إن قرأتم عقد أيّ مشروع، ستجدون فيه بنوداً لخدمة الوطن، ولا أروع، لكن للأسف.. هذا نظرياً، أمّا فِعلياًً فربّما عكس ذلك!. أضرب لكم 3 أمثلة، ورزقي على الله: هناك بند ينصّ على استخدامِ مقاولِ المشروع، سواءً كان سعودياً أو أجنبياً أو الاثنين معاً كشركاء، للمواد المُصنّعة محلياً، فإن لم تُصنّع محلياً أو تحتاج في صناعتها لمُدّة طويلة تُؤخِّر المشروع، فعليه إثبات ذلك رسمياً ليُعتمد استيرادُه للمواد من الخارج، وهذا ضبطٌ جميلٌ لمؤازرة الصناعة الوطنية، لكن يبدو أنّ الضبط يحتاج لضابط، مثلما احتاجت شوارعنا لساهر، والفرق بينهما هو أنّ ساهر يُراقِب ويُعاقِب، أمّا الضابط فلا يُراقِب ولا يُعاقِب، والدليل هو تهافت المقاولين على الاستيراد من الخارج، إمّا للتوفير البسيط، أو لمجاملة الشركاء الأجانب، أو تمريراً لأجندة شخصية، أو أو أو، وسلّموا لي على وزارة الصناعة!. وهناك بند ثانٍ ينصّ على أن يُوظّف مقاولُ المشروع واستشاريه المواطنَ السعودي، من المدير إلى الخفير، ما لم ينعدم المواطن، لكنّ المقاول والاستشاري يضربان المواطن بعرضهما الوظيفة عليه بأحقر الرواتب، ثمّ يبكيان ويسبقانه ويشكوانه إن رفضها، مع القول في أنفسهما: الحمد لله جات من عنده، فيُوظّفان الأجنبي وتحصل البطالة للمواطن، وسلّموا لي على وزارة العمل!. وأخيراً، هناك بند ينصّ على أن يستخدم المقاولُ وسائلَ النقل والشحن السعودية، براً وبحراً وجواً، للمواد والبشر، فهل تدري وزارة النقل كم يُنتهك هذا البند؟! لو كانت تدري فتلك مصيبةٌ، ولو كانت لا تدري فالمصيبة أعظمُ!. 3 أمثلة للفساد، والمطلوب هو إعادتها لجادة خدمة الوطن.. والصلاح!. [email protected]
