حديث اليوم كله هو عن الانتخابات البلدية وقضية المشاركة النسائية -نصف المجتمع- فيها، فالمتابع يقف متعجبًا تارة، ومتألمًا مرات من عدم المشاركة النسائية في الانتخابات البلدية بدون أسباب مقنعة، بل إن الصمت كان أفضل من الدفوع الهزلية التي طُرحت، وخلاصتها بدون سفسطائية أو ثرثرة إقصائية متجددة، تنتقص من الحق الطبيعي للنساء في المشاركة الفاعلة في صنع القرار مهما كان نوعه أو حجمه، بل (لا) كبرى تُضَم إلى بقية اللاءات التي تخترق حياة النساء يوميًا، متجاهلة أن الحياة لا تستقيم عرجاء، بل تكاملية، وأنها تقوم على الرجال والنساء معًا، في ظل تعاليم الدين الإسلامي الذي حد الحدود وسن الحقوق والواجبات. وكنت أود الكتابة بتفصيل أكثر في هذا الموضوع، إلا أن ردود الفعل التي طرحتها المواقع -باعتبارها فضاءات أكثر اتساعًا من الطرفين- قد لفتت نظري كثيرًا، حيث قدمت صورًا مختلفة تتباين بين الجدة والطرافة، والواقع والمتوقع. أكد أحد المسؤولين وجود لجنة تدرس الأمر، وتعد بمشاركة السيدات في الانتخابات القادمة، بحيث تتم تلك المشاركة على مستوى المملكة بكاملها، خاصة مع وجود مناطق لم تتوافر فيها متطلبات مشاركة المرأة. وقد طُرح ذلك الرأي في الانتخابات السابقة، ويبدو أن اللجنة لم تتوصل إلى حل خلال كل تلك السنوات، أما عن تهيئة المناطق فتجربة الغرف التجارية والطوافة واللجان الثقافية في وزارة الإعلام جديرة بالاستفادة منها، مبدأ وتطبيقًا وأسلوبًا. وجد الكثيرون أن الانتخابات لم تلق قبولًا اجتماعيًا كافيًا وملاحظًا عند الرجال، رغم الحث الإعلامي عليها، ودليلهم على ذلك قلة عدد الناخبين في الأيام الأولى في معظم المناطق، بينما حضرت النساء في مدن مختلفة للمطالبة بحقهن في الترشيح، متجاهلات استبعاد اللجنة العامة للانتخابات لهن، واختلفت ردود الأفعال حول ذلك سلبًا وإيجابًا بين الحق والأحق، واللطيف المهذب والفظ المستهجن. وجد الكثيرون من الرجال والنساء أن التصويت والانتخاب والترشح من حق المرأة، باعتبارها نصف المجتمع، خاصة في الأنشطة الاجتماعية، وأعتقد أن طرح البعد الاجتماعي يدل على تغيير في الفكر الجمعي، نحو أدوار النساء من حيث تقليديتها المعروفة وحراكها إلى أدوار جديدة. وقد وجدتُ عددًا من الآراء الجديرة بالتأمل، ومن ضمنها تأكيد البعض على اصطحاب كافة أسرته للانتخاب، ورفض البعض تلك الانتخابات لمنع النساء منها، الموضوع ذو عمق يشير إلى المسألة وانسجامها مع طبيعة ودور المجالس باعتبارها خدمات اجتماعية تَبْرُع فيها النساء لالتصاقهن بالبيئة. يؤكد كثيرون ضرورة تهيئة الأماكن والأوضاع المناسبة للمرأة للقيام بالعملية الانتخابية، وأعتقد أن ذلك وضع طبيعي ويتم اعتماده في كل الأنشطة في مجتمعنا، ولا يقتصر على الانتخابات فقط. لو سُمح للمرأة بالانتخاب فإن صوتها سيتم استغلاله لا أكثر، مثل من كان يأخذ بطاقة أهله ويفتتح بها محفظة استثمارية، قد يتم تغييبها هي بعد استلامها قيد ناخب، ثم يؤتى بها وقت الاقتراع لتزيد عدد الأصوات فقط. رأى البعض أن المُطالِبَات بالترشح والتصويت -من النساء- هن فئة قليلة جدًا لا تُمثِّل بقية نساء المجتمع، يمكنهن ترشيح الغير في حال السماح بذلك، من خلال أزواجهن، ويتضح أن هذه الآراء المساندة للحياة والعيش للنساء من خلال البدائل ونظام الوكالة في كثير من الحقوق قد أتاحت استغلال ذلك وتجييره للمصلحة الشخصية لدى بعض أولياء الأمور من أزواج وغيرهم، وهي من المسائل الشائكة التي مازالت محل حوار مستميت بين أطراف المجتمع. انتقد الكثيرون تجربة المجالس البلدية، معتبرين أنها تجربة ضعيفة، تقتصر على مهمات استشارية غير مُفعّلة أو مُؤثّرة في المجتمع، أو القرارات الهامة المتخذة فيه، مدللين على ذلك بقلة الإنجازات التي تحققت خلال السنوات المنصرفة. ورغم مصداقية هذا الرأي إلى درجةٍ، إلا أنه ليس مبررًا كافيًا لمقاطعة الانتخابات البلدية، استنادًا إلى أن ثقافة الانتخاب ذاتها تجربة جديدة في مجتمعنا، والعراقيل التي واجهتها تعد أمرًا طبيعيًا يحتاج إلى المتابعة والفاعلية والمشاركة، لا التقزم والتمنع، فلا تقف التجارب الحضارية مرة واحدة، بل بتدرج اجتماعي مقبول، ويعتبر هذا غيضًا من فيض الانتخابات، نستكمله في وقت لاحق.
