كشفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن تأخر بعض الجهات الحكومية في تقديم خدماتها الإلكترونية؛ لقلة وانعدام الكوادر البشرية المؤهلة لإدارة مشروعات الخدمات الإلكترونية، وذلك خلال مناقشة مجلس الشورى لتقريرها السنوي خلال الأسبوعين الماضيين. وأرجعت الوزارة هذا التعثر في المشروع الذي كان من المفترض الانتهاء منه اوائل العام المقبل، إلى عدم التنسيق بين الادارات المالكة للنشاط الأساسي الخاص بالخدمة الحكومية ومقاول المشروع المنفذ المطلوب منه تحويلها إلى تعامل وخدمة الإلكترونية موضحة أن هذه المهمة تتطلب قدرة عالية في التنسيق وادارة العقد والاقناع والتعامل مع أمور تنظيمية وتطويرية تكمن في تخطيط وحصر متطلبات الاعمال واعادة هندسة الإجراءات للخدمات وتدفق العمل وقياس كفاءة الخدمات والإجراءات والتعديلات على الهيكل التنظيمية ودورة العمل والصلاحيات وكذلك الجوانب الفنية التي تتركز في المشاركة في تصميم البنية التحتية وادارة تشغيلها وصيانتها، وتصميم البرامج والتطبيقات وتوثيقها وصيانتها وأكدت الوزارة في تقريرها والذي حصلت “المدينة” على نسخة منه أن المملكة تعاني من قلة الكوادر القادرة على إدارة مثل هذه المشروعات وأنها تعمل قصارى جهدها لتوسيع دائرة التنسيق مع القطاعات الحكومية وتغطية اكبر عدد ممكن من الجهات حسب أولويات الخدمات. مقدرة عدد هذه بحوالى (166) جهة حكومية. وقالت الوزارة إنها تعاني من صعوية الحصول على الكفاءات المتميزة والمتخصصة في مجالات عمل الوزارة خصوصًا التعاملات الإلكترونية ومنظومة البنية التحتية للمفاتيح العامة داعية إلى ضرورة ايجاد بيئة عمل صحية تهدف إلى تطوير قدرات الموظفين وتوفير الميزات المادية والمعنوية لهم. وكان مجلس الوزراء قد خصص 3 مليارات ريال من اجل التحول نحو الحكومة الإلكترونية لتيسير معاناة المراجعين الىومية وقد وجه الملك عبدالله جميع المسؤولين في الجهات الحكومية بالحرص على التنفيذ والعمل الجماعي، لتحقيق الرؤية المستقبلية للتعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة وإنجاحها، ليتمكن الجميع من الحصول على خدمات حكومية متميزة، بواسطة العديد من الوسائل الإلكترونية الآمنة من أي مكان وفي أي وقت. ويهدف هذا البرنامج إلى تحفيز وتمكين الجهات الحكومية من تطبيق التعاملات الإلكترونية في أعمالها، وما تقدمه من خدمات للمواطنين والقطاع الخاص، وما ينتج عن ذلك من زيادة في الكفاءة والفاعلية، ورفع إنتاجية القطاع العام، وتحسين مستوى تقديم الخدمات الحكومية، والإسهام في توفر البيئة الجاذبة للاستثمار في المملكة. ******************* عضو بالشورى: لا وجود للحكومة الإلكترونية على أرض الواقع أكد عضو مجلس الشورى عازب آل مسبل أنه لا وجود للحكومة الإلكترونية على ارض الواقع وأنها تسير ببطء. وقال: لا بد أن نرى المواطن ينهي معاملاته عن طريق الخدمات الإلكترونية دون الذهاب إلي تلك الجهة. واوضح أن خدمات الحكومة الإلكترونية وتعاملاتها لم تعمل بشكل المطلوب التي وضعت من شأنه وإنما عملت على تفعيل وتحصيل المستحقات والرسوم فقط. واشار إلى أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تبذل جهودًا في توفير الخدمة على أكمل وجه مبينًا أن بعض الجهات الحكومية غير متعاونة لتقديم الخدمة، واوضح أن اقامة الحكومة الإلكترونية على ارض الواقع يحتاج إلى تعاون الجهات المختلفة خاصة وزارة المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والشركات مزودة الخدمة لهذا المشروع.
