ترأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم اجتماع لجنة التنسيق الوظيفي في مكتب سموه بالإمارة في مدينة بريدة بحضور أعضاء اللجنة من الجهات ذات الاختصاص. وتناول سموه في بداية الاجتماع الأهمية التي تمثلها اللجنة، مؤكدًا أن مشكلة التوظيف تمثل الهاجس الأكبر للقيادة الرشيدة التي توليها اهتمامًا كبيرًا لتوفير فرص العمل. وقال سموه: «إننا أمام تحد كبير نراهن فيه على النجاح لنكون مثلًا يحتذى به على مستوى المملكة بسعينا لوضع نقطة تحول لحل مشكلة التوظيف». واستعرض الاجتماع عددًا من المحاور والبنود من أبرزها استعراض آلية عمل اللجنة والأدوار والمهام المناطة بالجهات المشاركة فيها ومناقشة تشكيل قوائم وأعضاء اللجنة التنفيذية التي قرر سموه أن يكون مقرها إدارة التنظيم الوطني للتدريب المشترك في الكلية التقنية ببريدة، كما قرّر سموه بتشكيل منسقة نسائية في اللجنة لاستقبال طلبات النساء الراغبات في التوظيف. ووجّه سمو نائب أمير منطقة القصيم أعضاء اللجنة بالبدء بأعمال لجنة التنسيق الوظيفي وتعميم ذلك على جميع الدوائر الحكومية والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس، داعيًا أعضاء اللجنة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لأداء مهامها ومحددًا آلية عمل اللجنة العليا، مطالبًا لجنة التنسيق الوظيفي في إمارة منطقة القصيم بمتابعة قرارات اللجنة العليا مع الجهات ذات العلاقة ورفع حاجة سوق العمل بالمنطقة من الوظائف والمهن إلى الجهات ذات العلاقة ، كما طالبها بتكريم أصحاب العمل المتميزين في تطبيق سعودة الوظائف ومنحهم درع التميز بالمنطقة من سمو أمير المنطقة. كما طالبت اللجنة من صندوق تنمية الموارد البشرية تحديد الفرص الوظيفية في سوق العمل وتزويد اللجنة بأسماء الشركات المبرمة اتفاقيات مع الصندوق من القطاع الخاص مع تحمل الصندوق لنصف الراتب للموظف السعودي بحد أقصى 2000ريال ، بالإضافة إلى قيام الصندوق بالتأهيل والتدريب لطالبي العمل إلى جانب تزويد اللجنة بالمنح الدراسية الشاغرة ومتابعة نتائج ترشيح طالبي العمل على الفرص الوظيفية وفق اتفاقيات الصندوق بالمنطقة، مطالبة اللجنة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة بمخاطبة الشركات والمؤسسات الخاصة بالقصيم وتزويد اللجنة بما يتوفر لديها من فرص وظيفية كما وجّه مكتب العمل بتزويد اللجنة بالبيانات الخاصة بكل متقدم طالب للتوظيف بالإضافة إلى تزويدها بجميع الفرص الوظيفية الشاغرة إلى جانب تزويد اللجنة بالوظائف والمهن المقصور العمل بها على السعوديين ونسب السعودة المقررة على المنشآت الخاصة وما لديها من قوى عاملة مسجلة في بياناتها بمكتب العمل. ووجهت اللجنة إدارة التربية والتعليم بحصر الوظائف التربوية التي تحتاج إلى سعودة في المدارس الأهلية والأجنبية والمعاهد الخاصة بالقصيم وإمكانية إلزامها بتحقيق نسبة السعودية بالإضافة إلى متابعة نتائج طالبي العمل على الوظائف التربوية فيها كما وجهت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني باستضافة مقر اللجنة مع تزويدها بكامل التجهيزات وإلزام المعاهد الأهلية بتحقيق نسبة السعودية لتجديد الرخصة. كما وجّهت جهاز السياحة بالمنطقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الخاصة بالتدريب على العمل الفندقي لا سيما وأنه يوجد مخرجات تدريبية وتعليمية لمثل هذه الأنشطة في المنطقة والعمل على توظيف الشباب في مختلف أوجه الأنشطة السياحية وإمكانية ربط الموافقة على تأييد الحاجة من الاستقدام في حالة التعويض أو التوسع بشهادة السعودة من مكتب العمل.
