قال وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى : إن القضايا الجنائية في المملكة تجري في نطاق ضيق، مقارنة بغيرها من الدول ، وأن الإحصائيات المنشورة توضح بجلاء هذا الفارق ، معيداً السبب في ذلك إلى تحكيم الشريعة الإسلامية وفق مفاهيمها الوسطية المعتدلة على ضوء مقاصدها وغاياتها من تشريع أحكامها العادلة التي استوعبت الزمان والمكان ومتغيرات الأحوال ، إضافة إلى وعي المواطن السعودي ونشأته في محاضن تربوية صالحة جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه أمس نائب الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس التنفيذي لمكتب الأممالمتحدة للمخدرات والجريمة يوري فيدوتوف والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء تناول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأوضح وزير العدل خلال اللقاء أن الركائز التي قامت عليها الدولة السعودية من أقوى الضمانات وأرسخها التي تكفل وجود مجتمع مدني متحضر ينعم بالأمن والاستقرار ، واستشهد على هذا بتاريخ المملكة الاجتماعي والأمني والسياسي الذي استطاع بهويته الشرعية، وثوابته العدلية والحقوقية المستمدة من دينه، وبلُحْمته الوطنية المتماسكة تجاوز العديد من المشاهد المعتادة في التاريخ الإنساني، ومن ذلك قدرة المملكة على ملاحقة جرائم الإرهاب وكذا المخدرات التي لا تقل خطورة عن الإرهاب بما للجميع من آثار سلبية على المجتمع في أمنه واستقراره وسلامة أفراده. وتحدث عن جريمة تمويل الإرهاب وقال: إنها جريمة ذاتية ، بمعنى أنها تقع ولو لم يرتكب من جرائها عمل إرهابي ، وأن ركنها المادي يتحقق بتقديم المال أو جمعه وإدارته ، وبين أن هيئة كبار العلماء بالمملكة جرمت تمويل الإرهاب ، وأصَّلت ذلك بأسانيد شرعية ما يدل على محاربة الشريعة الإسلامية هذه الآفة والسبل الموصلة أو الداعمة لها. مضيفا: إن القضاء السعودي استطاع التصدي لهذه الجرائم بإجراءات قضائية كفلت للجميع الحصول على محاكمة عادلة لدى القضاء الطبيعي، حيث لا يوجد لدى المملكة قضاء استثنائي ، كما كفلت المبادئ القضائية المستقرة الحصول على أحكام شرعية عادلة تسري على الجميع ، ولا تختلف أحكامها مع اتحاد وقائعها ، كما لا تزدوج معاييرها مع أطراف الدعوى تحت أي ظرف أو طارئ ، فالادعاء والدفاع على منصة القضاء على حد سواء. وعن طبيعة الأحكام القضائية في جرائم الإرهاب وإمكانية نشرها ، قال الدكتور محمد العيسى : " إن الأحكام الصادرة في هذا تعتمد التسبيب القوي من المحكمة الابتدائية ، وأنه لا يمكن أن تحكم محكمة الاستئناف أو تجيز المحكمة العليا حكماً يخلو من أسانيده الشرعية والنظامية ، ويدخل في ذلك الأحكام التي لا تتفق مع المبادئ القضائية المستقرة ، وأضاف بأننا مُلزمون بنشر الأحكام القضائية عموماً ، ومن بينها الأحكام الصادرة في الجرائم الإرهابية ، وفي حال الانتهاء من جمعها وتصنيفها ستكون بيد الجميع إن شاء الله، وبين أن انحسار الجريمة الإرهابية في المملكة يدل على حالة الرفض والعزلة الذي تعيشه هذه الآفة ، ومحاصرتها فكرياً . وأضاف : أنها في حال تراجع واندحار ، بفعل الجهود المتضافرة، خاصة الضربات الأمنية الاستباقية لها ، ورفض المجتمع لها بوصفها عنصراً غريباً على مفاهيمنا الإسلامية ، علاوة على نجاح فكرة المناصحة التي أخذت بها وزارة الداخلية في سياق اضطلاعها بواجب المحافظة على الأمن الفكري ، فالجهاز الأمني يقوم بعدة أدوار ويتجاوز المفاهيم الضيقة في أدائه. وزاد: إن التشريع الجنائي الإسلامي كما حارب الجريمة ، فقد حرم الوسائل المفضية إليها ، وشرع إجراءات وقائية تمنع من حصولها ، وأن هذا ما يميز التشريع الإلهي حيث يجمع بين الوقاية والعلاج . وحول جرائم الاتجار بالبشر قال الوزير العيسى :إن المملكة تحارب هذه الجرائم وتُصدر بشأنها أحكاماً قضائية قوية وعادلة ولدى الوزارة اهتمام علمي بهذا الشأن مشيراً إلى نيتها عقد ملتقى في هذا الخصوص. وأكد أن المملكة مع كل خطوة إيجابية من شأنها تحقيق العدالة وإسعاد البشرية. من جانبه عبر نائب الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة للجريمة والمخدرات يوري فيدوتوف عن شكره وتقديره لجهود المملكة في محاربة الجريمة ، مشيراً إلى أن لها دوراً إقليمياً ودولياً مهماً يتطلع لأن يسهم في مساعدتهم على أداء مهمتهم. وثمن دور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في محاربة الجريمة وفاعليته في الاتفاقيات الدولية.
