علمت “المدينة” أن إستراتيجية التعليم العالي طويلة المدى، والتي ستنفذ على مدار 25 سنة التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين أمس الأول ركّزت على 17 محورًا مهمًّا من أجل الارتقاء بمخرجات الجامعات والكليات لتتواكب مع سوق العمل على المدى القريب والبعيد. ومن بين هذه المحاور دراسة وتعديل أوضاع طلاب وطالبات الجامعات وتطوير المناهج الحالية لمواكبة متطلبات واحتياجات سوق العمل، وتقييم نظام تعليم الفتاة وإعادة تأهيلها للمساهمة بفاعلية في عملية التنمية والمشاركة في قطاعات الاعمال المختلفة والاستجابة لمتطلبات الوظيفة بكفاءة. كما تضمنت المحاور زيادة أعضاء هيئة التدريس من السعوديين في جميع مؤسسات التعليم العالي وتقديم مقترح علمي مناسب لخطط الابتعاث والتدريب لأعضاء التدريس السعوديين حسب مقتضيات الحاجة. واشتملت أيضًا إجراء عملية تقويم شامل لمؤسسات التعليم العالي الأهلي في المملكة ومعرفة مدى إسهام هذا القطاع في إنشاء جامعات وكليات جامعية لتحقيق التوسع الكمي والنوعي في التعليم العالي. وركزت الخطة، التي حصلت “المدينة” على نسخة منها، على معرفة احتياجات سوق العمل من خريجي مؤسسات التعليم العالي، ووضع آلية للتوفيق بين حاجة سوق العمل، ومخرّجات الجامعات على المدى القريب والبعيد، بالإضافة إلى استشراف احتياجات التنمية من المتخصصين في مجال التعليم التربوي خلال ال 25 عامًا المقبلة. وجاءت المحاور على النحو التالي: المواءمة مع سوق العمل: من خلال تقويم أوضاع وخصائص سوق العمل، وديناميكيته، واتجاهاته، وتأثيره في التعليم الجامعي، ومخرجات العملية التعليمية في مؤسساته. وتحقيق العديد من الأهداف الجزئية التي تتمثل فيما يلي: 1- التعرف على واقع احتياجات سوق العمل من خريجي مؤسسات التعليم العالي. 2- تقويم مخرجات التعليم العالي ومدى تلبيتها لمتطلبات سوق العمل. 3- وضع آلية للتوفيق بين حاجة سوق العمل ومخرجات مؤسسات التعليم العالي على المدى القريب والبعيد. 4- اقتراح الأساليب الإستراتيجية المناسبة لرفع الكفاءة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي في ضوء استجابتها لاحتياجات سوق العمل نظام القبول والتسجيل: تم تقويم كافة الجوانب المتعلقة بقضيتي القبول والاستيعاب في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة، وتشمل السياسات، والإجراءات، والأنظمة، والتعليمات، والأمور ذات الصلة بالطاقة الاستيعابية لتلك المؤسسات وانتشارها الجغرافي، وذلك للوقوف على مدى استجابتها لمتطلبات التنمية بكفاءة أداء رفيعة المستوى. بالإضافة إلى تحقيق ما يلي: 1- التعرف على قدرات ومهارات خريجي المرحلة الثانوية باعتبارهم مدخلات نظام التعليم العالي. 2- استشراف الطلب على التعليم العالي بمؤسساته المختلفة على المدى البعيد وذلك من خلال إحصائيات التعليم العام ومخرجات مراحله المختلفة. التكلفة والتمويل والبنية التحتية: حيث تم التركيز بشكل عام إلى دراسة مصادر التمويل، وسياسات وممارسات إنفاق التعليم العالي، وكيفية وجودة التمويل والإنفاقات، واتجاهاتها وتأثيرها في التعليم العالي كمًّا ونوعًا.، وكذلك مسح الإمكانات والبنى الأساسية المتاحة، وفاعليتها، وإدارتها، واستخداماتها. وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تتحقق العديد من الأهداف الجزئية التي تتمثل فيما يلي: 1- الدراسات التشخيصية والتحليل الإستراتيجي، ودراسات المقارنة مع التجارب الدولية، والاستشراف المستقبلي فيما يتعلق بقضايا التمويل والبنى الأساسية لعملية التمويل والتكلفة وتخصيص التعليم العالي. 2- مدى إسهام القطاع الخاص في دعم مؤسسات التعليم العالي. التنظيم والإدارة: ويتمثل ذلك في: 1- توصيف الأوضاع الراهنة لمجال التنظيم والإدارة في مؤسسات التعليم العالي. 2- إجراء الدراسات التشخيصية والمقارنة، والتي تشمل مسح الإمكانات البشرية، والسياسات والنظم والعمليات والممارسات والإجراءات الإدارية والتنظيمية، وجودتها وكفاءتها، وأوجه القوة والضعف والفرص والتحديات، وتأثيرها في التعليم العالي كمًّا ونوعًا. 3- تقويم وتطوير العمليات الإدارية وتصميم الهياكل التنظيمية لمختلف مؤسسات التعليم العالي. 4- اقتراح سبل زيادة كفاءة وفاعلية التنظيم والإدارة للاستجابة الفاعلة لمتطلبات التعليم العالي الحالية، والاحتياجات المستقبلية، والتناغم مع متطلبات التنمية والمستحدثات العالمية. العملية التعليمية: والهدف تقويم العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي، ومدى استجابتها لمتطلبات التنمية والمتغيرات والمستجدات الحديثة التي تسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية. أمّا الأهداف الجزئية فتتمثل في ما يلي: 1- تقويم موضوعي شامل ومستند إلى أسس علمية لكافة عناصر العملية التعليمية، والأنظمة والسياسات والإجراءات التي تحكمها في مؤسسات التعليم العالي. 2- مقارنة أنماط العملية التعليمية مع الأنماط المطبقة في بعض مؤسسات التعليم المختارة ذات السمعة العالمية في هذا المجال. 3- تطوير أساليب وإجراءات العملية التعليمية، كالمناهج والبرامج والخطط الدراسية، والتدريب التعاوني. 4- وضع خطة للارتقاء بالكفاءة الداخلية للعملية التعليمية ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل. الدراسات العليا: الهدف تقويم برامج الدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي، ومدى إسهامها واستجابتها لمتطلبات العملية التعليمية في تلك المؤسسات، ومدى مواءمتها مع متطلبات سوق العمل ومختلف أوجه التنمية. بالإضافة إلى ما يلي: 1- تقويم واقع الدراسات العليا -والبحث العلمي الملازم لها- في مؤسسات التعليم الجامعي، والوقوف على عناصر القوة والضعف، والتحديات، والقضايا المتعلقة بها. إضافة إلى مراجعة وحصر الإمكانات البشرية، والسياسات والنظم والعمليات والممارسات والإجراءات الإدارية والتنظيمية، وتأثيرها في التعليم العالي كمًّا ونوعًا. 2- استشراف الحاجة والطلب على الدراسات العليا، من ناحية عدد الطلاب ونوعية التخصصات. 3- تطوير الأساليب والنظم الإدارية، والمناهج والخطط الدراسية لبرامج الدراسات العليا، وكذلك البحث العلمي المصاحب لها. البحث العلمي: والهدف تقويم واقع البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي وشراكته مع القطاع الخاص، والوقوف على عناصر القوة والضعف فيه، والتوصل إلى التوصيات الموضوعية للارتقاء به، لتمكينه من الإسهام بفاعلية في عملية التنمية وتعزيز كفاءة العملية التعليمية. بالإضافة إلى الأهداف الجزئية التي تتمثل في ما يلي: 1- تقويم واقع البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي، والوقوف على عناصر القوة والضعف والتحديات والقضايا المتعلقة به. 2- تحديد أولويات البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة. 3- تقويم واقع التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص في مجال البحث العلمي، والوقوف على عناصر القوة والضعف والتحديات والقضايا المتعلقة به. خدمة المجتمع: والهدف التعرف على الأنشطة والمشاريع الخدمية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي، ومدى كفاءتها والسبل الكفيلة بالارتقاء بها. إضافة إلى ذلك يجب أن يتحقق ما يلي: 1- التعرف على الأنشطة والمشاريع الخدمية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي بالمملكة في إطار خدمات التعليم المستمر، والتدريب، والاستشارات الفنية والإدارية وغيرها، لفئات المجتمع وقطاعاته المختلفة. 2- تأثير الأنشطة والمشاريع الخدمية، وأبعادها وتطلعاتها، والاستفادة المثلى منها لتحقيق طموحات المجتمع. -------------------------------------------------------------- تقنيات التعليم: والهدف تقويم كافة الجوانب المتعلقة بتقنيات التعليم الحالية والمستقبلية في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة، والمقومات اللازمة لتوظيفها بفعالية لخدمة أغراض التعليم العالي للبنين والبنات. بالإضافة إلى ما يلي: • تحديد المقومات، والأساليب، والآليات والأدوات، والهيكل، والبنية الأساسية اللازمة للتوظيف الفعال لتقنيات التعليم، وجدوى تطبيقاتها في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة. • تطوير آلية/نظام نموذجي متكامل، واقتراح أسلوب عملي لتطبيقها في المجالات المختلفة في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة. -------------------------------------------------------------- التعليم الصحي: من خلال استشراف آفاق تطوير مستوى التعليم الصحي العالي، وتطوير آلية مناسبة لإعداد الكوادر التي يحتاجها سوق العمل والوفاء بمتطلبات التنمية في المجال الصحي، كما يجب أن يتحقق مجموعة من الأهداف الجزئية تشمل. • تقويم مستويات العرض والطلب على التعليم الصحي والكوادر الصحية. • تطوير معايير قياسية لتقويم الكفاءة الخارجية والداخلية لنظام التعليم الصحي الجامعي. • تطوير نموذج يربط احتياجات سوق العمل ونوعية التعليم الصحي العالي. • تقويم أساليب التدريب والتطوير المهني في مؤسسات التعليم الصحي الجامعي. • تحديد العناصر الهامة في تجارب مجموعة من الدول المختارة في مجالات التعليم الصحي العالي التي تلائم حالة المملكة. • التعرف واستشراف دور القطاع الخاص في الاستثمار في مجال التعليم الصحي المهني والتخصصي. • اقتراح البنية التنظيمية والتحتية لضمان فاعلية وجودة نظام التعليم الصحي العالي -------------------------------------------------------------- التعليم الهندسي: والهدف تطوير آلية لإعداد الكوادر من مخرجات التعليم الهندسي التي يحتاجها سوق العمل بالمستوى الكمي والكيفي الذي يضمن الوفاء بمتطلبات التنمية، وذلك في ضوء المعطيات الحالية والمتوقعة لمواجهة احتياجات التطورات المستقبلية في سوق العمل نتيجة للمستجدات التقنية، إضافة إلى الأهداف الجزئية التالية. • التعرف على متطلبات سوق العمل الحالية واستشراف احتياجات التنمية المستقبلية من المهن والتأهيل والمهارات في مجال التخصصات الهندسية. • تقويم مدى ملاءمة مخرجات التعليم العالي الهندسي لاحتياجات سوق العمل. -------------------------------------------------------------- التعليم التربوي: والهدف بشكل عام إلى إيجاد الوسائل العلمية الموضوعية التطبيقية للمساعدة على تطوير آلية لإعداد الكوادر من مخرجات التعليم التربوي التي يحتاجها سوق العمل في مجال التربية والتعليم والارتقاء بمستوى أدائهم لضمان الوفاء بمتطلبات التنمية البشرية الضرورية لتحقيق عملية التنمية الشاملة في المملكة. كما يجب أن يتحقق ما يلي: • تقويم واقع التعليم التربوي في مؤسسات التعليم العالي والوقوف على عناصر الخصوصية والقوة والضعف والتحديات والقضايا المتعلقة به. • تقويم حاجة سوق العمل من تخصصات التعليم التربوي، بالإضافة إلى متطلباته من الناحية المعرفية والمهارية. • وضع آلية مناسبة للتوفيق بين مخرجات التعليم التربوي وحاجة السوق من المتخصصين في مجال التعليم التربوي ووضع آلية مناسبة للارتقاء بمستوى هؤلاء المتخصصين بما يسهم بفعالية في عملية التنمية الشاملة. -------------------------------------------------------------- هيئة التدريس: والهدف بشكل عام مراجعة، وتقويم، وترشيد، واستشراف جميع الأمور المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في جميع المراحل الجامعية والتقنية في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة، بالإضافة إلى الأهداف الجزئية التالية: • مراجعة وتقويم واقع الهيئة التعليمية من حيث أعدادها، وتوزيعها ما بين سعودي ووافد، وقدراتها المختلفة ذات العلاقة بمهمة تأهيل الدارسين معرفيًّا، وإكسابهم المهارة التي تمكنهم من ممارستهم لمهام المهنة باحتراف. • تحديد نقاط القوة والضعف في جميع الأمور المتعلقة بهيئة التدريس. • استشراف الاتجاهات، والإمكانات المتوافرة، والتقنيات والأساليب الحديثة المستخدمة في تقويم عضو هيئة التدريس لتطوير قدراته ومهاراته، بما يضمن الارتقاء بكفاءة أدائه كمًّا ونوعًا. • تقديم مقترح عملي لزيادة نسبة أعضاء هيئة التدريس السعوديين في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة لإدراجها في الخطة الإستراتيجية طويلة المدى. • تقديم مقترح عملي مناسب لخطط الابتعاث والتدريب لأعضاء الهيئة التدريسية من السعوديين حسب مقتضيات الحاجة. -------------------------------------------------------------- نظام تقنية المعلومات: من خلال وضع نظام فاعل لتوظيف تقنية المعلومات والاتصالات وتبادل المعلومات الإدارية والتنظيمية بين أجزاء ووحدات التعليم العالي في المملكة بما يساهم في دعم اتخاذ القرارات وكفاءة العمل على جميع المستويات والمجالات. وتتمثل الأهداف الاخرى فيما يلي: • تحديد مستوى تطبيقات وكفاءة نظام تقنية المعلومات الإدارية والتنظيمية في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة وتحديد معوقات تحقيق المستوى المطلوب. • وضع تصور لإستراتيجية توظيف تقنية المعلومات الإدارية والتنظيمية بكفاءة في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة. • تحديد الأنظمة والوسائل الفعالة لتوظيف تقنية المعلومات الإدارية والتنظيمية بما يخدم التعليم. • ويحقق خصوصية تعليم الفتاة في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة. • اقتراح معايير الجودة الشاملة في تصميم وتنفيذ جميع الجوانب المتعلقة بهذه الدراسة. -------------------------------------------------------------- التعليم العالي الأهلي: والهدف بشكل عام إجراء عملية تقويم شامل لمؤسسات التعليم العالي في المملكة، ومعرفة مدى الحاجة لإسهام القطاع الأهلي بإنشاء جامعات وكليات جامعية لتحقيق التوسع الكمي والنوعي في التعليم العالي؛ وتشمل الأهداف الجزئية ما يلي: • تقويم الطاقة الاستيعابية لكافة مؤسسات التعليم العالي الحالية (الحكومية والأهلية) من حيث الجوانب الكمية والنوعية في المملكة، وتحديد الفجوة بين العرض والطلب والتوزيع الجغرافي لهذه الفجوة. • رصد أعداد الطلبة (الطلاب والطالبات) المسجلين في مؤسسات التعليم العالي الحالية (الحكومية والأهلية)، وتقدير الأعداد المتوقعة (طلاب وطالبات) للتعليم العالي في مدى الخمس والعشرين سنة المقبلة. • استشراف مدى الحاجة لإسهام القطاع الأهلي في إنشاء جامعات، وكليات جامعية لتوسيع قاعدة التعليم العالي الكمية والنوعية، وتنوع انتشارها الجغرافي. • اقتراح الآليات والأساليب العملية للتوفيق بين العرض والطلب على التعليم العالي الأهلي. • استشراف إمكانية المشاركة الفاعلة للقطاع الأهلي في توفير التعليم العالي في التخصصات المطلوبة لتلبية احتياجات التنمية، ومتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية. -------------------------------------------------------------- التعليم العالي للفتاة: والهدف إلقاء الضوء على القضايا الخاصة بهذا النمط من التعليم، والتعرف على قدراته الحالية واستشراف القدرات المستقبلية منها للإسهام بفاعلية في إعداد الفتاة لممارسة المهنة والاستجابة لمتطلبات الوظيفة بكفاءة أداء رفيعة المستوى، إضافة إلى ذلك يجب تتحقق الأهداف الجزئية التالية: • تشخيص القضايا المتعلقة بخصوصية تعليم الفتاة، وتقويم كفاءة أدائها في ضوء إسهامها بفاعلية في تأهيل الفتاة ضمن إطار خصوصية عملها في المملكة. • تقويم القدرات الحالية لنظام تعليم الفتاة فيما يتعلق بالجوانب التنظيمية، والإدارية، والإجرائية، والإمكانات المادية والبشرية، والعناصر المؤثرة في كفاءة أدائه الداخلية، ومواءمة مخرجاته لمتطلبات التنمية، كالتقويم الأكاديمي والمهني وتحديد عناصر قوته ومواطن ضعفه والإمكانيات المتاحة لتطويره ومعوقات عملية التطوير. • استشراف الطرق والأساليب الممكنة للتطوير الشامل لنظام تعليم الفتاة، وذلك بهدف الارتقاء بعملية تأهيلها بالكيفية التي تمكنها من الإسهام بفاعلية في عملية التنمية بكفاءة أداء رفيعة المستوى، وبما يراعي خصوصية المرأة في المجتمع بالمملكة. • استشراف الدور المستقبلي لإسهام المرأة في تنمية المجتمع ومشاركتها الفاعلة في الاستجابة لمتطلبات سوق العمل، ومشاركتها في أنشطة قطاع الأعمال وفق تعاليم الشريعة الإسلامية، وإمكانية تعزيز نقاط قوة هذا الدور والتخلص من جوانب ضعفه في ضوء المستجدات والتطورات التقنية والاجتماعية. • اقتراح الآليات والأساليب العملية للارتقاء بفاعلية برامج الدراسات العليا والبحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي للفتاة، واستشراف آفاق التعاون ومجالات التكامل الممكنة الحالية والمستقبلية لهذه الأنشطة بما يخدم عملية التنمية والعملية التعليمية.
