طالب أعضاء بالشورى ومسؤولون وأكاديميون ومواطنون بضرورة منح المجالس البلدية الاستقلالية في اللائحة الجديدة للانتخابات المزمع صدورها قريبًا؛ بهدف تعزيز نتائج التجربة الأولى، وتجاوز أي سلبيات، مشددين على أهمية تفريغ الأعضاء للنهوض بمهامهم في العمل الرقابي على أكمل وجه لا سيما في ظل المهام المتعددة للبلديات. ففي البداية طالب عضو مجلس الشورى عبدالوهاب محمد آل مجثل بضرورة استقلال المجالس البلدية عن وزارة الشؤون البلدية تمامًا وجعلها مرتبطة بأمير المنطقة قائلًا: إذا ما بقي الوضع كما هو عليه فسيظل الأمر كسابقه، لذلك من الضروري أن تعطى المجالس البلدية صلاحيات لتشمل الرقابة على التعليم وكل ما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين في كل محافظة وتكون مرتبطة بأمير المنطقة، وكما يجب إشراك المرأة في العملية الانتخابية لأنها نصف المجتمع. كما أوضح الدكتور مازن بليلة عضو مجلس الشورى قائلًا: نطالب بمنح أعضاء المجالس البلدية العديد من الصلاحيات، كما يجب منع رئيس البلدية من ترأس المجلس البلدي لكون هذا يقضي على دوره الرقابي، كما يجب إشراك المرأة في الانتخابات البلدية لأنها جزء من التنمية. أما الدكتور زهير الحارثي عضو مجلس الشورى فيرى أن الوقت الراهن لا يسمح بمنح المجالس البلدية صلاحيات اكبر لكون التجربة وليدة على المجتمع السعودي، وأن المجالس البلدية في المملكة فكرة جديدة على المجتمع لذلك من الصعب منح هذه المجالس استقلالية تامة عن الوزارة ولكن يجب أن تكون هناك محاسبة للمجالس في حالة التقصير بحيث يحاسب الأعضاء الذين تم انتخابهم من قبل الناخبين ويحاسب الأعضاء الذين تم تعيينهم من قبل من عينهم. وقال رئيس بلدية أملج المهندس محمد بن راشد العطوي: لا يوجد فرق بين الأعضاء المعينين والأعضاء المنتخبين في المجالس البلدية فجميعهم قدموا لهذا المجلس لخدمة دينهم ووطنهم والمنطقة التي تقع تحت مهامهم العملية، بل قد يكون هناك من أعضاء المجلس البلدي الذين تم تعيينهم يهتمون بالمجلس وخدمات المواطنين أكثر من الأشخاص الذين تم انتخابهم، لذلك أنا لا أرى أن هناك إشكالية في ذلك. وينادي عضو المجلس البلدي في مكةالمكرمة وعضو هيئة التدريس في جامعة أم القرى الدكتور أحمد بن نافع المورعي، بضرورة استقلال المجالس البلدية إداريًا وماليًا عن البلديات ودعمها بميزانية كافية ودعمها أيضًا بفنيين وهندسيين ليساعده على تفعيل دوره في الرقابة والتقرير على أعمال البلديات، كما ذكر المورعي أن المجلس لا يمكن أن يقوم بدوره الفعال دون توسيع صلاحياته ليصبح له القول الفصل في اعتماد الميزانيات المطلوبة لأداء مهمته على الوجه الأكمل لتساهم في رفاهية المواطن وحمايته من كل الأخطار. وتحدث الدكتور سامي بن حسن المباركي عضو هيئة التدريس بجامعة الهيئة الملكية بينبع ورئيس لجنة الابتعاث قائلًا: لا بد أن نعترف بحداثة تجربة المجالس البلدية المحلية في المملكة العربية السعودية وبالتالي شابت هذه التجربة الكثير من الشوائب إما بسبب الجهل المطبق من عامة طبقات المجتمع بالمفهوم الانتخابي الذي تقوم عليه المجالس البلدية المحلية، فتحولت عملية التصويت من مبدأ انتخاب صاحب البرنامج الانتخابي الأمثل إلى الانتخاب حسب مبدأ القرابة والمنطقية وبالتالي أثمرت نتائج الانتخابات عن ترشح أشخاص فاقدي الأهلية من حيث معيار الكفاءة، علاوة على ضرورة إعادة هيكلة أنظمة المجالس البلدية المليئة بكثير من الشوائب والثغرات التي تعيق عمل هذه المجالس من حيث الناحية التنظيمية والإجرائية ولا أدل من ذلك إلا خضوع المجالس البلدية لسلطة رئيس البلدية، وهنا اتساءل عن كيفية تمكين المجالس من مراقبة ومحاسبة البلديات والعمل على ربطها بالتقارير التي ترد من رئيس البلدية، وكيف سيقدم رئيس البلدية تقارير تدين عمله لأعضاء المجالس؟ واضاف: علاوة على إن قلة أعضاء المجالس بحسب الهيكلة الإدارية جعل هاجس فشل هذه المجالس مطروحًا بشكل كبير في نفوس المواطنين وبخاصة إذا ما علمنا أن رئيس البلدية هو عضو رئيسي في المجلس البلدي حتى وإن لم يعلن، وهذا قد يحد من الفائدة المرجوة من خلال الجدية وعدم التهاون في الرقابة، ونتمنى من المجالس المحلية البلدية المقبلة تقديم أفكار ومشروعات تهم هذا الوطن وتخدم مواطنيه متحلية بروح الشباب المحبين لخدمة مجتمعاتهم بعيدا عن مبدأ تقديم المصلحة الشخصية على العامة ويا حبذا الاستفادة من تجارب ممن سبقنا في هذا المجال للوصول إلى حل مرضٍ لجميع الأطراف، ويلبي تطلعات المواطنين المعولة على هذه المجالس. وقال ناجي أحمد المرواني رئيس المجلس البلدي بمحافظة أملج: يجب إشراك المجلس البلدي في اختيار المتقدمين لشغل الوظائف التي تخصص للبلديات والأمانات وكذلك الكوادر البشرية المنظمة لعمل المجالس البلدية، وذلك لترشيح من هو الأكفأ من خلال سيرته الذاتية ومؤهلاته العلمية والبرامج الإضافية التي تساعده في عملية الترشيح للوظائف المطلوبة،
