كشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ النقاب عن أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي بلغ حوالى 214.5 مليار ريال، وهي تمثل ما نسبته (38.9%) من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمملكة والتي بلغت حوالى ( 552 ) مليار ريال. وأكد الدباغ حرص الهيئة على تعزيز القدرة التنافسية للصناعة السعودية ، وزيادة ارتباطاتها التكاملية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتحفيز الصناعات المتقدمة ذات القيمة المضافة العالية ، والتوسع في توفير التجهيزات والخدمات اللازمة لتحقيق التنمية الصناعية في جميع مناطق المملكة . وأضاف الدباغ في كلمة له خلال افتتاح منتدى ومعرض الصناعات التحويلية السعودية 2011 أن الهيئة العامة للاستثمار ماضية في سياساتها الرامية إلى زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الصناعات التحويلية ، بالاستفادة من الميزة النسبية التي تتمتع بها المملكة في قطاع البتروكيماويات ، ولن تدخر جهدا في تطبيق سياساتها الإصلاحية الرامية إلى الوصول لبنية تشريعية وتنظيمية متكاملة جاذبة وأكثر تنافسية. وقال: إن سياسات الهيئة التي دأبت على تنفيذها منذ تأسيسها بدأت تؤتي ثمارها ، حيث أصبحت المملكة تحتل المركز (11) عالمياً من حيث سهولة أداء الأعمال بعد أن كانت تحتل المركز (67) قبل (5) أعوام. وقد ساهمت تلك الإصلاحات والجهود المبذولة لتنمية الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبي والمشتركة ساهمت في تعظيم المزايا التنافسية التي تتمتع بها المملكة في قطاعات مختلفة خاصة القطاع الصناعي . وتابع الدباغ بقوله: أن الهيئة العامة للاستثمار مستعدة لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب لتنفيذ مشروعاتهم في كافة القطاعات الصناعية لا سيما الصناعات التحويلية منها . وأوضح أن إجمالي العمالة في القطاع الصناعي للمشروعات الأجنبية والمشتركة يبلغ حوالى ( 145 ) ألف منهم ( 40) ألف سعودي أي بنسبة (27.5 % ) ، كما أن هذه الاستثمارات الأجنبية تمثل حوالى( 53 %) من إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي بشقيه المحلي والأجنبي والتي بلغت 404 مليارات ريال، كما بلغت قيمة المشتريات المحلية للاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي لعام 2009 فقط (116 مليار ريال) ، والمبيعات (226 مليار ريال) ، فيما بلغت الصادرات (104مليارات ريال) . وأشار عمرو الدباغ إلى أن الصناعة حظيت باهتمام الدولة منذ بداية مسيرة التنمية وتمثل ذلك في تهيئة البيئة المشجعة لنموها وتطورها لا سيما في البنية الأساسية والخدمات ، فوجود أكثر من 14 مدينة صناعية موزعة على مناطق المملكة كذلك قيام كيان صناعي متميز في المدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع وتقديم الإعفاءات الجمركية لمستلزمات القطاع الصناعي من المواد الخام والآلات وتقديم القروض الميسرة والحوافز المختلفة . وبهدف تنمية الاستثمارات والأجنبية أوضح الدباغ ان المملكة قامت بإصلاحات متعددة للوصول إلى بنية تشريعية وتنظيمية متكاملة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة وأكثر تنافسية ، وأصبحت تحتل المملكة المركز (11) عالمياً من حيث سهولة أداء الأعمال بعد أن كانت تحتل المركز (67) قبل (5) أعوام. وقد ساهمت تلك الإصلاحات في الجهود المبذولة لتنمية الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبي والمشتركة ساهمت في تعظيم المزايا التنافسية التي تتمتع بها المملكة في قطاعات مختلفة خاصة القطاع الصناعي . ودعا الدباغ المستثمرين إلى الاستفادة من الفرصة الفريدة و المزايا النسبية العالية وعوامل الجذب المتعددة التي تمتلكها المملكة للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي . وقال « إلى جانب الموقع الجغرافي الذي تتمتع به تمتلك المملكة الثروات الطبيعية اللازمة لإقامة العديد من الصناعات التحويلية التي تعتمد على المزايا النسبية العالية أيضاً القائمة على المحتوى المعرفي والتقني بما يخدم توجهات المملكة في زيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي ومساهمته في إجمالي الناتج الإجمالي المحلي وزيادة عدد فرص العمل الملائمة للمواطنين».
