قال الدكتور يحيى كوشك عضو هيئة المهندسين السعوديين ل(المدينة) بأنه يجب أن نفكر ونتباحث بشكل واضح وبطريقة واقعية لضمان ولادة طبيعية للمشروعات التي ستتمخض في مختلف مناطق المملكة بموجب الأوامر الملكية الصادرة أخيرًا، والتي قدمت دعمًا غير مسبوق للهيئة العامة للإسكان وصندوق التنمية العقارية، لذلك فإن الطلب سيزداد بشكل كبير جدًّا على مواد البناء بشكل عام، والحديد والأسمنت، والطوب على وجه الخصوص، إضافة إلى الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ المدن الاقتصادية، وكذلك التزامات المصانع تجاه دولة قطر لتنفيذ المشروعات الرياضية، والفندقية لاستضافة كأس العالم الأمر الذي قد يؤدي إلى شح توفر مواد البناء في الأسواق المحلية، واذا ماحدث ذلك سيصاحب هذا زيادة الأسعار بنسب مختلفة. وذكر الدكتور كوشك وهو يرأس لجنة المكاتب الهندسية في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، بأن هناك الكثير من المشروعات مملوكة للقطاعين الحكومي والخاص لم يتم تنفيذها لأسباب مختلفة، من أهمها عدم توفر العمالة اللازمة لدرجة أن الاعتمادات المرصودة لتلك المشروعات تم إرجاعها إلى وزارة المالية، حيث إنني عانيت من نفس المشكلة مع أني وقّعت عقدًا منذ 7 أشهر تقريبًا مع وزارة الصحة للإشراف الفني على المشروعات التابعة لها إلاّ أنني لم أتمكن حتى الآن من الحصول على تأشيرات لاستقدام العمالة اللازمة لدرجة أنني اضطررت للاستعانة بالعمالة الموجودة في مشروعات أخرى لتجنّب تطبيق الغرامة بحقّي لعدم البدء بالتنفيذ في الموعد المحدد. وأضاف كوشك بأن شركات المقاولات الأجنبية أصبحت لا توافق على تنفيذ مشروعات في المملكة إلاّ إذا توافقت العقود مع ما ينص عليه عقد (فيديك)، والذي يعطي الحق للمقاولين بالحصول على تعويضات مالية من أية أضرار من زيادة أسعار مواد البناء، والعمالة كما أن الشركات السعودية أصبحت تتجنّب الدخول في مناقصات المشروعات الكبرى لنفس السبب خاصة إن كان معها شركاء أجانب، إلاّ أن عقد (فيديك) لم يجرِ اعتماده في المملكة بعد، ويتم تنفيذه أحيانًا في حدود ضيقة.. مشيرًا إلى أنه إذا لم يتم وضع حلول لكل العقبات التي ستواجه أعمال التنفيذ فإن المشروعات السكنية المتوقعة من الأوامر الملكية الأخيرة لن ترى النور. ويرى جمال بن عبدالرحمن الزامل، وهو من كبار المستثمرين في تجارة مواد البناء، بأن تزايد الطلب على مواد البناء خلال الفترة المقبلة بسبب تنفيذ مشروعات سكنية عملاقة قد يتسبب في شح مؤقت لهذه المواد من الأسواق المحلية، الأمر الذي من الممكن أن يصاحبها ارتفاع في الأسعار لفترات زمنية محدودة، إلاّ أنه يمكن تغطية الاحتياجات الإضافية من خلال الاستيراد من الخارج، أو زيادة إنتاجية المصانع المحلية خاصة فيما يتعلق بالأسمنت والطوب، حيث إن لدى مصانع الأسمنت السعودية قدرة على زيادة طاقاتها الإنتاجية بنسبة 40 في المائة مقارنة مع ما تنتجه حاليًّا. وتابع الزامل بأن حجم المشروعات المتوقعة أكبر من إمكانات شركات المقاولات السعودية، ولذلك فإنه من الضروري الاستفادة من الشركات الاستشارية العالمية، وكذلك شركات المقاولات المتخصصة في تنفيذ المشروعات السكنية، نظرًَا لأن خبرات الشركات المحلية في إنشاء مدن سكنية لذوي الدخل المحدود لا تزال متواضعة.
