كشفت الجهات الرقابية في أمانة محافظة جدة عن تورط أربعة مصانع لتعبئة المياه في قضايا تتعلق بتلوث عبواتها، وذلك من بين أكثر من 77 مصنعًا خضعت للفحص والرقابة. وأوضح مصدر مسؤول في “الأمانة” أن نتائج العينات أثبتت وجود عوالق وترسبات بكتيرية ذات تداعيات سلبية على الصحة العامة في عبوات هذه المصانع، لافتًا إلى أنه تم فرض غرامات مالية عليها وإغلاقها إلى حين إصلاح الخلل. وبين أنه يتم إعادة المرور على كل مصنع للتأكد من إصلاح الخلل، وذلك بأخذ عينة من مياهه، وفي حال التأكد من سلامتها يتم إعادة افتتاحه. آلية الرقابة وكشف المصدر أن جدة شهدت في الفترة الماضية زيادة واضحة في أعداد مصانع مياه الشرب المعبأة، ممّا دفع “الأمانة” إلى وضع آلية للرقابة عليها من خلال حملات التفتيش المستمرة للتأكد من التزام القائمين عليها باللوائح والأنظمة التي تهدف إلى المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين. مشيرًا إلى أن أغلب المخالفات تتركز في عدم وجود فني مختبر، ونقص في آلية المعالجة، وعدم الالتزام بالتعبئة الآلية، وافتقار المنشأة (المصنع) إلى الاشتراطات الصحية. وقال إن عبوات المياه المعبأة المستخدمة في أغلب المنازل أصبحت مصدر قلق للعديد من الأسر، خاصة أن مصدر تعبئتها غير موثوق به لكثرة المخالفات في مصانع التعبئة وفساد بعض العبوات نتيجة التخزين السيئ، وعدم الالتزام بالتعبئة الآلية، لذا كان من الأفضل اللجوء إلى المصانع الكبرى التي تتولى توصيل العبوات إلى المنازل بناء على اتفاق مع المستفيدين. وأضاف: إلاّ أن المشكلة لم تنتهِ ومازال هناك الكثير من المشكلات والمخالفات التي نجدها في المياه من تغير بالطعم، أو اصفرار لون المياه، أو سوء حالة العبوة الذي يدل على سوء تخزينها ووضعها تحت الشمس لفترات طويلة، ووجود الكثير من الرواسب أسفلها. شكوى مواطن “المدينة” رصدت واحدة من أبرز شكاوى المواطنين من المياه المعبأة التي تصلهم في منازلهم، رغم أن سعرها يعتبر أغلى من العبوات الموجودة في المحلات التجارية، لأنها من المفترض أن تكون أكثر أمانًا لعدم تعرضها للتخزين الطويل، حيث تخرج من المصنع للمستهلك مباشرة وفق الاتفاق المبرم بينهما. المهندس جميل عثمان قال إنه تعاقد منذ فترة مع أحد المصانع (تحتفظ “المدينة” باسمه) لإيصال عبوات المياه إلى منزله أسبوعيًّا، وفوجئ ذات مرة بتسليمه عبوة مياه فاسدة ومطحلبة، عندها حرص على عدم فتحها واتصل على الشركة مستفسرًا عن السبب، ورغم حضور أحد مسؤولي المختبر ومعاينته للعبوة وتأكده من عدم فتحها، إلاّ أن الشركة لم تقدم أي مبرر لفسادها. ويكمل المهندس جميل شكواه بقوله اتصلت على حماية المستهلك وسجلت بلاغًا رسميًّا إلاّ أن الجمعية اكتفت بإرسال مندوب من قبلها عاين العبوة وحرر محضرًا بما شاهده، ومن ثم تم الاتصال بالشركة لتسليمها العبوة بوجود المحامي الذي وكلته لمتابعة القضية ومندوب البلدية، ولكن حتى كتابة هذا التقرير لم تستجب الشركة لذلك. آلية الرقابة “المدينة” بدورها نقلت هذه الشكوى إلى أمانة محافظة جدة، التي تفاعلت مع القضية وشرحت سبب وجود مثل هذه التجاوزات داخل مدينة جدة، التي شهدت خلال الفترة الماضية زيادة واضحة في أعداد مصانع مياه الشرب المعبأة، ممّا تطلب وضع آلية للرقابة عليها من خلال حملات التفتيش المستمرة للتأكد من التزام القائمين عليها باللوائح والقوانين والأنظمة التي تهدف في المقام الأول إلى المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين. مخالفات متكررة ويوضح المركز الإعلامي بالأمانة أن أغلب المخالفات التي يتم ضبطها في المصانع تتمثل في عدم وجود فني مختبر ونقص في آلية المعالجة وعدم الالتزام بالتعبئة الآلية وافتقار المنشأة (المصنع) إلى عوامل الأمن والسلامة، فضلًا عن سوء تخزين المياه وسوء عمليات التعبئة ومخالفة مواصفات المياه المعبأة، بالإضافة إلى مخالفة اشتراطات النظافة العامة ومنها الاشتراطات المتعلقة بالعاملين كعدم وجود كروت صحية لهم وعدم الالتزام بالزى الرسمي وتدني مستوى النظافة العامة. وبيّن أن الأمانة لديها فريق عمل من المراقبين الصحيين المؤهلين لتلك المهمة، وقد خضعوا لدورات تدريبية مكثفة لضبط المخالفين حفاظًا على صحة المواطنين، ويعتمد فريق العمل على عنصر المفاجأة خلال عمليات التفتيش. شروط مزاولة العمل كما أن هناك شروطًا عامة تمنح لمزاولة العمل والتشغيل طبقًا للوائح والأنظمة الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية منها أن تتناسب مساحة المصنع مع حجم العمل وكمية الإنتاج، فضلًا على الاشتراطات الخاصة بالمبنى، التي تشمل على سبيل المثال: (التهوية، الأرضيات، الأسقف، مغاسل الأيدي، أن تكون المياه المستخدمة صالحة للاستهلاك الآدمي ونقية ومطابقة للمواصفات القياسية المقررة، أن يكون الماء خاليًا من العكارةِِِ والرواسب والطعم والرائحة الغريبة، مع ضرورة بعد الخزانات عن شبكة الصرف الصحي للمصنع أو عن أي مصدر آخر للتلوث). 5 آلاف ريال الحد الأعلى للغرامة ويفيد المركز الإعلامي أن محلات تعبئة مياه الشرب التي تملك رخصة بلدية سارية المفعول ولا تنطبق عليها الاشتراطات الصحية أو تفتقد لشرط المساحة، التي لا تتناسب مع حجم العمل يتم منحها مهلة حتى تاريخ انتهاء الرخصة مع متابعة سلامة المياه ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وفي حال التأكد من عدم صلاحية العينة من الناحية الكيميائية والميكروبية يتم حجز الكميات وإيقاف النشاط. أمّا في حال التأكد من تلوث العينة بالبكتيريا فيتم إتلاف جميع الكميات التي تم حجزها وتطبيق الغرامة المالية المقررة بحدها الأعلى (5 آلاف ريال) واستمرار غلق المصنع إلى أن يقوم مالكه بتنظيف وتعقيم الخزانات والأدوات المستخدمة، كما يتم سحب عينات من المياه مرة أخرى للتأكد من صلاحيتها عقب عمليات التعقيم ولا يتم إعادة فتح المصنع قبل ورود نتائج العينات للمرة الثانية. الإغلاق النهائي بعد 3 مخالفات وفي حالة تكرار المخالفة وتعمد ارتكابها يتم الرفع وبشكل عاجل بضرورة الغلق النهائي وسحب ترخيص المصنع الذي تتكرر مخالفته لأكثر من ثلاث مرات في السنة مع إرفاق الإثباتات الرسمية الكاملة. وبيّن أن الأمانة قامت بجولات تفتيشية على المصنع المعني، ورصدت أبرز الملاحظات عليه وتم سحب عينات من المياه الموجودة به. ------------------------- الشركة: المدعي رفض التعاون وبالتالي لا يمكننا التعاطي مع شكواه قال مصدر مسؤول في الشركة المعنية بقضية العبوة الفاسدة إن المواطن المدعي (جميل عثمان) رفض التعاون مع منسوبيها، وبالتالي لا تستطيع الشركة التعاطي مع هذا الموضوع. وأضاف: نحن على استعداد كامل لتحليل المياه وإصدار تقرير مختبري عن مدى صلاحيتها. ------------------------- د. الهندي: الطحالب لا تظهر إلا في مياه تحتوي من الأصل على فطريات ضارة الدكتور رشاد الهندي أستاذ اهتمامات جودة الأغذية وعضو هيئة التدريس في قسم الأحياء بجامعة الملك عبدالعزيز شرح أبرز الأسباب التي قد تؤدي لظهور مثل هذه الطحالب في المياه قائلًا: مثل هذه الطحالب لا تظهر إلا بالمياه التي كانت تحتوي من الأصل على فطريات ضارة، ولم يتأكد من سلامتها. وأضاف: من المؤكد أن هذه العبوة تعرضت لسوء تخزين تحت أشعة الشمس لفترات طويلة تجاوزت الأسبوع مع العلم أن هذه الطحالب تطلق مواد سامة قد تؤدي إلى تسمم الشخص حتى الوفاة. ------------------------- د. بالخير: مشروع بحثي عن مصانع تعبئة المياه بجامعة الملك عبدالعزيز كشف الدكتور خالد سعيد بالخير أستاذ المياه الجوفية المشارك بقسم علوم وإدارة موارد المياه ورئيس القسم سابقًا ومدير وحدة موارد المياه بمركز أبحاث المياه حاليًّا في جامعة الملك عبدالعزيز، عن إقامة مشروع بحثي خاص بجامعة الملك عبدالعزيز حول موضوع مصانع تعبئة المياه خلال الفترة المقبلة. وأبدى استغرابه من ظاهرة انتشار مصانع تعبئة مياه الشرب، التي تزيد على الألف وكيفية استخراج تصاريحها. وقال: أصبح هم أصحاب هذه المصانع ربحيًّا تجاريًّا بحتًا خاصة تلك التي لديها رخصة سارية المفعول ولا تنطبق عليها الاشتراطات الصحية. وبيّن أن بعض العبوات تفقد صلاحيتها نتيجة سوء التعبئة وتخزينها لفترات طويلة، ممّا قد يتسبب في أمراض تعرض صحة الإنسان للخطر.
