كشفت وزارة العمل عن إطلاق موقع إلكتروني محدث خلال الأسبوعين المقبلين لاستقبال طلبات الإعانة والتوظيف بدون الحاجة إلى مراجعة موقع الوزارة على الإنترنت أو مكاتب العمل. وكشفت عن قرب إطلاق برنامج جديد للسعودة في الأسابيع القليلة المقبلة بحزمة جديدة من التنظيمات والآليات التي ستغير من قواعد سوق العمل بغية تحقيق سعودة حقيقية متنامية وبآليات تمكن الوزارة من تطبيق قوانين العمل بحزم وعدالة وشفافية ودون استثناءات، وأشارت الوزارة - في بيان لها أمس - إلى البدء في إعداد الآليات والضوابط لتنفيذ البرنامج وما يتضمنه من طريقة التقديم والتسجيل والصرف وتحديد المستفيدين والتأكد من أحقيتهم وتحديد مقدار الإعانة المقترحة تمهيدًا لرفعها للمجلس الاقتصادي الأعلى. وأكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن الفرصة ستكون متاحة للتسجيل في برنامج الإعانة والتوظيف بشكل ميسر للجميع وغير محدد بفترة زمنية وذلك عبر موقع إلكتروني مؤهل ً لاستقبال طلبات الأعداد الكبيرة من الباحثين. وأكد الوزير أنه لا حاجة للتزاحم على مكاتب العمل أو الضغط على الموقع الحالي للوزارة مشيرًا أن مؤسسات وشركات القطاع الخاص ستقوم بالإعلان عن فرص وظيفية لعرضها على طالبي العمل، وأنه في حال عدم سد هذه الفرص لأعداد الباحثين عن عمل سيتم صرف هذه الإعانة الشهرية المؤقتة لكل الذين لم يحصلوا على عمل لمساندتهم على سد احتياجاتهم حتى إيجاد وظيفة مناسبة تغني صاحبها عن الإعانة الشهرية التي لا يطمح ولاة الأمر ولا الوزارة في أن تكون بديلًا عن العمل والإنتاج. وأشار فقيه لحرص القرار السامي على إيجاد حل دائم وغير مؤقت يساهم في رفع مستوى الحماية الاجتماعية إلى المستويات العالمية التي تحمي حقوق العمال في القطاع الخاص، وذلك من خلال نقل برنامج الإعانة بعد انتهاء عامه الأول من صندوق تنمية الموارد البشرية إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بحيث تصبح المؤسسة هي المسؤولة عن تمويل هذا البرنامج بشكل مستمر. كما تناول القرار برنامجًا آخر يختص بإعانة "التأمين التعاوني على التعطل المؤقت" الذي يتعلق بموظفي القطاع الخاص الذين فقدوا وظائفهم ودخلوا في فترة البحث عن وظيفة أخرى في حال أفلست الشركة أو المؤسسة أو أقفلت أو قلصت من احتياجات العمالة لديها، فيقوم برنامج التأمين التعاوني على التعطل المؤقت في هذه الفترة بتغطية جزء من احتياجاتهم حتى يجدوا عملًا جديدًا. وقال: إن وزارة العمل تسعى لإطلاق مجموعة من القرارات في الأسابيع القليلة القادمة تصب في إيجاد حلول جذرية لمشكلة البطالة، مشيرًا إلى أنه سيساند هذه القرارات الأمر السامي الكريم الذي يقضي بتشكيل لجنة عليا مكونة من صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو وزير التربية والتعليم، ورئيس الديوان الملكي، ووزير المالية، ووزير العمل، ووزير الخدمة المدنية، ومعالي وزير التعليم العالي، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير الشؤون الاجتماعية، وذلك لدراسة موضوع البطالة بشكل عاجل والرفع بتوصيات اللجنة لوضع حلول عملية وسريعة للبطالة في القطاعين الحكومي والخاص في فترة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخه. وأشار إلى أن إيجاد فرص العمل لأبناء وبنات الوطن مرتبط بجانبين هما العرض والطلب، موضحا أن ذلك يعني أن تعمل الدولة على تنفيذ خطط توفر الكوادر البشرية المدربة والجاهزة الملائمة لاحتياجات سوق العمل من جهة، والعمل على توفير وتوليد فرص وظيفية كافية بجودة عالية وأجور مناسبة من جهة أخرى. وبين أن الوزارة ستعمل على توجيه المنشآت لتوظيف السعوديين بوظائف ملائمة بالتحفيز بالمزايا والتسهيلات من جهة والتضييق على غير المتعاونين من مؤسسات القطاع الخاص من جهة أخرى، كما ستواصل تقليص فرص عمل غير السعوديين، وذلك من خلال تقليل ميزة الوافد ورفع تكلفته مقارنة بالسعودي، وأضاف إن من مسؤوليات الوزارة أن تضع التنظيمات والضوابط التي لا تسمح للقطاع الخاص بمواصلة توظيف كوادر غير سعودية إذا توفرت الكوادر المحلية، مشيرًا إلى أن هذه حقوق لأبناء وبنات هذا الوطن ويجب أن يأخذوها مادامت الفرص موجودة واضاف أن الدولة وفرت عن طريق صندوق تنمية الموارد البشرية ذراعًا قادرًا به مليارات الريالات لتحسين مستوى المخرجات والتدريب ودعم عملية التوظيف في بداياتها كنوع من التمكين، وستقوم الوزارة خلال الأسابيع القليلة القادمة بإعلان تفاصيل كاملة واضحة للقطاع الخاص تعرفه بحقوقه وحقوق الباحثين عن العمل بشكل دقيق، كما ستفرق الوزارة في التعامل بين المنشآت المتعاونة في التوطين وغير المتعاونة،ولن تسمح بأن يستمر توظيف غير السعوديين على حساب أبناء الوطن، واوضح أن التوطين على المدى البعيد سيعود بالربح والخير على منشآت القطاع الخاص موضحا أن توظيف أبناء الوطن يؤدي إلى إعادة صرف رواتبهم وأجورهم داخل البلاد، مما يعني استثمارات إضافية وفرص وظيفية أخرى وتسريع عجلة الاقتصاد. واوضح إن برنامج السعودة المحدث سيطبق على القطاع الخاص قريبًا دون استثناءات وسيقوم بتحفيز المنشآت التي أدركت واجبها الوطني واجتهدت أكثر من غيرها في التوطين والجدير بالذكر أن المقام السامي حدد مدة ثلاثة أشهر لوزارة العمل لرفع توصيات هذا البرنامج الذي يتطلب النظر في جوانب عدة منها عدم ترسيخ مفهوم الإعانة كبديل عن التوظيف بل يبقى التوظيف الخيار الأول، بينما تأتي الإعانة كحل مؤقت لمساندة الباحثين عن عمل حتى تتوفر لهم فرص مناسبة، كما ينظر البرنامج إلى ضرورة الربط بنظام آلي للتأكد من أن المتقدمين هم من غير الموظفين وممن لا يحملون سجلات تجارية، وبعد الانتهاء من إعداد تفاصيل البرنامج وضوابطه سترفع الوزارة بتوصياتها للمجلس الاقتصادي الأعلى لإقرار التفاصيل. ، وقد توقع وزير العمل: إن تنتهي الوزارة من الرفع بتوصياتها قبل المدة المقررة في خطوة منها لتسريع تنفيذ القرار.
