أكد وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين أن الخطة الوطنية للمياه أصبحت في مراحلها الأخيرة، مشيرًا إلى أنها تتيح إيصال المياه إلى كل بيت وفي أي مكان، بالإضافة إلى تعميم شبكات المياه والصرف الصحي على جميع المدن والمراكز والمحافظات، إلى جانب منح التراخيص اللازمة لحفر الآبار وتحديد أعماقها طبقًا لآليات وشروط محددة. وقال في حوار خاص ل “المدينة” إنه ليس لدى الوزارة توجه حاليًا لتعديل تعرفة استهلاك المياه، التي سيزيد الطلب عليها خلال السنوات الخمس المقبلة. وأشار إلى أن وزارته تعمل حاليا على خطط اعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لتحديد الاحتياجات المطلوبة وأولوياتها. وطالب الوزير المواطنين الذين يشكون من الزيادة غير المبررة في فواتير الكهرباء بالتوجه مباشرة إلى الشركة لفحص العداد من جديد. وبرر زيادة الاستهلاك إلى المكيفات التي ترتفع نسبة استخدامها في فصل الصيف، حيث تشكل نسبة 80% من الاستهلاك خلال هذه الفترة. واضاف الحصين أن وزارته مستمرة في سعودة الوظائف الخاصة الفنية بالنظام الكهربائي والتي وصلت إلى نسبة 86% في نهاية العام الماضي. وفيما يلي نص الحوار: * خصخصة الخدمات التي تقدمها الوزارة قطعت عدة أشواط.. إلى أين وصلتم في هذا الإطار؟ ** تمكنت شركة المياه الوطنية من تحقيق أهدافها بتحسين الخدمة كمًّا ونوعًا، في المدن التي تولت فيها إدارة قطاعي المياه والصرف الصحي وهي الرياضوجدة، كما وقعت الشركة مع عدد من الشركات الاستشارية عقودًا لإعداد متطلبات المشاركة لمدينتي المدينةالمنورة، والدمام، تمهيدًا لطرحها، وسيتوالى تباعًا طرح المدن الأخرى، لتصبح الشركة مسؤولة عن (60%)، من قطاع المياه في المملكة. * خطة التنمية التاسعة تضمنت العديد من الاستراتيجيات أبرزها تلبية الطلبات المتزايدة على المياه. فما خطتكم في هذا الإطار، وهل هناك طلب كبير خلال الخمس سنوات المقبلة؟ ** اضطلعت الوزارة بعدد من المهام لتأمين المياه للأغراض المنزلية، والتجارية، والصناعية، والزراعية من أبرزها: • الإشراف على قطاع المياه ومرافقه، ومراقبته، وتنظيمه. • استكمال الخطة الوطنية للمياه، وتحديد السياسات المتعلقة بتنمية مصادرها، والمحافظة عليها، وترشيد استخدامها. • إعداد برنامج لتعميم شبكات المياه والصرف الصحي على جميع مدن المملكة، ومحافظاتها، ومراكزها. • تطوير السياسات المالية، واقتراح التنظيمات اللازمة للمحافظة على مصادر المياه، وتنظيم طرق الانتفاع بها. • تنفيذ مشاريع المياه، ومحطات التنقية، والسدود في مختلف المناطق. • وضع آلية فاعلة لرفع أداء تحصيل إيرادات المياه. • وضع الآليات والترتيبات المناسبة لتسهيل استثمار القطاع الخاص في مشاريع المياه والصرف الصحي. • منح التراخيص اللازمة لحفر الآبار وتحديد أعماقها طبقًا لآليات وشروط محددة. أما ما يتعلق بالطلب المتزايد على المياه خلال السنوات القادمة، فسيكون هناك طلب كبير على المياه خلال السنوات الخمس القادمة بسبب النمو السكاني المتسارع، وزيادة الاستثمارات والمشاريع الصناعية، حيث قدِّرت زيادة حجم الطلب على المياه بالنسبة للاستهلاكات البلدية بنحو (3%) سنويًا، والصناعية بنحو (4%) سنويًا، أما الزراعية فقد انخفضت بنحو (3%) سنويًا. إعداد خطة وطنية للمياه * معالي الوزير.. هل هناك نية لإعداد خطة وطنية للمياه كونها ثروة مهمة؟ ** نعم، والخطة الوطنية للمياه في مراحلها الأخيرة، وقد اتضحت أهم مراحلها في الإجابات السابقة، ومن المأمول أن تحقق التوازن بين توفير المياه لكل مواطن أينما كان، مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على جميع موارد المياه المتاحة، والمحافظة على البيئة. * أعود إلى خطة التنمية التاسعة، حيث تضمنت في إحدى سياساتها (العمل على إصدار تعرفة مياه جديدة لتكون حافزًا لترشيد استخدام المياه لجميع الأغراض والمحافظة عليها) ماذا نفهم من هذه الفقرة، وهل سيتم بالفعل إصدار تعرفة جديدة؟ ** ليس لدى الوزارة حاليًا توجه لتعديل تعرفة استهلاك المياه. * لماذا لا تتم الاستفادة بشكل أكبر من مياه الصرف الصحي المعالجة في الاستخدامات البلدية؟ ** تقوم الوزارة حاليًا بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية، بتنفيذ مشروع دراسات خطط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بمناطق المملكة كافة، لتحديد الاحتياجات المطلوبة، وأولوياتها لاستخدامها في المجالات الزراعية، والصناعية، والترفيهية، وغيرها، ويستفاد حاليًا من نحو (20%) من مياه الصرف الصحي المعالجة، بمتوسط يومي يبلغ (474.000) متر مكعب، لاستخدامها في الري المقيد بالزراعة، والاستخدام الصناعي (التبريد)، كما تقوم شركة المياه الوطنية بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع بعض القطاعات الصناعية والبلدية للاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة، وتنفذ حاليًا بعض المشاريع لرفع نسبة الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة. عدد مشتركي الكهرباء * كم عدد المشتركين في مجال الكهرباء، وما هي توقعاتكم في السنوات القادمة؟ ** بلغ عدد المشتركين على مستوى المملكة عام 2010م، قرابة ستة ملايين مشترك، ومن المتوقع أن يصل عدد المشتركين الإجمالي عام 2015م، إلى قرابة ثمانية ملايين مشترك. * هل لديكم توجه لإقامة المشاريع والبرامج والأنشطة التي تهدف إلى نقل تقنيات نظم الكهرباء وتطويرها وتوطينها؟ ** نعم فالشركة السعودية للكهرباء تسعى إلى توطين التقنية، وتقوم بإجراءات حثيثة منها البدء بزيادة الاعتماد على المنتج المحلي في تنفيذ المشروعات عن طريق نقل بعض تقنيات المعدات الكهربائية للمملكة، وإقامة بعض المصانع للأجهزة الكهربائية كالكابلات، ومحولات التوزيع، بالإضافة إلى تدريب الأيدي العاملة السعودية، وسعودة الوظائف خاصة الفنية المتعلقة بالنظام الكهربائي، وقد وصلت نسبة السعودة لهذه الوظائف في نهاية عام 2010م، إلى ما يقارب (86%). * معالي الوزير.. ماذا عن إمكانية استخدام الطاقة الشمسية والرياح لإنتاج الكهرباء والمياه المحلاة؟ ** لقد حبا الله، عز وجل، المملكة بالعديد من مصادر الطاقة المتجددة الكامنة، وبصفة خاصة الطاقة الشمسية، فالمملكة تتمتع بسطوع شمسي عالٍ على مدار العام يقدر ب(2.000) كيلووات/م2/سنة. وقد أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مؤخرًا عن المبادرة الوطنية لتحلية المياه بالطاقة الشمسية، بمشاركة وزارتي (المالية ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة، والمياه والكهرباء)، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وستنفذ هذه المبادرة -بمشيئة الله- على عدة مراحل مداها (تسع سنوات) تهدف المرحلة الأولى منها إلى بناء محطة لتحلية المياه المالحة بطاقة إنتاجية تبلغ (10) ميجاوات، من الكهرباء، و(30) ألف متر مكعب من المياه المحلاة لسد احتياجات (100) ألف نسمة، في مدينة الخفجي من مياه الشرب، والتكلفة المستهدفة للطاقة الكهربائية بحدود (30) هللة للكيلووات/ساعة، وسوف تلي هذه المرحلة مراحل مختلفة تمثل توسعا مستقبليا في استخدام الطاقة الشمسية لتحلية المياه في بقية المناطق. وبالرغم من توافر إسقاط شمسي عالٍ بالمملكة، بالإضافة إلى ما تتمتع به بعض مناطق المملكة من سرعات عالية للرياح، إلا أن هذين المصدرين لهما محددات مثل التكلفة الرأسمالية الباهظة، والتي لا تُعد حاليًا منافسا مع الطاقة الأحفورية، إضافة إلى الكفاءة المنخفضة، ومحدودية فترات الاستخدام مقارنة بالطاقة الأحفورية، فمن الصعب في الوقت الحالي، وإلى فترة ليست بالقصيرة، أن تكون مصادر الطاقة المتجددة منافسة للطاقة الأحفورية التقليدية، ولكن يمكن استغلال هذين المصدرين من الطاقة المتجددة (بصفة محدودة) كطاقة تكميلية للطاقة الأحفورية التقليدية وليست بديلة، لاستغلالها في توفير الطاقة الأحفورية للأجيال القادمة، مثل تطبيقات إزاحة الأحمال إلى فترات خارج الذروة للاستفادة مما تنتجه تلك المصادر من طاقة، وذلك بربطها مباشرة بالشبكة الكهربائية، وكذلك استغلال الطاقة الشمسية في بعض التطبيقات كالإنارة، وضخ المياه، وتحلية المياه محدودة القدرات، في المناطق النائية البعيدة عن الشبكة الكهربائية الوطنية، لأن إيصال الكهرباء إلى تلك المناطق يتطلب تكاليف باهظة. كما أن حرص المملكة على استغلال تلك المصادر (الطاقة الشمسية، والرياح) يأتي لمواكبة التطور العلمي والتقني، ومتابعة ما يجد في هذا المجال، وإجراء التجارب والاختبارات لتجهيز البنية التحتية، ورفع القدرات البشرية المؤهلة، لذا شرعت عدة جهات حكومية، وبحثية، وتقنية بعمل عدد من البرامج، والمشاريع، والاتفاقيات، ومذكرات التفاهم للتقدم والتطور التقني في مجالات استغلال الطاقة المتجددة بما يتلاءم وأجواء المملكة، ومن الأمثلة على ذلك المشروع الذي وقُّع مؤخرًا لإنتاج مياه محلاة بالطاقة الشمسية بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وإحدى الشركات العالمية، للبدء في مشروع تجريبي بقدرة كبيرة لتنمية استخدام الطاقة الشمسية وتطويرها، ونقل هذا النوع من التقنية وتوطينه. الطاقة النووية * بالنسبة للطاقة النووية هل يمكن استخدامها أيضًا في مختلف مجالات المياه والكهرباء؟ ** الطاقة النووية أحد مصادر الطاقة التي يمكن استخدامها في توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، وتستخدم في بعض دول العالم لإنتاج الطاقة الكهربائية، لذا فإن استخدام مصادر بديلة للوقود الأحفوري مستدامة وموثوقة لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة يقلل من الاعتماد على البترول ومشتقاته، ويؤدي إلى إطالة عمره وإبقائه مصدرًا للدخل لفترة أطول، ولا شك أن الهدف من إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة هو الإسهام في التنمية المستدامة في المملكة باستخدام الطاقات الذرية والمتجددة للأغراض السلمية، ومنها إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة، والمساعدة على تنويع مصادر الطاقة، والإسهام في المحافظة على الثروات الطبيعية في المملكة من النفط والغاز، لاستخدامها في مجالات أخرى مهمة، والمساعدة على توفير الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة بصفة مستمرة دون انقطاع وبأسعار مناسبة، وخفض تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية مقارنة بالمحطة التقليدية. الجدير بالذكر أن العمر الافتراضي للمحطات النووية يصل إلى (60) عامًا، بينما لا يزيد العمر الافتراضي للمحطة التقليدية على (30) عامًا، وتعد محطات التوليد النووية أحد أنواع محطات التوليد الحرارية البخارية، التي تتميز بقدرات عالية، وتشكل الطاقة النووية حاليًا نحو (20%) من إنتاج الطاقة الكهربائية في دول العالم، وينظر العلماء إلى الطاقة النووية على أنها مصدر حقيقي لا ينضب للطاقة. * هل رصدتم ارتفاعات غير مبررة في فواتير مشتركي الكهرباء، وما الأسباب؟ وماذا اتخذتم حيالها؟ ** تقوم الشركة السعودية للكهرباء بفحص العدادات والتأكد من سلامتها قبل تركيبها لدى المشترك، ومراجعة صلاحيتها بصفة دورية، وأحيانا تلحظ زيادة حادة في استهلاك الطاقة نتيجة كثافة الاستخدام، وفق الظروف الجوية، فاستهلاك التكييف يمثل (80%) من إجمالي الاستهلاك في شهور الصيف، فيصل الاستهلاك إلى الشرائح العليا وهذا ما يرفع قيمة الفاتورة، وحين يلحظ المشترك ارتفاعًا مفاجئًا غير مبرر في الفاتورة فبإمكانه مراجعة الشركة، حيث يقوم المختصون بفحص العداد والوقوف على الأسباب، وقد يكون أحدها عطلًا بالعداد، فيصلح، أو يستبدل، وفي حالة وجود أي خطأ، تصدر فاتورة جديدة مبنية على الاستهلاك الحقيقي للمشترك من واقع البيانات التاريخية.
