اعتبر الرئيس اليمني على عبدالله صالح امس مطلب المعارضة بانتقال سلمى للسلطة قبل نهاية العام الحالى «انقلابا على الشرعية »بحسب مصدر مسؤول في الرئاسة اليمنية فيما دعا إلى عقد مؤتمر وطني موسع تشارك فيه مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني من أعضاء مجلسي النواب والشورى والمجالس المحلية والعلماء والشباب والمرأة للوقوف على تطورات الأوضاع الراهنة على الساحة الوطنية والخروج برؤى موحدة إزاء كل ما يهم الوطن وأمنه وسلامته والحفاظ على وحدته ومكاسبه التي حققها في ظل راية الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية. جاء ذلك عقب الاجتماع الذى عقده في وقت متأخر من مساء الأحد مع القيادات السياسية والعسكرية والأمنية. وأكد المجتمعون على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات الأمنية اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن والسلم الاجتماعي وملاحقة العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة والعناصر الخارجة عن القانون وإلقاء القبض عليها وتقديمها للعدالة. ووقف الاجتماع على الاعتداءات التى أدت إلى مقتل ثلاثة ضباط وخمسة جنود في مأرب وحضرموت وأبين و صعدة على يد القاعدة، والمتمردين الحوثيين. فيما ارتفع عدد ضحايا المواجهات بين المحتجين والمؤيدين للحكومة في اب خلال اليومين الماضيين إلى 61 جريحا في إحصائية أولية. من جهته جدد الرئيس اليمني رفضه لمقترحات المعارضة بانتقال سلمي للسلطة قبل نهاية العام الحالي واعتبر أن المطلب يمثل «عملية انقلابية على الشرعية» ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر مسؤول في الرئاسة قوله: إن المقترحات التي قدمتها المعارضة إلى لجنة الوساطة المكونة من علماء اليمن العلماء برئاسة الشيخ عبدالمجيد الزندانى يشوبها «الغموض» و«الالتباس». وأضاف المصدر أن الرئيس يرفض بشكل خاص بندا ينص على «وضع برنامج زمني لا يتعدى نهاية هذا العام» لانتقال السلطة علىأان يعلن الرئيس ذلك للشعب الذي له أن يرفض أو يوافق». وقال المصدر إن «تلك التفسيرات المتعسفة تمثل عملية انقلابية مكشوفة على الديموقراطية والشرعية الدستورية» محذرا من أن أي «محاولة للخروج عن الدستور تنطوي على مجازفة خطيرة تهدد أمن وسلامة الوطن». وجدد التأكيد على «عدم ترشيح الرئيس نفسه في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2013 وعدم التوريث». أما المعارضة فأكد أحد قياديها أن الحوار غير المباشر مع السلطة انتهى دون نتيجة.
