تقدم عدد من الموظفين بإحدى الشركات الصناعية التي تعمل بمنطقة الصناعات الخفيفة في ينبع بشكوى إلى مكتب العمل في المحافظة يتظلمون فيها من ممارسات الشركة ضدهم من أجل تطفيشهم على حد تعبيرهم، رغم مزاولتهم هذا العمل ما يزيد على عشر سنوات، ولكنهم في الآونة الأخيرة لاحظوا تغيرًا في أسلوب الإدارة تمثل في كثرة الإنذارات الموجهة إليهم، وبخاصة السعوديون منهم، لأسباب يجهلها الموظفون ولا يعرفون المغزى من ورائها كما يقولون. يوضح الموظف (ر.ف)، أحد من قدموا الشكوى بمكتب العمل قائلًا: نعمل في القطاع الخاص بعد أن أنهكنا بالبحث في وظيفة حكومية ولم نتمكن من ذلك، ومع تدني رواتبنا في القطاع الخاص وزيادة ساعات العمل إلا أننا ما زلنا نعمل ومستمرين في العمل لسنوات بانضباط وحسب اللوائح والأنظمة، ورغم عدم وجود سلم للرواتب او زيادات سنوية او مكافآت، إلا إننا نعمل. ولكن في الآونة الأخيرة ظهرت مشكلة لدينا في الشركة تمثلت في سياسة التطفيش والبحث عن المشكلات مع الموظفين السعوديين بدون أسباب، أما الموظفون الأجانب من الدول الآسيوية فلا شيء عليهم ويعتبرون مثاليين في نظر المسؤولين، ومثال على ذلك إعطاء إنذارات بدون سبب وبدون مخاطبة الموظف أو الاستماع إلى إفادته، ويتم وضعها في ملفاتهم مباشرة وخلال فترة وجيزة يصبح الملف ممتلئًا بالإنذارات، وهو ما يهددهم بالفصل، لذلك قرر عدد من العاملين في الشركة التوجه إلى مكتب العمل بينبع وتقديم شكوى لعلها تكون سببًُا في وضع الأمور في نصابها وتأتي لهم بحقوقهم. ويضيف الموظف (ع.س): تقدمت بشكوى إلى مكتب العمل على نفس الشركة، حيث يعتبرون عدم التواجد في موقع العمل مثل الغياب، ويخصم نصف اليومية، والراتب في الاساس لا يتجاوز 2800 ريال، بالإضافة إلى الإنذارات، ويعلم الجميع في حالة زيادة الإنذارات يتم فصل الموظف من العمل وإذا كانت الإنذارات في مكانها فلا مشكلة ولكن بدون سبب، وهو ما يحتاج إلى وقفة ليعرف الجميع حقوقهم، وان يفعل دور الجهات الرقابية، وليس فقط استقبال شكاوى بدون حلها والاكتفاء بالصلح كما يتم دائمًا. ومن جانبه أكد مدير مكتب العمل بينبع محمد قروان أن عددًا من الموظفين بإحدى الشركات بمنطقة الصناعات الخفيفة بينبع تقدموا بطلب التحقيق في تجاوزات وإجراءات تعسفية تقع ضدهم من قبل إداراتهم، وتم تحديد موعد من اجل الاستماع إلى شكوى الموظفين بحضور ممثل للشركة.
