كشفت الإجراءات التي اتخذتها أمانة محافظة جدة في إيقاف أعمال تطوير المنطقة التاريخية من إنارة وترميم للشوارع في ثلاثة محاور، وإلزام المقاول بإزالة الحجر المستخدم في رصف الشوارع، عن ظهور ستة مقاولين تم التعاقد معهم من الباطن من شركة إلى أخرى. وفيما تبلغ القيمة الأساسية التي تمت ترسية المشروع بها 28 مليون ريال لتنفيذ المحاور الثلاثة (سوق الندى، سوق العلوي، وابو عنبه)، اتضح أن إحدى الشركات تنفذ أعمال الرصف في أحد هذه المحاور من الباطن بقيمة 25 ريالًا للمتر المربع، بينما السعر الذي تمت ترسية المشروع به على المقاول الرئيس حوالى 405 ريالات للمتر المربع، شاملًا الترصيف والانارة فقط. ورغم كل ذلك نفت الأمانة على لسان رئيس بلدية جدة التاريخية المهندس سامي نوار، علمها بوجود مقاولين من الباطن لتنفيذ المشروع، مؤكدة أن صرف المستحقات لا يتم الا بموجب التنفيذ وفقا للموصفات الفنية المتفق عليها مع المقاول الرئيس الذي تعاقدت معه الامانة. عقد بين شركتين من الباطن “المدينة” حصلت على نسخة من العقود التي أبرمت بين إحدى شركات الباطن وشركة اخرى من الباطن أيضا لتنفيذ تركيب حجر البازلت بالمنطقة التاريخية في أحد المحاور الثلاثة. وينص العقد على قيام الطرف الاول بتنفيذ وتركيب حجر البازلت للمنطقة التاريخية بمدينة جدة في محاور سوق الندى وسوق العلوي وابو عنبه، وأبدى الطرف الثاني استعداده للعمل في هذا المشروع من خلال الطرف الاول وتحت مظلته وتم الاتفاق على ما يلي: * وافق الطرف الثاني بالعمل مع الطرف الاول وتحت مظلته ودون اظهار اسم مؤسسته بموقع العمل. * يحق للطرف الاول وضع ملصقات تحمل اسم شركته على معدات وآليات الطرف الثاني المستخدمة بالمشروع. * يقوم الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني ملابس الأمن والسلامه على أن تكون لديه على سبيل الاعارة ويتم استعادتها بعد انتهاء المشروع. * تم الاتفاق بين الطرفين على أن يكون نطاق العمل المسموح به للطرف الثاني كالاتي: - اعمال تركيب حجر ارضيات بازلت اسود مقاس (15×15 سمك 8 سم) بسعر 25 ريالًا للمتر المربع. - اعمال تركيب حجر ارضيات بازلت اسود مقاس (10×10 سمك 8 سم) بسعر 30 ريالًا للمتر المربع. - اعمال تركيب حجر ارضيات بازلت اسود مقاس (30×60 سمك 10 سم) بسعر 7 ريالات للمتر المربع. - يتم تركيب الحجر وفقًا لتعليمات الطرف الاول والاستشاري. * يجب على الطرف الثاني تركيب 180 مترًا مربعًا من ارضيات الحجر يوميا بمعدل اسبوعي لا يقل عن 1000 متر مربع على أن يتم تركيبها وترويبها وتسليمها بالكامل للطرف الاول ويحق للطرف الاول سحب العمل كليًا او جزئيًا في حال عدم التزام الطرف الثاني بالكميات المطلوبة منه او بسبب سوء المصنعية او لاي سبب يتعارض مع مصالح الطرف الاول. * يقوم الطرف الاول بتوفير المواد اللازمة للعمل وتشوينها وتقريبها إلى مواقع العمل التي سيقوم بتنفيذها الطرف الثاني. وخطاب خصم من الباطن أيضا كما حصلت “المدينة” على نسخة من خطاب أرسلته شركة متعاقد معها من الباطن إلى أخرى تعاقدت معها من الباطن أيضا لتنفيذ المشروع، بخصم 50% من قيمة مستحقاتها نظرًا لرفض استشاري الامانة للاعمال المنفذة لمشروع رصف المنطقة التاريخية في احد محاور المشروع. -------------------------------------- صاحب شركة: أرسوا علينا العمل من الباطن وخصموا 50% من مستحقاتنا صاحب احدى المؤسسات المنفذة لمشروع صيانة وترميم الشوراع والانارة بالمنطقة التاريخية في احد محاور المشروع (تحتفظ “المدينة” باسمه) ذكر أن مؤسسته تعاقدت مع احدى الشركات المنفذة للمشروع في احد المحاور، وتم الاتفاق على تركيب حجز البازلت وكان سعر المتر المربع حوالى 25 ريالًا، على أن تقوم الشركة التي تم الاتفاق معها بتوريد الحجر لنا ونحن نقوم بالتركيب فقط، وبعد القيام برصف حوالى 3000م2 تم ايقاف العمل من قبلهم وافادونا بأن استشاري الامانة اوقف المشروع لاسباب فنية. واضاف: وعندما طالبنا بمستحقاتنا عن العمل المنجز تم خصم 50% منها، بحجة أن سبب ايقاف العمل من قبل الامانة يعود إلى سوء المصنعية، مما دفعنا إلى التفكير في رفع قضية ضد الشركة التي تعاقدنا معها بالمحكمة للنظر فيها شرعًا. صاحب شركة مقاولات أخرى اسندت لها اعمال تركيب ورصف شوارع المنطقة التاريخية بمحور سوق الندى - رفض ذكر اسمه - اكد انه تم الاتفاق مع احدى الشركات التي اسند لها المشروع من الباطن بالحجر، وتم الاتفاق على سعر 25 ريالًا للمتر المربع، علمًا بان المساحة المتفق عليها تبلغ 18 الف م2. وبين أن الامانة تعاقدت مع مقاولين لتنفيذ صيانة وترميم الشوارع والانارة للمنطقة التاريخية في ثلاثة محاور، ولكن تم اسناد تنفيذه من قبلهما إلى إحدى الشركات، أسندته بدورها إلى شركة أخرى، قامت بدورها بإسناده إلى اربع شركات اخرى لتنفيذه، أي أن المشروع تنقل بين ست شركات. -------------------------------------- توصيات تقرير نهاية العام الماضي حصلت “المدينة” على تقرير نهاية العام الماضي عن حاله مشروعات الرصف والانارة بمنطقة جدة التاريخية والذي أكد في توصياته على تمديد فترة المشروع لمدة 12 شهرًا لاستكماله بالشكل المطلوب ونظرًا لضعف نسبة الانجاز في المشروع (حيث تمثلت في أعمال الازالة وترحيل الدمار فقط). وأرجع ضعف الانجاز إلى تدني مستوى البنية التحتية، عدم انتهاء الشركات من اعمالها، عدم كفاءة المقاول في ادارة المشروع، طبيعة المنطقة التجارية واكتظاظها بالزوار والسكان. وطالب بإزالة التبليط الذي تم (3500م2 في محور أبو عنبة و4500م2 لاعمال الطوارئ)، قيام المقاول بتوفير العمالة المدربة للقيام بعمل التبليط، اعتماد مواصفات واضحة للحجر حسب العقد واعتمادها من الاستشاري والامانة بحيث يكون الحجر مستويًا ناعمًا من الاطراف والاسفل وقطع مستو خشن من الاعلى ليمنع الانزلاق ويعطي الشكل التراثي، تغيير طريقة تركيب الحجر للتأكد من استواء سطح الرصف لتسهل الحركة عليه وفي نفس الوقت يكون السطح خشنًا ليمنع الانزلاق، وضع طبقة من المونة أسفل الحجر لتثبيت الحجر على الارض وجعله يعطي سطحًا مستويًا مع بقية الحجار حوله وتحقيق المنسوب المطلوب للرصف، تكون المسافة بين الحجار لا تتعدي 3 ملم وتوضع الروبة مع قراوت بين الحجار لتثبتها مع بعضها، في أماكن وجود الطبقة الاسمنتية والتي وجه فريق العمل بعدم ازالتها إلى جانب وضع المونة المطلوبة للرصف، نوصي بتقليل سمك الحجر حتى يمكن الحصول على مناسيب الرصف المطلوبة والسطح المستوي، عمل عينة حسب المواصفات المعتمدة واخضاعها للتجارب والاختبارات اللازمة (مرور السيارات وعمليات التنظيف والسير الخ) قبل الشروع في العمل في المحاور، تعمل العينة في برحة نصيف، ومن ثم يقوم معالي الامين وفريق من الامانة والاستشاري والمجلس البلدي بالوقوف على العينة وابداء الرأى والموافقة، سرعة اعتماد عينات الانارة من قبل فريق العمل والاستشاري، عمل التمديدات اللازمة لأعمدة الانارة قبل اعمال الرصف، عمل القنوات الخرسانية (الخاصة بالبنية التحتية المستقبلية) قبل أعمال الرصف، وعدم اللجوء إلى الحل المقترح من المقاول بوضع أنابيب بلاستيكية بدل القنوات. -------------------------------------- “الأمانة”: لا علاقة لنا بتعاقدات الباطن والمشروع سينتهي في موعده “المدينة” طرحت مشكلة قيام مقاول مشروع تطوير المنطقة التاريخية باسناد تنفيذه إلى شركات أخرى مما ادى إلى نشوب خلاف بينها بسبب رفض استشاري الامانة الاعمال التي تم القيام بها لان الحجر المستخدم في رصف الشوارع غير مطابق للمواصفات المتفق عليها، على طاولة مسؤولي الامانة حيث نفى رئيس بلدية جدة التاريخية المهندس سامي نوار علمه بوجود مقاولين تم التعاقد معهم من الباطن من قبل مقاول المشروع. وأكد أن الأمانة لا علاقة لها بمثل هذه التعاقدات التي تتم من الباطن، فهي تتعامل في الاساس مع المقاول الرئيس الذي وقعت العقود معه، والمشروع يتكون من ثلاثة محاور (سوق الندى، سوق العلوي، وابو عنبه)، وهناك مقاولان تم التعاقد معهما لتنفيذه في مراحله كافة، كما أن المستخلصات المالية للمقاولين لا يتم صرفها الا بموجب تنفيذ المواصفات الفنية المتفق عليها بعد انتهاء كل مرحلة من مراحل المشروع. وبين المهندس سامي نوار أن العمل جارٍ في مشروع صيانة وترميم الشوارع والانارة للمنطقة التاريخية، وهناك لوحة الكترونية امام المحاور الثلاثة بعدد الايام المتبقية لانتهاء المشروع، غير أنه أقر بوجود مشكلة سابقة وملاحظات في بداية تنفيذه تتمحور حول تركيب حجر غير مطابق لشروط الامانة، فتمت ازالته على حساب المقاول وتكليفه باعادة رصف الشوارع، وتم تلافي ذلك في تنفيذ المشروع من جديد وهو يسير حاليًا وفق الجدول الزمني الجديد له على أن يتم الانتهاء منه في شهر ذي القعدة من العام الحالي. -------------------------------------- تقرير الأمانة: 3 أسباب للتأخير كانت امانة جدة قد رفعت تقريرًا لوزير الشؤون البلدية والقروية لطلب تمديد الفترة الزمنية لانتهاء المشروع والتي كانت مقررة العام الماضي في احد المحاور وبداية السنة الحالية في المحورين الاخرين. وذكرت أن اسباب التاخير تتمثل في ما يلي: - تدنى مستوى البنية التحتية في مناطق العمل بهذا المشروع والتي تتمثل بشبكات الصرف الصحي والكهرباء والهاتف مما ادى إلى تعطل المقاول عن العمل إلى حين معالجه المسببات من قبل الجهات المختصة عن تلك الشبكات قبل الشروع في اعمال التبليط الحجري واعمال الانارة لضمان عدم الاتلاف هذه العناصر بعد الانتهاء منها. - بدء الشركة المنفذة لمشروع شبكة اطفاء الحريق العمل في مناطق عمل المقاولين لاعمال الرصف والانارة وذلك لاهمية مشروع شبكة اطفاء الحريق للمنطقة وقد تم الانتهاء من الشبكة بطول 4000 متر طولي. -------------------------------------- أخضر: أكدنا ضرورة إيجاد ميزانية مستقلة لتطوير “التاريخية” المجلس البلدي يطالب الأمانة برفع درجة اليقظة في المشروعات المهمة طالب بسام أخضر عضو المجلس البلدي بجدة الأمانة برفع درجة اليقظة في مواجهة المشروعات المهمة والحساسة التي تهم قطاعًا عريضًا من الناس، وتؤثر بشكل كبير في الشكل الجمالي لعروس البحر الأحمر، لا سيما في المنطقة التاريخية التي تعتبر الواجهة الحضارية لجدة وتستقبل آلاف الزوار من كل بلاد العالم يوميًا. وقال المجلس طالب في وقت سابق بإيجاد ميزانية مستقلة لتطوير المنطقة التاريخية. وأشار إلى أن المجلس شكل في وقت سابق فريق عمل من الأمانة والدفاع المدني وبلدية جدة التاريخية وشركات المياه والكهرباء والهاتف والمقاول، لمتابعة تنفيذ المشروع الذي تعثر تنفيذه بشكل كبير، وساهم الفريق الذي اجتمع بشكل أسبوعي على مدار شهر ونصف في تنفيذ خطة طوارئ لرصف وتبليط وإنارة الشوارع الرئيسة وسط البلد قبل دخول شهر رمضان الماضي. وبين أن أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو راس قام برفقة رئيس المجلس ونائبه وبعض الأعضاء في فترة سابقة بزيارة ميدانية إلى شوارع وأسواق المنطقة التاريخية للاطلاع على عينة البلاط الجديد ووافق الجميع على استئناف العمل حسب التعديلات الجديدة. وقال: رفع المجلس توصيتين حول مشروع المنطقة التاريخية في أعقاب التقرير الذي قدمه فريق العمل المكلف بدراسة الموضوع، الأول هو إلزام المقاول عبر أمانة جدة بإعادة رصف وتبليط جميع شوارع المشروع وفقًا للمواصفات العالية التي تم الاتفاق عليها في العقد، والتوصية الثانية تتمثل في معاودة فريق العمل المكون من المجلس البلدي ومختلف الجهات ذات العلاقة لممارسة نشاطه والاجتماع بشكل دوري لمتابعة تنفيذ المشروع وفق المواصفات المطلوبة. وأشار إلى أهمية المشروع الذي يأتي في منطقة تمثل عنصر جذب للسياحة في ظل وجود ملايين الزائرين، ملمحًا إلى وجود الكثير من المقترحات بخصوص تطوير الطابع الإسلامي والتراثي لمنطقة وسط البلد حتى تصبح عنصرًا رئيسًا في اقتصاد العروس السياحي، لا سيما أن المجلس طالب في وقت سابق بإيجاد ميزانية مستقلة لتطوير المنطقة التاريخية. -------------------------------------- جولة "المدينة" تكشف المستور “المدنية” قامت بجولة على محاور المشروع الثلاثة وكان العمل يجري بوتيرة متسارعة، حيث التقينا باحد العمال اثناء قيامه برصف شوارع سوق الندى بالحجر، سالناه عن الشركة التي يتبعها، فأجاب: كفيلي.. قلنا له ولكن اللوحة تظهر اسم شركة “وذكرنا اسم شركة ليس لها صلة بالمشروع”، فقال على الفور: نعم أنا أعمل في هذه الشركة. عامل آخر بجواره سالناه نفس السؤال فاجاب: “أنا ما في معلوم صديق”، وهكذا تكررت ذات الاجابة من زملائه الآخرين. اتجهنا إلى احد المهندسين أثناء قيامه بتوجيه العمال، فسالناه عن الشركة المنفذة للمشروع فاجاب بانها شركة (تحتفظ “المدينة” باسمها)، قلنا له ولكن لوحة المشروع لا يوجد بها اسم شركته، فقال: “نحن نعمل في جزء من المشروع وهناك أجزاء أخرى تنفذها شركات غيرنا”. ذهبنا إلى موقع اخر وكان هناك احد العمال من جنسية آسيوية سالناه عن المدة المتبقية لانتهاء المشروع فقال: بعد اشهر، سالناه ثانية “لصالح من تعمل ؟” فبدت عليه علامة الخوف والارتباك وتوقف عن العمل، رافضًا الاستمرار في الحديث معنا. ومن أبرز الملاحظات التي رصدناها خلال الجولة - عدم ارتداء العمال اي شعار يحمل اسم الشركة المنفذة للمشروع. - عدم ارتداء واقيات السلامة والامن او وضع حواجز السلامة والحماية. - عدم معرفة بعض العاملين بالشركة التي تنفذ المشروع.
