تسبب قرار منع تعدد الأدوار في محافظة المخواة لأكثر من دورين في تضرر كثير من المواطنين بسبب ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية.. وزيادة أسعار العقارات بسبب هذا المنع خاصة وأن المحافظة ضيقة جدا ولا تتسع للسكان الذين هم في زيادة مستمرة. كما أن المخواة تعد المدينة الثانية بعد الباحة من حيث عدد السكان والحركة التجارية والسياحية. وطالب عدد من أهالي المحافظة - التي تبعد نحو 50 كم جنوب مدينة الباحة - بالسماح لهم بتعدد الأدوار مؤكدين أن طبيعة المحافظة الجغرافية التي هي ليست ساحلية ومحصورة بين الجبال لا تسمح لهم بالتوسع الأفقى واعتبروا أن الشروط التي طبقتها البلدية أوقفت الكثير من أعمال البناء، فضلا عن توقف فتح المحال التجارية الجديدة نتيجة لاصطدامها بشروط وصفوها بالتعجيزية. ومن جانبها دافعت بلدية المخواة بأن قرار منع تعدد الأدوار يهدف إلى عمل نظام للمباني وللمخططات.. وأكدت - في ذات الوقت - أنها بصدد عمل دراسة كاملة للمحافظة ومن بينها قضية تعدد الأدوار كما وزارة البلديات كلفت مكتب هندسي لدراسة تعدد الأدوار. * استراتيجيات جديدة ويشرح ناصر أحمد المشكلة بأنه منذ سنوات والبلدية تمنع المواطنين من تعدد الأدوار وتحديدها بدورين وملحق كما تقوم بتغريم المواطنين بالحد الأعلى وهذا ما أزعج المواطنين. وأوضح المواطن عبدالرحمن الحمياني أن جميع أهالي المخواة يطالبون بتعدد الأدوار وخصوصا بعد الكثافة السكانية التي تشهدها المحافظة خاصة وأن المخواة ليست أرضا منبسطة فهي تحاط بعدد من الجبال ونستغرب أن قرار منع تعدد الأدوار مازالت ملتزمة به بلدية المخواة ويقول عبدالله العمري: إن عددا كبيرا من سكان المحافظة يطالبون بضرورة وضع استراتيجيات جديدة للتوسع الرأسي وتعدد أدوار المباني بسبب شح الأراضي وضيق المساحات المتاحة للبناء. وشدّد على ضرورة السماح ببناء أكثر من ثلاثة أدوار في المخططات الجديدة وداخل الأحياء القديمة أو في البلد. ويقول محمد العمري: لقد قمت بأنشاء عمارة سكنية والزمتني البلدية بدورين مع الملحق فقط، وحاولت عدة مرات السماح لي بتعدد الأدوار ولكن البلدية رفضت. الزيادة السكانية فيما يقول المواطن سمير الغامدي: إن منع تعدد الأدوار تسبب في اشكاليات كثيرة مع الأهالي فالزيادة السكانية فى صعود والمحافظة ضيقة جدا لا تتسع للسكان كما أن المخواة تعد المدينة الثانية بعد الباحة في عدد السكان وفي الحركة التجارية والسياحية. ويقول أحمد العمري: إن المخواة باتت أكثر إلحاحاً من ذي قبل بسبب ارتفاع تكاليف البناء ومواده وغلاء أسعار الأراضي وغلاء المعيشة. ويرى المواطن أحمد جمعان الغامدي أن المحافظة تحتاج إلى مبان متعددة الأدوار لكي تستوعب المواطنين، حيث أن الغالبية منهم لا تستطيع شراء أرض، وتلجأ إلى الاستئجار ، ولايوجد شقق تستوعب التعداد السكاني المتزايد إلا عن طريق تعدد الأدوار. ويشير أحد المستثمرين إلى أنهم مازالوا يجدون الكثير من العراقيل في انشاء الأبراج والعمارات السكنية المتعددة الأدوار في مناطق وأحياء يمكن أن يقام فيها مثل هذه العمارات مشيرا إلى أن ذلك يعتبر معوقا كبيرا للاستثمار في القطاع العقاري. كما أنه عائقا أمام اضفاء المزيد من الجماليات للمحافظة وأكد أنه من المفروض تعطى الحرية لكل مستثمر أن يختار شكل البناء الذي يقيمه على الأرض في إطار النظام المتبع ووفقا للنسق المعمول به من أشكال الواجهات ومواصفات البناء. ويشير محمد الغامدي إلى أن تعدد الأدوار في أي موقع من المدينة يضفي عليها لمسة جمالية مطلوبة. من جانبه أوضح رئيس بلدية المخواة علي الشهري أن البلدية في صدد دراسة كاملة للمحافظة ومن ضمنها دراسة تعدد الأدوار وكان وفد من المجلس البلدي قد توجه إلى وزارة البلدية من أجل حل قضية منع تعدد الأدوار حيث كلفت الوزارة بالتعاقد مع مكتب هندسي لدراسة تعدد الأدوار وأشار رئيس بلدية المخواة إلى أن منع الأدوار هو عمل نظام للمباني وللمخططات حيث يوجد للمحافظة مخطط تفصيلي يشمل 36 مخططا يتنوع فيها البناء من دورين وملحق ودورين وقال عضو بلدي المخواة أحمد عطية الغامدي: إن محافظة المخواة تقع بين أودية ونتمنى أن تراعي الوزارة وضع المحافظة الجغرافي كما أن كثير من المواطنين تضرروا بسبب هذا القرار حيث ارتفعت الايجارات وأسعار العقار بسبب منع تعدد الأدوار كما تكبدوا خسائر مادية وكانت النتيجة منع توصيل التيار الكهربا ئي إليهم حتى يزيلوا الأدوار الزائدة.
