طالب عدد من المقاولون بعد أيام من هطول أمطار جدة بإيجاد حلول عاجلة تنفذ على مستوى وفق جدول زمني قصير الأجل لمعالجة الأخطاء التي ارتكبت في السابق، ونتج عنها ما شهدته مدينة جدة من آثار سيئة وسلبية، سببت على أثرها خسائر بشرية، ومالية وعينية في المناطق المتضررة. واكدوا ل “المدينة” أن محافظة جدة تحتاج إلى هيئة عليا لتطويرها للنظر في إعادة التخطيط وحل القضية من جذورها على المدى الزمني المتوسط والطويل يتم به التركيز على جوانب متعددة أولها حل مشكلة المخططات التي وضعت في بطون الأودية، ثانيا: إعادة تأهيل مجاري السيول، وثالثا: إنشاء شبكات مستقلة للسيول والأمطار والصرف الصحي بمعزل عن بعضها البعض، وأخيرا إنشاء نواة فرق عمل للكوارث والطوارئ تكتسب خبراتها من تجارب الدول التي تتعرض لكوارث بمختلف الصور. وأكد المهندس عبدالعزيز حنفي رئيس لجنة المقاولات السابق بغرفة جدة أن المشكلة تكمن في تخطيط محافظة جدة، حيث تم تخطيطها دون تصريف للسيول والأمطار او للصرف الصحي، وطالب حنفي بإعادة تخطيط محافظة جدة وحل هذه القضية بشكل جذري بإنشاء شبكات التصريف وإلغاء المخططات وعمل مجاري للسيول وإعادة تأهيل جميع المناطق المبنية والمقامة في بطون الأودية. وقال: إن المشكلة تكمن في أمرين هما نقص الاعتمادات، كما أن نظام المشتريات والعقود التي تواجه المقاولين من مصاعب كثيرا ما اشتكى منها المقاولون، واخيرا الجهة التي اعتمدت المشاريع التي سمحت بالبناء في بطون الأودية وإقفال مناطق السيول، مما أدى لهذه النتائج الكارثية التي سببت خسائر كبيرة بشرية ومالية وعينية. من جانبه أكد رائد عقيلي نائب رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية أن ما حدث في محافظة جدة من خسائر يفوق التوقعات بسبب هطول أمطار غزيرة واندفاع قوي للسيول نتيجة هدم جزئي لسد أم الخير الذي تسبب بغرق معظم مناطق محافظة جدة وضرر بالغ للمواطنين. واضاف أن الأمانة تحملت المسؤولية وهي لا تستطيع بإمكاناتها الفنية والتقنية أن تعالج آثار ما حدث بسبب عدم تأهلها وضعف إمكاناتها. وأشار عقيلي إلى ان هذه المشكلة اصبحت تائهة بين المسؤولين عنها، حيث الأمانة حملت المسؤولية لوزارة المالية والمياه والمياه حملتها للأمانة وتدافع المسؤولية دون تنسيق الأمر الذي سبب ازدواجية في الأدوار وتدافع للمسؤولية، لذا طالب العقليل بهيئة لتطوير محافظة جدة لما لذلك من أهمية كبرى في معالجة ما حدث وتنسيق المواقف وتحديد المهام، خاصة في مدينة كجدة يسكنها ما يصل إلى 3 ملايين نسمة وهي ثاني المدن بعد العاصمة في الأهمية. وأكد عقيلي أن خطأ الأمانة الرئيسي هو السماح بالبناء في مجاري السيول وإقفال شبكة تصريفها والتضييق على القنوات، مما تسبب فيما حدث خاصة أن ذلك اكتمل بتجاهل التحذيرات التي أطلقتها عدد من الجهات وكشفتها أمطار العام الماضي. وأوضح أن المشكلة تكمن في انعدام وجود تصريف المطار وكذلك للسيول، مما سبب ضغطا كبيرا. ومن المعلوم ان المياه تبدأ من أضعف نقطة فإذا اعترض سير الأمطار أمر اصبح سيرها عشوائيا وبدأت في تجميع ما يوجهها من احجار وغيرها وهنا اصبحت اقوى ولن يوقفها شيء وهذا هو ما حدث لجدة في سيول الأربعاء الماضي. واوضح أن حلول المشكلة ينبغي أن تكون قصيرة الأجل أولا بتفعيل ما توصلت هيئة المساحة الجيولوجية والأمانة بنزع الملكيات وإنشاء مناطق مفتوحة وإزالة أي عوائق تواجه السيل فورا بفتح المجاري وقنوات التصريف. وأضاف من الأهمية إنشاء شبكة تصريف الأمطار وبشكل عاجل واخيرا الاستغناء عن عمل الأنفاق واستبدالها بكباري. كما طالب العقيلي بإنشاء لجنة وطنية تراجع جميع المخططات السكنية المقامة في بطون الأودية وتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع البناء في بطون الأودية وإنشاء نظام تصريف شامل في جميع مناطق المملكة للأمطار والسيول والصرف الصحي. وأخيرا البدء بعمل تنظيم متوسطة وطول المدى على مدى الأربع سنوات القادمة إذا كانت الأمور على طبيعتها دون أي معوقات بإنشاء شبكات مستقلة لأمطار وأخرى للسيول واخرى للصرف الصحي تكون مستقلة عن بعضها البعض وتكون آلية عملها وفق ما ذكر رائد عقيلي شبكة تصريف الأمطار تكون عن فتحات توضع في الشورع والطرقات تكون متصلة بنظام أنابيب يعمل وفق الجاذبية الأرضية بحيث يجمع المياه ثم يقلها لمنطقة تجمع رئيسية. وأما تصريف السيول فيكون في أماكن منخفضة تحت الأرض بحيث تجمع جميع المياه وتعمل باستقلال عن شبكة المطار وتكون مفتوحة ومتسعة ودون أي حاجز واخيرا شبكة تصريف الصرف الصحي وفق شبكة متصلة بالمنازل تذهب لمناطق معالجة للمياه للاستفادة من المياه. وأخيرا طالب عقيلي بأن يشكل نواة تعمل بالتنسيق مع إدارة الدفاع المدني للكوارث والأزمات يشكل فريقا يتشكل عند تقديم المساعدات يتولى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى عند تقديم المساعدات بحيث يتولى توزيعها واكتساب الخبرة لتتكامل مهام عمله مع الدفاع المدني ويستعين بالخبرات المحلية والعالمية.
