أكد مسؤول بشركة “أنوال” بالقاهرة أن رجل الأعمال جميل القنبيط المالك لنسبة 85% من أسهم شركة عمر أفندي يستعد لنقض الحكم الصادر السبت الماضي من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد الشركة بين القنبيط والشركة القومية، وقال المسؤول ل “المدينة” إن المستثمر سوف يلجأ إلى التحكيم الدولي خلال الأيام القادمة، مشيرًا إلى أن التحكيم الدولي ليس في صالح الحكومة المصرية، وبخاصة ان معظم دعوات التحكيم الدولي التي أقامها عدد من المستثمرين ضد مصر انتهت لصالحهم وآخرها قضية سياج التي كلفت الحكومة المصرية أكثر من 200 مليون جنيه. وأضاف أن القنبيط حصل منذ عدة أشهر على حكم دولي بعدم جواز فسخ التعاقد بينه وبين الحكومة المصرية. وقال المصدر إن الحكومة المصرية تستند حاليًا إلى المادة 20 من قانون إجراءات عمليات البيع، التي تنص على انه يجب قبل توقيع أي عملية بيع لشركة قطاع عام اطلاع مجلس الدولة على العقد وهذا ليس دور المستثمر، وإذا كان هناك خطأ في الإجراءات القانونية فهو خطأ مصري. وقد اتصلت “المدينة” أكثر من مرة بالمستثمر السعودي إلا انه لم يرد على هاتفه الجوال. ويؤكد حمدي الفخرانى صاحب دعوى بطلان البيع أن نقض الحكم أو اللجوء إلى التحكيم الدولي لا يعنى إيقاف تنفيذ الحكم. وقد تأسست “عمر أفندي” عام 1856 على يد ضابط بالجيش المجري يدعى أودلف أوروزدى، وهيمنت لفترة طويلة على سوق مبيعات التجزئة في مصر، وتميزت بالجودة واعتدال الأسعار وانتشرت فروعها في كل مدينة وبلدة كبرى في مصر، ثم بيعت من قبل مالكيها الأصليين في 1920 إلى ثري مصري يهودي، وخضعت لتغيير الاسم الذي أصبح “عمر أفندي” وهو الاسم الذي ظل حتى الآن والذي يعد أحد أوائل العلامات التجارية في مصر والشرق الأوسط ، ما أنه أول كيان للبيع بالتجزئة في المنطقة كلها. وقامت الدولة في عهد الرئيس جمال عبدالناصر بتأميم سلسلة “عمر أفندي” لعام 1957، ثم تدهورت أوضاع الشركة حتى تم بيعها للمستثمر السعودي جميل القنبيط عام 2007 بسعر 590 مليون جنيه، وهو ما لاقى اعتراضًا كبيرًا من قبل الكثيرين بسبب انخفاض سعر البيع عن القيمة الحقيقية التي قدرت بأكثر من مليار جنيه.
