويم والاعتماد الأكاديمي بكل ما يتطلبه من تجهيزات. وإنشاء مراكز في الجامعات للإبداع التعليمي في بعض التخصصات والعمل على استقطاب أعضاء هيئة التدريس المتميزين. وتعزيز مفاهيم الإدارة الحديثة في إدارة مؤسسات التعليم العالي والاستفادة من التجارب الناجحة. وتطوير إجراءات العمل وتوثيقها والعمل على نشرها في الوسط الجامعي وزيادة الاهتمام بإدارة الموارد البشرية، والعمل على تطويرها. وإنشاء قواعد معلومات جامعية والربط بينها. وتفعيل التعامل بين مؤسسات التعليم العالي من خلال شبكة المعلومات، وتحديث مواقعها على شبكة الإنترنت. وتشجيع نشر الأبحاث المتميزة في مجلات علمية عالمية. تحفيز المتميزين من الطلاب للالتحاق ببرامج الدراسات العليا بالجامعات، وبخاصة في التخصصات التطبيقية. والتوسع في برامج الدراسات العليا في الجامعات، وتوفير جميع الإمكانات لذلك من أعضاء هيئة تدريس ومعامل ومختبرات ومكتبات، وتشجيع طلاب الدراسات العليا ولتوجيه بحوثهم فيما يخدم المجتمع والتنمية. والتوسع في دعم البحث العلمي في الجامعات، وذلك من خلال إنشاء مراكز بحثية ونوعية ومتخصصة في المجالات الحديثة، مثل: أبحاث تقنية النانو، والأبحاث الحيوية. التركيز في البحوث التي يتم إجراؤها على الأولويات والأهداف الوطنية، ودعمها ماديًا وبشريًا. وإنشاء معايير ومؤشرات لجودة البحوث العلمية، وذلك في ضوء الاتجاهات العالمية. وتفعيل الشراكة بين مراكز البحث العلمي بالجامعات والقطاع الخاص ومؤسساته. والعمل على إنشاء المكتبات الرقمية وتوفير مصادر وبنوك للمعلومات في جميع مؤسسات التعليم العالي. ونشر ثقافة المشاركة والتفاعل المعرفي بالجامعة، وتوجيه البحث العلمي بما يخدم إرساء دعائم ومقومات الاقتصاد القائم على المعرفة، والعمل على تفعيل حماية حقوق الملكية الفكرية. والاستمرار في إقامة أسابيع الجامعة والمجتمع لدعم التفاهم والتعاون بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات المجتمع. وتحسين آلية اختيار المبتعثين وتوجيههم إلى البرامج المميزة والجامعات المرموقة في التخصصات التي يحتاجها المجتمع. والتوسع في تطبيق الكراسي العلمية في الجامعات بدعم القطاع الخاص وتمويله. وتأسيس قاعدة للشراكة فيما بين مراكز البحث العلمي بالجامعات والقطاع الخاص.
