أوضح الدكتور نايف بن محمد العبادي مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أن البرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة حقق العديد من الإنجازات تمثلت في إقناع صُناع القرار بأهمية كفاءة الطاقة، والتوعية بضرورة ترشيد الطاقة ورفع كفاءة استخدامها لعدد من مستخدميها في المملكة وتسهيل تنفيذ ذلك. وأضاف: من الإنجازات كذلك تأهيل الكوادر الوطنية في مجال كفاءة الطاقة والإسهام بدور كبير في توفير الطاقة، وبالتالي القدرة على مواجهة زيادة الأحمال التي تواجه مولدات الطاقة. جاء ذلك خلال أول اجتماع للجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة عُقد مؤخرا في الرياض برئاسة رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ورئيس اللجنة الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، وبحضور أعضاء اللجنة. وقدم د. العبادي خلال الاجتماع بعض العروض حول ما تم إنجازه من نشاطات البرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة، إضافة إلى نبذة عن التنظيم الإداري المقترح للمركز وأبرز نشاطاته خلال الفترة المقبلة. وأشاد د. السويل بصدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل البرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة المؤقت إلى المركز السعودي لكفاءة الطاقة وربطه برئيس المدينة مباشرة، مشيرًا إلى دور هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وبعضوية بعض الجهات المشاركة المعنية بالمركز في إعداد مقترح تنظيمه ورفع طلب إقراره. يذكر أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة يسعى إلى تقديم خدمات تدقيق الطاقة وتطوير معايير استخداماتها في جميع القطاعات وفق مواصفات ومعايير محددة، وكذلك نشر الوعي في مجال حفظ الطاقة مثل (عرض التطبيقات والتجارب الناجحة في هذا المجال والاهتمام بشر ثقافة ترشيد الطاقة في المدارس، إنشاء قواعد معلومات متعلقة بكفاءة الطاقة، وضع الأسس، التي تساعد على إدارة الأحمال الكهربائية ودراسة الأساليب والإجراءات المناسبة لتطبيقها من خلال برامج وتقنيات تتناسب مع بيئة المملكة). ويضم المركز إلى جانب المدينة عددًا من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة وهي: وزارات “المياه والكهرباء، البترول والثروة المعدنية، النقل، الشؤون البلدية والقروية، والتجارة والصناعة”، إضافة إلى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، شركة أرامكو، شركة سابك، الشركة السعودية للكهرباء، إلى جانب مرشحين من القطاع الخاص.
