سجلت أسعار الحليب البودرة بجميع انواعة واحجامه ارتفاعات فى الاسواق مابين ريالين إلى اربعة ريالات ولم يجد المستهلك مبررًا لذلك الارتفاع -الذي حدث منذ خمسة عشر يومًا مضت- سوى الجشع الذي طال جميع انواع السلع الاستهلاكية، فيما حدد موشر اسعار السلع الاستهلاكية على موقع وزارة التجارة سعر نوع من الحليب عبوة 1800جرام بسعر 54ريالاً إلاّ أن اسعاره بدأت في اسواق البيع النهائية في جدة وخرجت بدرجات متفاوتة ما بين 54 إلى 58 ريالاً لنفس العبوة. وطالب المستهلك حسن عاتق: وزارة التجارة تشديد الرقابة على السلع الاستهلاكية خصوصًا في المواد الغذائية، وقال: إن كان هناك مبرر للارتفاع فيجب ان توضح لنا ما السبب الحقيقي؟ واضاف : في رأيي ان الارتفاعات ناتجة عن جشع جاء مسبقًا بعد الاوامر الملكية بصرف راتبين للموظفين ليجني بعض التجار حصتهم من تلك الزيادات! وقال المستهلك عثمان اللهيبي: ان منافذ البيع النهائية لم تلتزم بتسعيرة وزارة التجارة في المواد الغذائية، مرجعًا السبب في ذلك إلى ضعف الرقابة وقلة الوعي لدى المستهلك. وتابع: لو سألت الكثير من الاشخاص عن تسعيرة وزارة التجارة في أي سلعة تجد الإجابة لا اعلم.. ولو تابعت داخل الأسواق فإنه لا تكاد تستقر الاسعار. وقال مجاهد الوابلي بائع في صالة سوبر ماركت ان جميع انواع الحليب البودرة شهدت ارتفاعًا في الاسعار منذ 15يومًا مابين ريالين الى اربعة ريالات ليس فقط في محلات البيع النهائية كما يعتقد البعض من المستهلكين. انما السبب في ذلك هو ارتفاع الاسعار بالجملة. اما صالح الخنبش بائع في صالة سوبر ماركت فأكد ان ارتفاع الاسعار عالميًّا طال جميع انواع السلع الاستهلاكية حتى في المواد الغذائية؛ ممّا يدخلنا في مضايقات مع بعض المستهلكين من ذوى الدخل المحدود الذين لا يقبلون بالارتفاع. واستطرد: كان للحليب النصيب من تلك الارتفاعات فقد ارتفعت العبوة من ريالين الى اربعة ريالات من محل إلى اخر في جميع انواع العبوات مما جعل متوسط الاسعار في العبوة 900جرام تباع بسعر 37ريالا بعد ان كانت لا تتجاوز 35ريالا، والعبوة 400جرام 18ريالا بعد ان كانت لا تتجاوز 16ريالاً وعبوة 2500جرام 74ريالا بعد ان كانت لا تتجاوز 71ريالاً. وأرجع الدكتور واصف كابلي نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف سبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية -و منها الحليب- الى الدول المصدرة نتيجة الارتفاع العالمي الذي ادى الى ارتفاع سعر الحليب فى نيوزولندا واستراليا؛ مما اثر سلبًا على سعره في الاسواق الداخلية بدرجات متفاوته من محل الي اخر كباقي السلع الاستهلاكية الاخرى. وقال: “عمر الاسعار لم تكن موحدة في جميع الاسواق بحكم ان هناك عدة عوامل تتدخل في تحديدها مثل تكاليف الايجارات والعمالة، كما ان الهايبرات الكبيرة تلتزم بمتوسط الاسعار بحكم انها تصرف اكثر اما البقالات والاسواق الصغيرة فتبيع بسعر اعلى بحكم تصريفها ومبيعاتها المحدودة. وطالب كابلي الهايبرات الكبيرة أن تخفض الاسعار.. اما البقالات الصغيرة فعليها ان ترضى بالسعر المعقول الذي يجب ان لا يتجاوز 56ريالا لعبوة 1800جرام في أجود انواع الحليب وأكثره سعرًا معتبرًا البيع بسر 57 ريالاً او اكثر لنفس العبوة مخالفه صريحة.
