تراكمت النفايات وتصدعت المنشآت فترك السعوديون محالهم للوافدين في حراج المسترجعات بالطائف وبدأت العمالة الوافدة في السيطرة على الحراج المسترجعات وتضاءلت نسبة السعوديين إلى 20% مقارنة بالنسبة عند البدء في تشغيل السوق قبل زهاء أربع سنوات وبلغت نسبة العمالة الوافدة في السوق 80% حيث سيطرت على عدد كبير من المحال التجارية البالغ عددها 400 محل تجاري. وأكد عدد من أصحاب المحال التجارية السعوديين في الحراج أن السبب الرئيسي في ترك السعوديين لمواقعهم التجارية لصالح العمالة الوافدة كان بسبب تدني مستوى الاهتمام من قبل أمانة الطائف ما أدي إلى تدهور واضح في الإنشاءات وتصدعات في المواقع التجارية لسوق لم يمر على إنشائه سوى خمس سنوات فضلا عن تراكم النفايات بشكل ملفت. "المدينة"حملت هموم العشرين تاجرًا المتبقين في سوق المسترجعات إلى أمانة الطائف بهدف التأكد مما ذكره التجار وعلى مدى شهر كامل لم نحظى بالرد من قبيل الناطق الإعلامي في الأمانة إسماعيل إبراهيم. وفي جولة "للمدينة" في السوق رصدت تصدعات في المواقع التجارية وتجمع المياه الآسنة حول موقع الحراج و يقول عبدالله الفقيه تاجر إن هناك العديد من الشكاوى تقدمنا بها إلى البلدية وإلى المستثمر نطالب فيها بتحسين الوضع والاهتمام بالإصحاح البيئي لكي نتمكن من مزاولة نشاطنا التجاري ولكن لم يطرأ أي تحسن في الوضع بل إن هناك بحيرة من المياه الآسنة تمت معالجتها بشكل مخجل من قبل المشرفين على السوق وكان التحرك بعد عدة مخاطبات مع الجهات المعنية كان نتيجتها توجيه المستثمر ببناء سور يفصل السوق عن البحيرة فقط. وأضاف الفقيه إنه لم يبق باب لم نطرقه في سبيل الارتقاء بالموقع ليتناسب مع المتواجدين فيه من الناحية الصحية ولم نلق أي تجاوب من الأمانة ولا من المستثمر أيضا ونحن لاتزال مطالباتنا مستمرة في سبيل تحسين الوضع طالما أن هناك مستثمر فيمكن أن يوجه بإجراء خطوات من شأنها إنهاء معاناة السوق. من جانب آخر أبدى التاجر مسفر الغامدي عدم استغرابة من ترك السعوديين للسوق لصالح العمالة الوافدة حيث أكد أن جميع التجار السعوديين تم نقلهم من الموقع القديم وأجبروا على ذلك وبالفعل قاموا بتشغيل السوق ولكن بدأ لنا عدم توفير العناية والصيانة اللازمة للسوق هذا إلى جانب العديد من المخاطر البيئية التي تحيط بنا وبالتالي كانت النتيجة متوقعة وهي ترك التجار السعوديين مواقعهم لصالح العمالة الوافدة والتي سيطرت بنسبة كبيرة جدًا واستولت على المحال التجارية تحت غطاء التحايل والغش التجاري. وأكد الغامدي أن 80% من السوق يدار تحت قناع التستر التجاري وأضاف: إن هناك شكوى جماعية تقدم بها السعوديين إلى مكتب العمل والعمال لفتح تحقيق حول سيطرت العمالة من جميع الجنسيات على قطاع التجارة في السوق حيث إن معظم من يزالون التجارة من العمالة الوافدة قدموا إلى البلاد تحت مسمى عامل وهذا مخالف لنظام العمل والعمال. وطالب الغامدي من إدارة الجوازات عمل جولة تفتيشية على السوق لرصد المخالفات العمالية التي يعاني منها السوق في الأنظمة الخاصة بالعمالة. كما وزارة التجارة هي أيضا يجب أن تطلع بدور أكبر للكشف عن صور الغش التجاري المتعددة التي يمارسها العمال مع بعض ضعاف النفوس من السعوديين. وأشار الغامدي إلى أنه يكفي أن نقول: إننا عندما قدمنا إلى السوق كانت العمالة الوطنية تسيطر على ما مجموعه 400 محل تجاري تقريبا والآن لا يوجد سوى 20 موقعًا فقط تدار بأيدٍ وطنية. من جهة أخرى اشتكى صالح القرني من تدهور الوضع الإنشائي للمحال التجارية حيث يقول لم يمض على وجودنا هنا سوى زهاء الأربع سنوات وأصبحت المحلات التجارية يظهر عليها العديد من التصدعات مما ينذر بتهدمها في حال تعرضنا للأمطار وطالب أن يتم إلزام المستثمر بتنفيذ برنامج للصيانة دوري، يضاف إليه اهتمام من قيبل أمانة الطائف في الارتقاء بمستوى النظافة والإصحاح البيئي. “المدينة” حملت هموم العشرين تاجرًا المتبقين في سوق المسترجعات إلى أمانة الطائف بهدف التأكد مما ذكره التجار وعلى مدى شهر كامل لم نحظ بالرد من قبيل الناطق الإعلامي في الأمانة إسماعيل إبراهيم.
