في البداية ليسمح لي معالي رئيس مجلس الشورى، والسادة أعضاء المجلس أن أعبّر عن عميق الشكر والتقدير للمساهمة الفاعلة، والمبادرات الكريمة عبر جلسات هذا المجلس للعديد من القضايا التي تهم الوطن والمواطن، خاصة ونحن نعيش عهد الحب والعطاء، عهد الشهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، فمن هذا المنطلق نتمنى أن تكون هناك مبادرة تنطلق من هذا المجلس، للحديث عن قضية الفئات الخاصة، هذه الفئات التي تستحق منا كل تقدير واحترام، للحديث عن هذه القضية التي حصدت ثمار التهميش حتى تقف عاصفة الاستفهامات التي تدور حول هذه القضية، لأن المملكة حازت السبق والريادة في هذا المجال، ونحن نعرف جميعًا هذا السبق، وتلك الريادة. فهذه الفئات تقف عاجزة عن تحقيق مطلب مهم جدًّا وهو حقهم في العمل الذي هو أساس دمجهم وانخراطهم داخل المجتمع، فضلاً عن توفير العيش الكريم لهم، وحتى يمكن الاستفادة من الطاقات والقدرات، وحتى يكونوا مشاركين في حركة التنمية التي تشهدها بلادنا، نعم تحتاج هذه القضية إلى وقفة صادقة، وأن يتم النظر لها بحدقات العين، وليس بالعين المجردة. وإنني أترحم على الدكتور غازي القصيبي -أسكنه الله فسيح الجنان- عندما كان وزيرًا للعمل، وأصدر قرارًا يقضي باحتساب توظيف شخص من هذه الفئات بثلاثة أسوياء في القطاع الخاص، وهناك العديد من الجهات التي لها دور إيجابي في تفعيل هكذا موضوع، وأهم هذه الجهات أرامكو السعودية التي لها كثير من الرؤى والملامح، حتى أصبح هاجسها حفظ حقوق هذه الفئات عبر برامجها، وإنني أذكر أن مجلس الشورى إبان رئاسة معالي الدكتور صالح بن حميد كانت له مبادرة اتفاق حقوق هذه الفئات والبروتوكول الاختياري للاتفاق، وقد قدمته -آنذاك- لجنة الشؤون الاجتماعية، وقد كانت تلك الجلسة تصب اهتمامها لهذه القضية، فلماذا لا تكون المبادرة الثانية كتجديد للثقة، ولدفع الإحساس إلى نفوس هذه الفئات حتى يشعروا بأن حقوقهم ستصل إليهم، فهم دائمًا يرددون: «إن طاقاتنا ستظهر، وإن طريقًا ممهدًا سيسيرون عليه». معالي رئيس مجلس الشورى.. السادة الأعضاء: إن طرحكم لهكذا قضية، ومناقشة محاورها سوف تخرجون بها من التنظير والمفهوم الضيّق الذي لصق بها إلى المفهوم الشامل والتطبيق، فممّا لا شك فيه أن هذه الفئات تعرف قضيتها، وتؤمن بها، بل هم يعرفون ويدركون أن هناك إبداعات ومواهب وطاقات كامنة يجب صقلها ورعايتها. رسالة: كثير من علماء النفس يؤكدون على أن احترام النظام محور أساسي في صقل وتكوين الشخصية المتزنة، وفي المقابل يرون أن عدم احترام النظام يؤدي إلى عدم الاتزان.. السؤال الذي يتبادر إلى الذهن: ألسنا نحن جميعًا شركاء في هذا المجتمع؟ فمن واجبنا أن نحافظ عليه؟! [email protected]
