قال الضَمِير المُتَكَلّم: صدفة وصباح الاثنين الماضي استمعت في إذاعة الرياض إلى حوارٍ مع سمو الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل رئيسة (جمعية رعاية أُسَر التّوحّد والفِصَام)؛ وأكاد أجزم أن من استمع لذلك الحوار القصير، وكان فيه شيء من إنسانية فسوف يداهمه البكاء المصحوب بالدموع؛ حيث كشفت الأميرة بهمسات حزينة عن معاناة أسر أكثر من (300 ألف) من أبناء الوطن المصابين بمرضي التّوحّد والفِصَام؛ تلك المعاناة التي تتنوع بين نفسية ومعنوية واقتصادية!! أعزائي هناك أُسَر ليس لديها الاستعداد النفسي للتعامل مع أبنائها المصابين؛ فربما وصلت لمرحلة اليأس، واتباع أسلوب الضرب والتعذيب لأولئك المرضى المساكين؛ وبالتالي فتلك الأسَر بحاجة للدعم المعنوي، وللتأهيل والتدريب على كيفية التعاطي مع أبنائها!! أيضًا مرضى التّوحد بإمكانهم الوصول لمرحلة مناسبة من التعليم والاعتماد على النفس؛ بشرط تأهيل الأسر، وتدريب أولئك الأطفال على أيدي متخصصين مؤهلين، في معاهد خاصة تشتمل على التقنيات اللازمة!! وبعودة لواقع مجتمعنا نجد قصورًا كبيرًا في خدمة تلك الفئة الغالية وأُسَرِهَا؛ فقد تُرِكَت وحيدة في دائرة المعاناة إلا من بعض المساعدات المالية البسيطة من وزارة الشؤون الاجتماعية؛ مع أن هناك مشروعًا وطنيًا يخص ذوي القدرات الخاصة صدر عام 1423ه؛ ولكنه ما زال حبرًا على ورق، ولم يُفَعّل حتى الآن!! ولذلك فهذه دعوة للجهات المعنية لتفعيل ذلك المشروع الوطني، ومساعدة أُسَر مرضى التوحد والفصام مَاديًا ومعنويًا وتأهيلًا، وخدمة المرضى بإنشاء معاهد متخصصة لهم، وأخرى لتأهيل الكوادر العاملة معهم. ودعوة أخرى للقطاع الخاص لرعاية هذه الفئة من أبناء وطننا ودعم برامجها؛ ولهم قصة مُحَامٍ بريطاني يملك العديد من مكاتب المحاماة؛ أثارت انتباه قضية أمِّ تحاول قتل ابنها؛ وهنا بحث عن السبب؛ فتبين له أن الابن يعاني مَرَضَ التّوحّد؛ فقام بدارسة أوضاع المصابين بذلك المرض وأسرهم؛ وكانت النتيجة أن ذلك المحامي قام ببيع جميع ممتلكاته، ثم أنشأ عدة مراكز تأهيلية ومنتجعات للتّوحِديين، وأيضًا طلب من الحكومة البريطانية إصدار قانون يكفل علاج وتدريب وتأهيل الطفل التّوّحدي، تصل تكلفته إلى أكثر من مليونٍ وستمائة ألف ريال (فهل نكون من المستفيدين من تجارب ومبادرات أولئك ونحن المسلمين)!! ألقاكم بخير والضمائر متكلمة.
