وافق المقام السامي على إنشاء كلية الحقوق بجامعة طيبة وذلك ضمن القرارات التي اعتمدها مجلس التعليم العالي في جلسته الثانية والستين. وقال معالي مدير جامعة طيبة الدكتور منصور بن محمد النزهة ل(المدينة) أن المجلس وافق على إنشاء كلية الحقوق، وذلك عقب توصيات اللجنة التي تضم وزارة التعليم العالي ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التربية والتعليم والأمانة العامة لمجلس التعليم العالي لتتوج هذه التوصيات بموافقة المقام السامي الكريم على إنشاء الكلية والتي ستكون إحدى الدعامات القانونية التي ستسهم في تطوير نظام الحقوق الخاصة والعامة بالمملكة. وأضاف النزهة أن الكلية ستهدف إلى تقديم تعليم جامعي في حقل العلوم القانونية أكثر تميزاً بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية في مجال التعليم الجامعي، واستقطاب الكفاءات العلمية القادرة على تطوير الكلية ودعمها بالبرامج التعليمية والخطط الدراسية، والإسهام في الأبحاث العلمية في المجال القانوني ودعم الأساتذة والباحثين في هذا المجال وذلك لتحفيز حركة البحث والنشر العلمي في مجال المعارف القانونية المختلفة، وإعداد الخريجين من ذوي المعارف القانونية، ومن ذوي المهارات البحثية والمهنية المؤهلين للنهوض بالمهام التي توكل لهم في مجال تخصصهم وكذلك في الادعاء العام والتحقيق، والمحاماة، والاستشارات القانونية، ومختلف النشاطات القانونية الأخرى، والإسهام الفعال في تطوير ونشر الثقافة القانونية، وتنمية الوعي بالأنظمة والقوانين وتوجيهها من أجل تلبية الاحتياجات المجتمعية . وأشار الدكتور النزهة إلى أن كلية الحقوق ستنضم إلى قائمة الكليات بالجامعة والتي بلغت (27) كلية، بالإضافة للمعهد العالي للأئمة والخطباء حيث ستضم الكلية عدداً من الأقسام المختلفة وهي قسم القانون العام، وقسم القانون الخاص، وقسم الفقه ورفع النزهة شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على ما توليه من رعاية واهتمام بالتعليم العالي مما يسهم في دفع الجامعات للتفوق ومواكبة التطور الذي يشهده قطاع التعليم العالي. كما شكر د. النزهة معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري ونائبه معالي الدكتور علي العطية على جهودهما في تطوير التعليم العالي لإيجاد مخرجات متميزة.
