ليس ثمة أهم في حياة الإنسان بعد الغذاء إلا العلاج والدواء.. وهي من الضرورات الملحة التي لاتحتمل التأجيل أو المساس بمعطياتها ..ولقد صدرت المراسيم الملكية الكريمة بدعم الخدمات الصحية ومنها – إنشاء مدينة طبية بالجوف لخدمة المناطق الشمالية – وعدد من مراكز العناية المركزّة في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية في عدد من مدن المملكة- وكذلك إستكمال منشآت في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض- واخيرا رفع الحد الأعلى في برنامج تمويل المستشفيات الخاصة في وزارة المالية من50 مليون إلى 200مليون ريال..وتعد تلك المراسيم دعما كبيراً للخدمات الصحية في المملكة دون شك.. وحتى يقطف المواطن ثمار ذلك فإن ثمة تطلعات لعلها تؤخذ في عين الاعتبار والمعالجة في ضوء هذا الدعم الحكومي ومنها: 1- إعادة النظر من قبل وزارتي المالية والصحة في آلية ترسية عقود إدارة وتشغيل المستشفيات لتتحرر من معوّق أقل الأسعار الذي يحول دون توفير مشغلين أكفاء ينهضون بالخدمة الصحية في المستشفيات الحكومية فلقد انحدرت مستويات التشغيل والصيانة وتأمين المستلزمات في عدد منها جرّاء تلك الآليات المعمول فيها في ترسية العقود..ومن المؤمل إعادة النظر فيها فقد ظهر الاختلاف في نوعيات الخدمات بالمستشفى العسكري والتخصصي ومستشفى الملك فهد وغيرها في جدة قياساً بما كان الوضع عليه في السابق نتيجة تدنيّ مستويات ونوعيات العمالة والإمكانات التي توفرها عقود التشغيل نظراً لانخفاض قيمة العقد حرصاً من المشغل على الفوز بالترسية.. رغم معايير التشغيل المقررة ... 2- النظر في تبادل المنافع في الاستفادة من المستشفيات المتاحة في المدينة أو المنطقة فإذا اضطر المواطن إلى مراجعة مستشفى عسكري لحاجة ماسة وتخصص اضطر إليه فإن على المستشفى أن يقبله حتى وإن لم يكن عسكرياً ولا حاجة للاستثناءات ويمكن اشتراط الأمر بالحاجة الضرورية مثل أن يلجأ إلى الطوارئ لعارض طارئ عليه.. والعكس صحيح بالنسبة للعسكريين إذا ما احتاجوا إلى علاجات في المستشفيات الأخرى الأمر الذي يعمل على تحقيق التوازن في إشغال وضغط المستشفيات 3- إعادة النظر في توفر الخدمات الصحية بالمستشفى التخصصي بجدة لكافة المواطنين فقد كان يخدم هذا المستشفى شريحة كبيرة من أبناء جدة وأصبح العلاج فيه يتطلب موافقة أو توجيها ، الأمر الذي ساهم في حرمان من لا واسطة عندهم من الاستفادة من الخدمات في تخصصات يفترض أن تتاح لكافة المواطنين بلا استثناء.. 4- ربما تفكر وزارة الصحة في أمر الخصخصة الجزئية بفرض بعض الرسوم الرمزية لتغطية تكاليف بعض بنود التشغيل والمستلزمات الطبية مقابل استحقاق كافة المواطنين للإستفادة من إمكانيات المستشفيات لأنه يفترض أن تتاح الخدمات الصحية للمواطن في أي مستشفى مهما كان لتكون بمثابة رعاية صحية شاملة لكل الناس 5- وكما سبق أن كتبت لغير مرة فإن شريحة كبرى من ذوي الدخل المتوسط وليس المحدود فحسب ترهقهم تكاليف علاج المستشفيات الخاصة التي تستشري أسعارها واستغلالها لحاجات الناس ورغم اضطرارهم نتيجة ازدحام المستشفيات الحكومية- إلى اللجوء إليها .. وفي ضوء المرسوم الملكي برفع الإعانات فإننا نتطلع إلى مشاركتين من المستشفيات الخاصة الأولى للمستشفيات الجديدة منها أو التي تقوم بالتوسعة والتطوير للالتزام بأسعار تراقبها وزارة الصحة تتناسب مع هذا الدعم الحكومي السخي وتعمل على الاكتفاء بهامش معقول من الربح والثانية من المستشفيات الأخرى القائمة في الوطن والتي تحولت كا لفنادق ولم تعد تلبي حاجات المرضى الذين صاروا يعانون في سبيل الحصول على غرفة أو حجز .. وما ينتظره الوطن من تلك المستشفيات هو المشاركة في المسؤولية الاجتماعية ليس بصرف راتب الشهرين ولكن لتقديم تخفيض على أسعار خدماتها المبالغ فيها والتي ترهق الناس من أصحاب الدخول المتوسطة ناهيك عن ذوي الدخول المحدودة !!.. 6- وأخيرا العمل بين وزارتي الصحة والمالية لإنقاذ الناس من استغلال وإجحاف شركات التأمين الصحي التي أصبحت تبالغ كل عام في زيادة أقساطها التأمينية وترهق الناس بشروطها وإذا لم تعجبهم شروطها ترفضهم وليس لهم من سبيل آخر إزاء ما أسلفنا عنه من أسعار باهظة في تكاليف المستشفيات الخاصة..ومن خلال تجربة الناس فإن خدمات التأمين الصحي يا(وزارتي المالية والصحة) ليست مُجديه فهي ترفع كل سنة الأقساط لتستقطع ما صرفته للمؤمن عليهم في السنة السابقة.. والحل يكمن في فتح كافة المستشفيات الحكومية التخصصية/ العسكرية/ الجامعية/ لعلاج المواطنين فتكاليف العلاج ترهق الميزانيات وهي كما أسلفت ضرورية وليست ترفاً.... دوحة الشعر فما للناس غيرُ الحق إلفُ يراع الكلّ من غير انقسام [email protected]
