جميعنا يعرف عجائب الدنيا السبع، غير أنه يبدو أن لدينا عجائبنا الخاصة، قد تجسد خصوصيتنا بين دول العالم، أو لعلها أحجيات أكثر من كونها عجائب، أكتفي بعرض بعض صورها ولكم التفريق بين الأحجية والعجيبة منها، وسأترك الباب مواربا لمساهمات وإبداع القراء في رصد أمثلة أخرى مما تعج به الصحف وتخوض في تفاصيله الأقلام. أبدأ بهذا السؤال المحير، أليس عجيبا أن يعاني مواطنو بلد ما من نسبة بطالة مرتفعة ومع ذلك ترتفع نسبة عمالته الأجنبية فتكاد توازي عدد مواطنيه؟ ناقشت الأمر مع صديق أجنبي، يعتبر مرجعا في علم الاقتصاد، وكان خلاصة رأيه إما أن مهارة عمالتنا الوطنية متدنية أو أن أجور عمالتنا الأجنبية متدنية، ولما أعلمته باحتمال الأمرين لعدم وجود حد أدنى للأجور، حاضرني بنبذة عن تاريخ الاقتصاد ونظم الإقطاع التي سادت في أوربا قديما وما رافقها من نظام للسخرة في استخدام العمالة، وأسهب حتى تمنيت لو أنه سكت. تدني المهارة لدى الشباب السعودي لم يبلغ حد الظاهرة بعد، وتدني الأجور ليس خاصا بالعمالة الأجنبية وحدها، لكن هل قبول هذه العمالة بأدنى الأجور وبشروط مجحفة للعمل هو ما يميزها عن العمالة الوطنية؟ هذه، إذن، هي السخرة بعينها، يمكننا رفض استنتاج كهذا، لكن هل يمكن غض النظر عن علاقة السعودة بعدم سن حد أدنى للأجور، ولعل ما تناثر عن اجتماع وزيري العمل والتجارة والصناعة مع أصحاب الأعمال يشي بذلك، هل مازال موقف وزير عملنا السابق، رحمه الله، صحيحا، هل لم تتغير القناعات حتى الآن؟ أول ما يعنيه هذا أن سعي القطاع الخاص للسعودة ليس مخلصا وأن فرضها ليس جادا. هل يمكن، والحالئذ، مراجعة التسهيلات الحكومية الممنوحة للقطاع الخاص، الأراضي القروض الإعانات الإعفاءات الجمركية والضريبية وخلافه، بتقديمها بشروط محددة؟ توظيف العاطلين وإن بغرض التدريب الذي ينتهي بالتوظيف مثلا، أو أن تحسب كجزء من راتب من يعين على سبيل التدريب المنتهي بالتوظيف، أو استقطاع قيمها من القطاع الخاص لإنشاء معاهد تدريب ملحقة بالقطاع ذاته لتوظيف مخرجاتها. تقول الإحصاءات الرسمية الأخيرة أن نسبة كبيرة من السجناء هم أصحاب شهادات مهنية ومتخصصون لم يجدوا عملا، فهل نتعظ؟ قبل فترة طويلة كنت أمني النفس بكتابة مقال عما تحتاجه بلدنا من معاهد متخصصة، وكان يهمني منها معهدان على وجه الخصوص، واحد للماء حيث تعتبر بلادنا من أفقر دول العالم في المصادر المائية وقد نمنا طويلا على تقنية التحلية المكلفة، ومازال يقتلنا الظمأ والسيول الجرارة، إن لم أقل القاتلة، تتسرب إلى البحر تحت أقدامنا ونحن نتفنن في تصريفها دون التفكير في طرق لحبسها للاستفادة منها، وهذه عجيبة أخرى بحد ذاتها. ثم معهد آخر للنفط، سلعتنا المحورية القابلة للنضوب، لتدارس أوضاعه تنقيبا وتسعيرا وتسويقا استعدادا لاحتمالات قائمة بنفاده أو اكتشاف بديل له، إلا أن خبرا قرأته في نثار أستاذنا عابد حزندار (الرياض 29 مارس الماضي) أحبطني، خريجو أقسام هندسة النفط والغاز الطبيعي من جامعة الملك سعود عاطلون! الآن، أليس عجيبا أن بلدا يعتبر النفط مورده وصناعته الرئيسة، وبه شركة كبرى للنفط نفخر بها، يصبح شبابه المتخصص في هندسة النفط عاطلين؟ هل هي المهارة المفقودة أم أنها الثقة يا ترى؟ تذكرت بكثير من الأسى بطالة خريجي هندسة مدنية وكهربائية وخلافهم ممن عطفت عليهم بعض بلديات المدن ووظفتهم بألفي ريال (للراس)، أليس عجيبا أن بلدا ناميا كبلدنا يوجد به خريجو أقسام علمية، كالهندسة والكيمياء والأحياء والرياضيات عاطلون عن العمل؟ هل أضيف لهم خريجي المعاهد الصحية في بلد يشتكي جل مواطنيه من تدني الخدمات الصحية وقلة عدد أسرة المستشفيات وأطقمها الفنية؟ خذوا عجيبة أخرى، بطالة خريجي الكليات النظرية، الشرعية واللغة العربية تحديدا، بلدنا مهبط الوحي وموئل اللغة العربية، هل يستقيم أن تستقدم مدرسي قرآن ولغة عربية، وتحضر مؤذنين وأئمة مساجد، هل انخفاض الأجر لمهن شريفة كهذه هو السبب، هل صحيح أن نسبة كبيرة منهم مقاولون من الباطن، يوظفهم السعودي بنسبة من الراتب الذي يستلمه على قلته؟ لنذهب إلى مهن أقل شأنا نلتقط منها عجيبة أخيرة من عجائبنا التي لا تنتهي، ترى بعض عمال شركات النظافة وهم يشحذون على الطرقات لعدم تسلم مستحقاتهم لشهور، تقرأ عن غيرهم ممن يتأخر تسليم مستحقاتهم كعمل روتيني، تسأل أصحاب الشركات فيجيب بعضهم بأغرب ما يتصوره عقل، على العامل الأجنبي أن يحمد الله ثم يشكرنا على تشغيله وإن بأجر منخفض، أو حتى إن أخرنا تسليم أجره لما بعد جفاف عرقه، لأننا أحضرناه إلى بلد الله. أما الحمد لله فله الحمد على السراء والضراء، وأستغرب أن تبلغ الخسة بالبعض إلي تبني مثل هذا المنطق المعوج، أليس عجيبا أن يحدث هذا في موطن الإسلام وأهله، حتى في عهد الجاهلية لم يحدث، منعه حلف الفضول، فهل، مع غياب الردع، نحتاج حلفا آخر لحفظ سمعة بلادنا من هذا العبث؟ في كل الصور السابقة، وغيرها كثير، فيما يتعلق بالبطالة في بلدي، ازعم أن هناك خللا ما في مكان ما، وأحسب أن وزارة الخدمة المدنية، بالتنسيق مع وزارتي العمل والتجارة والصناعة، هي الجهة التي يمكنها التعاطي معه، لسنا في حاجة إلى نظم وتعليمات جديدة، الموجود يكفي وزيادة، ما نحتاج هو قوة تنفيذية لهذه القوانين، الاعتماد على الوازع الديني وحده لا يكفي، الاعتماد على الحس الوطني لا يكفي، سياسة الدولة تحتاج قانونا وقوة جبرية لتنفيذها، بدونهما تظل قراراتها حبرا على ورق، فالله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. [email protected]
