كشفت سيول جدة العديد من المخالفات الصارخة التى تنتج عن غش مواد الخرسانة وتشييد الطرق والانفاق وخاصة بعد حدوث تشققات فى العديد من المبانى وانهيار لبعض الطرق وحدوث فجوات واسعة فى العديد من الشوارع. وفتحت هذه الاحداث الباب واسعا للحديث عن ما يسمى بمقاولي الباطن .. خاصة بعد تكرار حدوث مثل هذه الفجوات بالطرق مع كل مرة تهطل فيها الامطار. وارجع الخبراء اسباب الانهيارات بالشوارع إلى تقليل سماكة الحديد وكميتة ونسبة الصدأ به ورداءة الاسمنت ونوعية الرمال المستخدمة التى تمنع وصول المياه للطبقات الداخلية من الاسفلت عند هطول الامطار. ومقاولو الباطن .. لمن لا يعرفهم هو مصطلح يطلق على من يتولى تنفيذ المشروع بدلا من الشركة الاساسية التى فازت بعقد المشروع الحكومي .. وسواء كان من يتولى التنفيذ شركة صغيرة او مجموعة من الاشخاص او شركات وهمية ليس لديها خبرة كافية لتنفيذ مثل هذه المشروعات التي تكلف الدولة مبالغ مالية طائلة .. لا يهم .. ولكن المهم حدوث تجاوزات في تنفيذ المشروعات .. ومن ذلك مثلا تخفيض نسبة الأسمنت فى الخرسانة .. و استخدام مؤن تالفة أقل سعرًا وجودة من مثيلاتها .. و حتما فإن الامر سينتهى بكارثة قد لا يعلم مداها الا الله .. وبالطبع فإن الربح المادي .. والربح المادي فقط هو الذى يحرك الطرفين..! “المدينة” قامت بجولة ميدانية على بعض المشروعات في مدينة جدة منها نفق شارع فلسطين، ونفق التحلية الذي من المفترض أن يدخل الخدمة بعد قرابة العام حسب ما تشير إليه اللوحة الالكترونية المثبتة في الموقع واستطاعت رصدت عدة مشاهد ولقاءات مع الخبراء. *صعوبة التصنيف في البداية يلخص الخبراء أسباب حدوث الانهيارات بالشوارع في حزمة من الخطوات التى لا يراعيها المقاولون ومن أبرزها تقليل سماكة الحديد وكميته وجودته .. وكلما كان الحديد قديما كلما فقد نصف قوته بسبب الصدأ.. ايضا رداءة نوع الاسمنت المستخدم وقلة كميتة تؤثر على الدفان الموجود تحت الاسفلت إذ يجب ان تكون الرمال من نوعية خاصة يتميز بضيق مساماته لمنع وصول المياه لطبقاته الداخلية التي من شأنها تدمير الاسفلت عند هطول ابسط كمية من الامطار و يجب ان يكون خاليا من الشوائب التى تقلل من قوة الرمل. كما أن الاسفلت عند صبه بالشوارع يجب ان يكون بدرجة حرارة مرتفعه والبلوكات يجب ان تكون قوية وليست ضعيفة نتيجة قلة الاسمنت المستخدم. والمدة الزمنية لجفاف الصبة يجب ألا تقل عن 21 الى 31 يوما لجفافها بينما يلجأ البعض الى الاستعجال عليها للتسليم بشكل اسرع مما يؤدي الى تصدع المباني ويؤكد صاحب شركة سقالة الهرم للمقاولات المهندس ماجد بن هندي أن هذه القضية واقعيه وقد يصل تسريب المشروع إلى ثلاث أو أربع شركات والسبب الأساسي لهذه المشكلة هو قلة الشركات التي تتعامل معها الدولة بسبب صعوبة إجراءات التصنيف. وهذا ما يؤخر الكثير من الشركات الناجحة في مجال المقاولات مؤكدا بأن هذه العملية تتسبب في إيذاء وتوقف الكثير من المشاريع لأن أصحاب الشركة الأساسية يتأخرون في دفع المستحقات المالية للشركة التي تنفذ المشروع مما يؤخر تنفيذ المشروع نتيجة لعدم دفع مستحقات الأمانة كما يضعف إمكانية الأدوات المستخدمة لذا نرجو أن نجد حلا لهذه القضية ومنح الشركات الأصغر حجما فرصتها في تنفيذ المشاريع الحكومية. *بيع المشروع من جهته نفى المهندس عبدالله رضوان رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية بجدة أن يكون هناك أي تلاعب في تنفيذ المشروعات، متحججًا بأن الأمانة والجهة المالكة للمشروع لديهما علم بمقاولي الباطن، وبطبيعة الحال ليس من الممكن أن يباشر أي مقاول آخر العمل دون موافقة الجهة المالكة، خصوصًا وأنه من الصعب إنجاز شركة مقاولات واحدة لمشروعات بهذه الضخامة خلال فترة قد تعد قياسية، لافتًا إلى مشروعية التوجه لهذه الأساليب في الاستعانة ببعض التخصصات النادرة أو تأجير المعدات ولكن بتصنيف استشاري. واستدرك : أن الكارثة تكمن في بيع المشروع بالكامل من المقاول العام الذي من المفترض أن يباشر العمل في تنفيذ المشروع لشركات أخرى من الباطن بمبالغ زهيدة طمعًا في إدراك الراحة والوقت والمال، وتتضاعف خطورة الموقف حين تكون هذه الشركات وهمية أو غير معتمدة وليست مؤهلة، على اعتبار أن معايير الأمانة في ترسية مشروعاتها تتضمن أن تكون الشركة مؤهلة ومصنفة، وأن يوافق المالك على جميع المقاولين العاملين من الباطن. و أكد رضوان تلاشي هذه الظاهرة نظير الرقابة الشديدة المفروضة من الأطراف الثلاثة (الأمانة، الاستشاريين، والمقاول العام)، وكذلك بسبب الغرامات المضاعفة المقررة عن كل مخالفة. *التنازل عن العقد وأوضح المهندس رائد العقيلي نائب رئيس لجنة المقاولين والخرسانة الجاهزة بالغرفة التجارية الصناعية بجدة إن هناك فرقا بين عقود الباطن وهي مقاول رئيسي ومقاول فرعي حيث نجد أن كلمة مقاول من الباطن كلمة تثير الخوف مما أعطى انطباعا سلبيا لدى البعض. ويشرح التنازل عن جزء من العقد أو التنازل عن كامل العقد هو أن تأخذ شركة مناقصة بملغ معين ثم تبيع هذه المناقصة لمقاول آخر أو ما يسمى"مقاول الباطن" موضحا أن النظام يجيز ذلك ولكن بعد موافقة الشركة المالكة للمشروع لكن هناك شركات تلجأ إلى هذا الأسلوب عن طريق اتفاقيات داخلية حيث يتضح ظاهريا أن المقاول صاحب المشروع ينفذ المشروع في الوقت الذي ينفذ مقاول آخر المشروع باتفاق داخلي بين الطرفين. ويشير إلى أنه تم وقف العمل بنظام التنازل عن العقد منذ عدة شهور لأنه لا يجوز التنازل عن المشروع إلا بموافقة الجهة المالكة للمشروع. لكن الملاحظ هو أن هذه المشاريع تتم دون أخذ موافقة الجهة المنفذة للمشروع لينفذها مقاول الباطن حيث يظهر إن المقاول الرئيسي هو المنفذ للمشروع لكن مقاول الباطن هو الذي يقوم بتنفيذ جزئي من الأعمال تحت مظلة المقاول الرئيسي ومثال على ذلك مقاول يسند أعمال متخصصة إلى مقاول متخصص من الباطن كأعمال العزل المائي للجسور مثلا.ويشير إلى أن السبب وراء ظهور عقود الباطن هو ضعف الجهات الرقابية والجهات المالكة للمشروع فلابد لها التأكد من العمالة التابعة للمقاول وقدرته على تنفيذ المشروع لهذا لا يمكن أن نضع اللوم على مقاول الباطن فقط بل على الجهة المنفذة للمشروع حيث نجد إن هناك من أصحاب المشاريع كل ما يعنيهم هو تنفيذ المشروع لأن المسؤول الأول والأخير في المشروع هو المقاول الرئيسي بغض النظر عن المنفذ لنجد إن هذه الظاهرة ولدت نوعا من الانفلات في تنفيذ المشاريع. ويشير المهندس رائد إلى أن المشاريع التي تطرح تستوعب عددا كبير من العاملين في المجال سواء المقاول الاجنبي او السعودي.
