قال وزير العمل المهندس عادل فقيه إنه سيتم الإعلان عن آلية صرف إعانة البطالة التى أمر بها خادم الحرمين الشريفين خلال 10 أيام بعد موافقة المقام السامي عليها. وأشار إلى أنه سيتم ايضا الاعلان عن استيراتجية مواجهة البطالة في مؤتمر صحفي قريبا موضحا ان خطة الوزارة التى سيتم العمل بها للحد من الفساد الادارى ، في مكاتب العمل تنطلق من مبادئ اساسية ابرزها الشفافية وحقوق المواطنين. وتوعد وزير العمل المؤسسات التي لا تحقق نسب سعودة معقولة بعقوبات مشددة رابطا هذه النسب بمتوسط ما تحققه المنشآت المتنافسة لكل قطاع أو نشاط وأضاف ان الاستراتيجية التي تعدها الوزارة لمواجهة البطالة تهدف الى توضيح المنافع والحوافز التفصيلية التي سيتم تقديمها لأصحاب العمل الذين يحققون نسبا مرتفعة في السعودة وتوطين الوظائف، مشيرا إلى أن الوزارة لم تشترط حدا أدنى للأجور في القطاع الخاص ولم نعلق على هذه المسألة. جاء ذلك اثناء زيارته لمعرض الرياض الدولي للكتاب عصر أمس وأضاف: لم ننته بعد من الآلية التي سيتم اعتمادها لصرف الإعانة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين للعاطلين لحين استكمال الدراسة التي كلفت بها وزارة العمل مشيرا الى انه سيتم الإعلان عن ذلك في غضون عشرة أيام . و أشار فقيه إلى ان آلية الوزارة للحد من الفساد الإداري داخل مكاتب العمل وفي غيرها تنطلق من مبادئ أساسية من الشفافية في مكافحة الفساد وتوضيح القواعد والشروط والحقوق للمواطنين . واوضح : إذا تعرف المواطنون على حقوقهم والقواعد والشروط المرتبطة بتنفيذهم للخدمات لن يكون من السهل نشوء أجواء فاسدة، مشددا على اهمية تقديم الخدمات الإلكترونية لينقطع التواصل بين طالب الخدمة ومقدمها، ويتمكن الاول من تحقيق طلباته على الانترنت مباشرة دون الذهاب لمكتب العمل . واشار الى ان الوزارة بصدد إعداد اللمسات الأخيرة لإطلاق حملة كبيرة للخدمات الإلكترونية توفر ملايين الزيارات التي يقوم بها المواطنون وأصحاب المنشآت الآن إلى مكاتب العمل والمح الى ان حدوث حالات فساد اداري او رشاوى في بعض مكاتب العمل ربما يرجع الى وجود شروط غير واضحة وغير مقننة توضح لكل إنسان ما له وما عليه، فإذا وضح ذلك وتم تقديم الخدمة عبر الانترنت فإن قضية الفساد والرشاوى ستنتهي، لكنه اشار الى ان المسألة لا تكمن في العقوبات بقدر توفير بيئة عمل مناسبة لا يمكن للفساد أن ينشأ بها.
