أكد رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة فقيه أن الديوان قام بإصدار قواعد للتدقيق الشامل واستحداث قطاع مستقل للرقابة على الأداء ورصد الانحرافات في استخدام المال العام وتحليل أسباب المخالفات والتجاوزات. وقال إن توافر مؤشرات وطنية للقياس يضمن الشفافية والإفصاح وجودة الحوكمة والوقوف على مدى التقدم الذي يتم إحرازه على المستوى الوطني وتمكين المسؤولين من التخطيط ورسم السياسات. وأشار إلى أن الديوان يراقب الأداء الإداري والمالي والالتزام بالأنظمة والمبالغ المعتمدة، مضيفا أن الديوان على أتم الاستعداد للتعاون مع هيئة مكافحة الفساد والمشاركة بخبراته وتشكيل فرق عمل مشتركة كل باختصاصه للبحث في حصيلة 30 عاما من القضايا والتقارير. وأوضح، خلال افتتاح الندوة التي ينظمها معهد الإدارة العامة بعنوان “قياس الأداء في الأجهزة الحكومية” أن الديوان ووزارة الاقتصاد والتخطيط ومعهد الإدارة ووزارة المالية قبل 6 سنوات شكلت لجنة لوضع الخطوط العريضة للقياس وصادف هذا إنشاء مركز القياس وسنقوم مع هذه الجهات بأدوار مكملة لبعضها للوصول للغاية المنشودة. وأشار إلى أنه لا بد من وجود معايير دولية وخاصة معترف بها مع خاصية كل جهاز حكومي وقياس رضا المستفيد على مؤشرات السهولة واليسر والتكلفة، وهذا يتطلب خطة استراتيجية ومعايير متفق عليها وأن تقاس هذه الأمور بنهاية كل سنة ووضع النتائج لإعطاء حافز للمواصلة العمل وخدمة الاقتصاد الوطني، جاء ذلك خلال ندوة “قياس الأداء في الأجهزة الحكومية تجارب محلية ودولية”، التي انطلقت صباح أمس الثلاثاء بمعهد الإدارة العامة بمدينة الرياض. وأوضح أن موضوع الندوة يمثل استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وعزم الدولة على مسيرة الإصلاح الشامل وتطوير الأنظمة والتعليمات وأحكام الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية وزيادة فعاليتها، مضيفًا أن هذه الأمور تمثل تحديات لتوفير مقومات التنمية المستدامة وتلبية متطلبات المشروعة للشعوب وتوفير سبل العيش الكريم لأجيالها ودون المساس بحقوق الأجيال القادمة، ولا بد من وضع ضوابط ومعايير علمية وموضوعية لقياس وتقويم أداء كل قطاع وفقا لطبيعة نشاطه، بحيث يتسنى لصناع القرار الاعتماد على مثل هذه الأسس للوقوف على مدى التقدم في كل قطاع ومواطن الضعف ومعالجتها وتعزيز مكامن القوة. من جهته قال مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن الشقاوي: “أن الندوة تأتي نظرًا لأهمية الدور الذي تلعبه الأجهزة الحكومية وحجم الإنفاق المالي الضخم الذي يخصص لبرامج ومشاريع التنمية فإن تبني برامج لقياس الأداء بات من الأساليب الإدارية الواجب تطبيقها في القطاعات الحكومية والأهلية ليساعد في تحديد الأهداف ويمكن الجهاز الإداري من اتخاذ الإجراءات الوقائية ويفعل دور الإدارة تحقيق رضا المستفيد من الخدمات. ومن جهة أخرى تتجه الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد للتنسيق مع معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود، لإعداد دراسة لمراجعة وتطوير أنظمة الرقابة والضبط ووحدات المراجعة الداخلية لجميع الدوائر الحكومية في إطار خطتها لمحاصرة جيوب الفساد قبل بدء عملها بشكل رسمي في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. وأوضحت مصادر "المدينة" أن المعهد سوف يستعين ببيت خبرة عالمي متخصص في الإدارة والأنظمة الرقابية والمحاسبية لكشف مواطن الخلل والضعف في انظمة ولوائح الاجهزة الادارية والتنفيذية والرقابية واقتراح أساليب معالجتها والمحافظة على جودة عمل المرافق العامة للدولة والتحقق من إنجاز الأعمال وفقا للمعايير والأهداف المرسومة. وأكد أن الجهات الرئيسة المعنية بهذه الدراسة بالاضافة إلى الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد هي وزارة المالية وديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق وشعبة المباحث الإدارية. وأشارت المصادر إلى أن الهيئة تنتظر حاليا استكمال خطواتها واجراءاتها النظامية لبدء أعمالها بشكل رسمي متوقعا أن يتم ذلك في غضون الثلاثة أشهر المقبلة. وقالت المصادر : إن شروع هيئة حماية النزاهة ومكافحة الفساد في عملها سوف يتزامن معه العديد من الانظمة الهادفة إلى محاصرة جيوب الفساد من خلال تشديد العقوبات الادارية والاساليب الوقائية وتقليم أظافر نفوذ أصحاب المصالح الخاصة والقضاء على ما يعرف "بالواسطات" واتخاذ وسائل الترغيب والتشجيع على سلك طريق النزاهة سواء بالحوافز المعنوية والمادية أو بالعقوبات الادارية وإحالة المتورطين في قضايا الفساد إلى الجهات القضائية لتطبيق عقوبة شرعية بحق مرتكبيها.
