أكد الدكتور سمير الصياد وزير التجارة والصناعة في حكومة تسيير الأعمال المصرية أن الاستثمارات السعودية باقية في مصر،وأنها تسير بشكل جيد ولا خوف عليها من الأحداث الأخيرة التي مرت بها البلاد ،مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لجذب المزيد من الاستثمارات العربية إلى أراضيها إلى جانب زيادة التبادل التجاري معها، أملاً منها في رفع معدلات النمو التي تأثرت كثيراً بالمظاهرات الاحتجاجية التي عمّت مصر خلال الأيام الماضية. وقال الصياد خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الاول بمقر الوزارة ل"المدينة" رداً على سؤال حول التسهيلات التى ستقدمها الوزارة للمستثمرين العرب بصفة عامة والسعوديين بصفة خاصة أن مصر سوف تعمل على المزيد من التسهيلات لرجال الاعمال العرب, وقال: إن هناك اهتماماً كبيراً بزيادة حجم التبادل التجاري مع المملكة بفتح المزيد من الشركات الاستثمارية بين البلدين خلال الفترة المقبلة لتتواكب مع التطورات الاقتصادية في المملكة ومصر،وقال: إن حجم الاستثمارات السعودية في مصر يقدر ب 30 مليار جنيه "5.06 مليار دولار"،وتعد الأولى عربياً،داعياً المستثمرين للحضور إلي مصر والاطلاع علي استقرار الأوضاع والتحوّل الديمقراطي بها،وما تقوم به الحكومة من جهود في محاربة الفساد وتوفير المناخ الآمن لضخ استثماراتهم في مختلف المشروعات،معرباً عن استعداد الوزارة لحل أي مشكلة تواجه الشركات العربية العاملة في مصر،وأضاف قائلاً:من جهتي أود أن أؤكد على المستثمرين والسعوديين والخليجية أن لا يقلقوا على استثماراتهم في مصر، لأنها لم تمسّ ولن تمسّ، حيث أن الحكومة المصرية حريصة جداً على حماية الاستثمارات الأجنبية.
