ألزمت شرطة محافظة رنية أصحاب مصانع البلك الأسمنتي في المحافظة بالبيع بالسعر السابق (1300) ريال بدلا من (1800) ريال مقابل ألف بلكة، وأخذت عليهم التعهد الخطي بعدم الزيادة مرة أخرى وسمحت لهم بالحصول على البطحاء والخرسانة من صحراء المحافظة دون إلحاق الضرر بالأودية والأشجار البرية. ويأتي تحرك الشرطة بعد شكاوى تقدم بها المواطنون للجهات المعنية في المحافظة من تعمد بعض أصحاب مصانع الطوب الاسمنتي برفع الأسعار بشكل مفاجئ، مما اضطرهم لوقف أعمال البناء التي بدأوا بها في وقت سابق. وأكد المواطنين في شكواهم أن سعر 1000 بلكة ارتفع من 1300 ريال إلى 1800 ريال بزيادة 500 ريال بشكل أزعج الجميع رغم أن أسعار البلك في المحافظات المجاورة لا تتجاوز 1200 ريال ورغم أن سعر كيس الأسمنت ب 12 ريالا ولم يرتفع سعره منذ فترة، وطالبوا في شكواهم المسؤولين في المحافظة بالتدخل لمنع هذا التلاعب الذي يحدث باستمرار، مشيرين إلى أنه لابد من وضع تسعيرة موحدة لأسعار البلك في المحافظة توزع على أصحاب المصانع لوقف التلاعب في الأسعار من حين إلى آخر والحد من استغلال الزبائن. ويقول المواطن محمد مسند السبيعي: فوجئنا نحن سكان محافظة رنية بارتفاع أسعار البلك بزيادة غير متوقعة بلغت 500 ريال فبعد أن كان سعر 1000 بلكة ب 1300 ريال أصبح سعرها 1800 ريال مما أزعج الجميع، واستغرب السبيعي ارتفاع أسعار البلك بهذا الشكل الغير متوقع. وأضاف: لو كانت الزيادة طفيفة من 10 وحتى 100 ريال، لما حدث ذلك الانزعاج الذي عم المحافظة بكاملها لكن بزيادة بلغت 500 ريال فهذا أمرا يستوجب التدخل لمنع التلاعب واستغلال الزبائن بدون وجه حق. وبين السبيعي، أن أسعار البلك ومنذ فترة طويلة بها تلاعب ملاحظ من بعض أصحاب المصانع، في حين أن الأسعار بالمحافظات المجاورة لا يتجاوز 1200 ريال. ففي محافظتي بيشة والخرمة المجاورتين لمحافظة رنية كانت الأسعار ثابتة ولا هناك تلاعب فيها منذ مدة طويلة حيث لم تشهد زيادة فوق 1200 ريال ل 1000 بلكة وذلك للمتابعة والرقابة الدائمة. وطالب السبيعي، وضع قائمة بالأسعار موحدة توزع على مصانع البلك الأسمنتي وتطبيق الغرامات المالية على من يتلاعب في الأسعار لوقف استغلال المواطنين. واستغرب الحميدي السبيعي ارتفاع أسعار البلك بهذا الشكل رغم انخفاض أسعار الأسمنت والرمل والمواد التي تستخدم في التصنيع، وقال: على الرغم من أن سعر كيس الأسمنت لم يتجاوز 12 ريالا منذ فترة وهو المكون الرئيسي في صناعة البلك ألا أن بعض أصحاب المصانع تلاعبوا في الأسعار برفعها بشكل لم يكن متوقعا. وأكد أن الكثير من السكان تقدموا بشكاوى للجهات المعنية في ظل إصرار بعض أصحاب مصانع البلك على رفع الأسعار بهذا الشكل وعدم استجابتهم لنداءات السكان، مشيرا إلى أنه حاول التفاهم مع بعض أصحاب مصانع البلك في تراجعهم عن هذه الزيادة، ولكن كان التعامل سلبي. من جهته ذكر فهيد انه اضطر إلى التريث في بناء منزله لحين تراجع أسعار البلك. مؤكدا أن جميع أسعار المواد الأساسية لتصنيع البلك لم يطرأ عليها أي ارتفاع مما يعني أن هناك تلاعبا من قبل بعض المصانع والموزعين للبلك. وطالب الجهات المختصة بضرورة متابعة هذا الارتفاع المفاجئ في الأسعار وحفظ حقوق المواطنين مؤكدا أن هذا الارتفاع يهدد جميع مشاريع البناء بالتوقف نظرا لأن هذا النوع من البلك يرغبه الكثير من المواطنين في محافظة رنية. ------------------------- ارتفاع تكاليف التصنيع والرمل والمحروقات سبب زيادة الأسعار أحد أصحاب مصانع البلك في المحافظة والذي فضل عدم ذكر أسمه أوضح أن سبب رفع أسعار البلك إلى هذا السعر الذي أزعج السكان في رنية يعود إلى أن بلدية رنية منعت أخذ الرمل والخرسانة المشتقة من صناعة البلك الأسمنتي من صحراء المحافظة وذلك بسبب بعض الشكاوى من المواطنين حول العبث في التربة وإتلاف الأشجار الصحراوية والمراعي، على الرغم من محاولتنا عدم العبث أو الضرر بتربة المحافظة مما جعلنا نجلب الرمل والخرسانة من المنطقة الجنوبية الذي كلفنا الكثير من الأجرة ومصروفات المحروقات وهو الأمر الذي دفعنا إلى رفع الأسعار لمواجهة مصروفات جلب الرمل والخرسانة من خارج المحافظة لكن بداح السبيعي رد على صاحب المصنع بأن تكاليف جلب الرمل والخرسانة إلى مصانع البلك في المحافظة لا ترفع الأسعار بهذا الشكل المضاعف مطالبا بحل المشكلة التي أصبحت تورق الجميع خاصة من لديهم مشاريع بناء والذين توقفوا لحين إيجاد حل لقضية التلاعب في الأسعار وتحكم أصحاب مصانع البلك بها بشكل يدعو للتدخل مطالبا بفرض عقوبات صارمة على أصحاب مصانع البلك حتى لا يكون هناك فرصة أخرى لرفع الأسعار من جديد مستقبلا مشيرا إلى أن الحد المعقول لأسعار البلك ألا يتجاوز 1200 ريال ل 1000 بلكة كما هو في المحافظات المجاورة والتي لم يستغل أصحاب المصانع فيها الزبائن لوجود الرقابة التي تمنع تلاعبهم أو تحكمهم في الأسعار. ------------------------- العقيد البقمي: أخذنا تعهدات خطية لمنع زيادة السعر من جانبه قال مدير شرطة محافظة رنية العقيد ماجد محسن البقمي: إنه تم استدعاء أصحاب مصانع البلك الأسمنتي في المحافظة وأخذ التعهد الخطي عليهم بالالتزام بالأسعار السابقة وعدم التلاعب فيها أو رفعها عن هذا الحد.
