تناولت الجلسة الثانية لمنتدى جدة الاقتصادي 2011 أمس مستقبل التمويل الإسلامي والتحديات وكيفية إحداث تطوير له في البلدان الإسلامية. حيث رأس الجلسة الرئيس التنفيذي لشركة فجر كابيتال إقبال خان بمشاركة الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب الرئيس التنفيذي لتمويل الشركات بشركة سابك مطلق المريشد والمدير التنفيذي للبنك الأهلي التجاري عبدالكريم أبو النصر والمدير التنفيذي ل BMB الإسلامية همايون دار. وأوضح الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي عبدالله بن سليمان الراجحي أن المملكة العربية السعودية لها القدرة على أن تصبح محورًا للصناعة المصرفية الإسلامية في العالم. وتناول الراجحي العديد من المحاورة أبرزها المطلوب لتحويل القطاع المالي السعودي لمجال التمويل الإسلامي ودور المملكة في مجال التمويل الإسلامي مقارنة بالمناطق الأخرى. مشيرًا إلى أن هناك قصورًا وتفاوتًا وضعفًا في الإجراءات في تطبيق مبادئ المصرفية الإسلامية إلى جانب أن كل مؤسسة تتعامل بهيئة شرعية خاصة بها. واعتبر هذه الهيئات وإن كانت عملت بشكل جيد في الآونة الأخيرة إلا أن هناك تضاربًا في عدد من المنتجات، وذلك يقوض ثقة العملاء لذا يجب توحيد المعايير الشرعية فحجم التمويل ينمو بشكل مطرد لذلك فهو في حاجة لإطار مؤسسي والاتفاق على مبادئ مقبولة. وتناول الراجحي دور المملكة في التمويل الإسلامي. حيث يقدر حجم تمويل المصارف الاسلامية في المملكة بأكثر من 100 مليار ريال، مضيفًا أن الطلب قوي في عمليات إقراض المستهلكين، كما أن هناك عددًا متزايدًا من الشركات التي بدأت تطلب بشكل أكبر منتجات إسلامية والذي من المتوقع أن يزيد مستقبلًا، وحينما نرى نسبة القروض المقدمة من المصارف الاسلامية أو التي عليها عمليات إسلامية في عام 2010 فقد وصلت نسبة إجمالي التمويل إلى 58% من إجمالي عمليات التمويل وهي النسبة الأعلى عالميًا مقارنة بنسبة 56% كانت في 2009 وقد ارتفعت بنسبة 2% في عام واحد. 10% نمو في التمويل الاسلامي عقب ذلك قدم نائب الرئيس التنفيذي لتمويل الشركات بشركة سابك مطلق المريشد نظرة عامة للتمويل الإسلامي قائلا: إن التمويل المصرفي الإسلامي ينمو سنويًا بنسبة تتجاوز 10% وهو البديل الوحيد للتمويل التقليدي وإن التفكير بأننا جزء من العالم وعلينا تقديم بديل للعالم لأننا جزء منه. وأضاف إن سابك أول من أصدرت الصكوك وهي تركز على التمويل الإسلامي وتقوم بتمويل المشروعات وهناك 70% من تمويلات سابك إسلامية. مؤكدًا أن على البنوك أن تنوع محفظة ديونها سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية. الأسهم المتوافقة مع الشريعة تشكل 72% من جانبه أكد المدير التنفيذي للبنك الأهلي التجاري عبدالكريم أبو النصر أن حجم قطاع المصرفية الإسلامية ارتفع من 260 مليون دولار في عام 2000م ليصل إلى تريليون دولار في الوقت الحاضر. مشيرًا إلى أنه بالرغم من حداثة المصرفية المتوافقة مع الشريعة فإن المملكة أصبحت تحتل موقعًا متميزًا فيها. وقال: إن نموذج المصرفية الإسلامية أصبح اليوم هو النموذج المهيمن على الخدمات المصرفية للأفراد وتمثل المصرفية الإسلامية نحو 95% من مجمل أعمال مصرفية الأفراد. وتطرق إلى دور المصرفية الإسلامية في تمويل قطاع الشركات. حيث أشار إلى أنه دور متنامٍ. موضحًا أن المصرفية الإسلامية تستحوذ على نحو 30% من إجمالي الموجودات المصرفية. وأوضح أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى تعزيز صورة العمل المصرفي الإسلامي، وتنامي الطلب على الحلول المصرفية الإسلامية. وحول سوق الأسهم السعودي بيَّن أبو النصر أن الأسهم المتداولة في السوق والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية تشكل نحو 72% من رأسمال السوق. مبينًا الحاجة إلى إيجاد مؤشرات تداول متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وأشار إلى أن المملكة رائدة في مجال الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية باعتبارها أول من وضع المعايير والضوابط الشرعية لها وتمتلك أكبر الصناديق على مستوى العالم. مضيفًا أنه على الرغم من تنوع صناديق الاستثمار المطروحة حاليا وما لديها من إمكانيات كبيرة تتيح للمستثمرين من خلالها فرصة الاختيار بين مختلف القطاعات والآجال الاستثمارية إلا أنها لا تزال في مراحلها المبكرة مقارنة بما هو موجود في الدول الغربية. وأبان أن سوق الصكوك السعودية الذي يتطور بشكل تدريجي لا يزال في حاجة إلى المزيد من الجهد حتى تتبوأ المملكة مكانها المرموق في هذا المجال. مشيرًا إلى أن إصدارات الصكوك في السعودية لم تزد خلال العام الماضي على 21.8% من إجمالي إصدارات الصكوك في العالم مقارنة بنحو 63% لماليزيا خلال نفس العام.
