اطّلعتُ كمتابع على العديد من الملفات الإحصائية التي نعتبرها نحن -معشر الكتاب والقرّاء- جانبًا هامًّا من جوانب الاستزادة والمعرفة.. من أبرز تلك الملفات كان الملف الاقتصادي الذي جعلني أشعر بالاطمئنان لمستقبل الأجيال، حيث أوضحت الورقة الأولى من مقدمة الملف بأن عدد المصانع المحلية بلغ حتى نهاية الربع الثاني من عام 2010م (4600) مصنع منتج، وتوقفت عند عبارة «منتج»، وعرفت أن هذا العدد يخلو من المصانع المتعثرة، أو في طور التأسيس. أفرحني ذلك الكم الهائل من المصانع، والتي تمثل جانبًا من جوانب ازدهار الاقتصاد الوطني والذي سينقل المملكة رقميًّا من بلد مستورد إلى بلد يصنع ما يحتاجه من منتجات. وتشير بقية صفحات المجلد الإحصائي إلى أن إجمالي رأس المال المستثمر في هذه المصانع حتى نهاية الربع الثاني لا يقل عن (404) مليارات ريال، وبلغ عدد العاملين في تلك المصانع أكثر من (528) ألف مواطن وعامل. وقد توزعت المصانع على مختلف النشاطات الصناعية، وكانت مصانع الصناعات الكيماوية الأكبر حجمًا ثم الصناعات المعدنية ثم صناعة المواد الغذائية ثم المنتجات البلاستيكية تليها صناعات الخزف ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة وغيرها من النشاطات، أمّا من حيث إجمالي تمويل هذه المصانع فتشير الدراسة الاقتصادية إلى تصنيف منظم، حيث أوضحت أن صناعة المنتجات البترولية المكررة والمكونة من «80 مصنعًا» قد استحوذت على 39% من إجمالي تمويل المصانع القائمة بالمملكة أي ما يوازي 153.8 مليار ريال. تليها في الترتيب صناعة منتجات المعادن اللافلترية الأخرى، والتي تمثل في مجموعها (749) مصنعًا بمبلغ 52.7 مليار ريال بنسبة 13.40% من إجمالي التمويل. ثم أوضح التقرير بأن صناعة المواد والمنتجات الكيميائية تضم (475) مصنعًا بتمويل 47.9 مليار ريال وبنسبة 12.1% من إجمالي التمويل ثم توالت بقية الصناعات الأخرى التي أوضحت أرقامًا ضخمة، مع العلم أنه يتم حاليًّا العمل على تبني إستراتيجية وطنية للصناعة تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية الصناعية السعودية، وزيادة ارتباطاتها التكاملية محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، وتحفيز الصناعات المتقدمة ذات القيمة المضافة والتوسع في توفير التجهيزات والخدمات اللازمة لتحقيق التنمية الصناعية في جميع مناطق المملكة، وقد تركزت الأهداف الرئيسة للتنمية في القطاع الصناعي السعودي علي نواحٍ متعددة أبرزها: تعزيز القاعدة الصناعية، وتعزيز الكفاءات التقنية والإنتاجية والقدرات التنافسية، وتطوير البنية الأساسية، وتوفير الخدمات المساندة للصناعة، وتوسعة المشاركة الفعلية للقطاع الخاص، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الصادرات الصناعية وتشجيعها، وتطوير مهارات العمالة الوطنية في الصناعة المحلية بشتى تخصصاتها. وقد احتوى التقرير أيضًا على تفاصيل دقيقة تؤكد مهنية التوجه في مثل هذه القطاعات، وهذه الإشارة وغيرها من الإشارات التي نتناولها كموثقين عن وسائل الإعلام هي في واقع الأمر إبراز لمنجزات وطنية مرت بالعديد من المراحل التي جعلتها حقيقة على أرض الواقع، وتجسيدًا لطموحات القيادة، فإنه بدون شك في هذا القطاع الصناعي الحيوي وفي غيره من القطاعات الأخرى لم تحدث هذه القفزات التطويرية من فراغ، بل كانت نتاج رعاية كريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -أيده الله- حيث تم في عهده -حفظه الله- افتتاح مشاريع تزيد تكلفتها على مئتي مليار ريال، وإنشاء مدينتين صناعتين إحداهما في رأس الزور، والثانية في رابغ، إضافة إلى مواصلة تقديم القروض الصناعية للمستثمرين عبر الصندوق الصناعي، والتي بلغت في مجملها حتى نهاية 1430ه (3131) قرضًا صناعيًّا بقيمة بلغت نحو (81) مليار ريال لإنشاء (2216) مشروعًا صناعيًّا في مختلف أنحاء المملكة. وهكذا هي شواهد الأمل على صفحات ذلك التقرير الذي لمست من خلال محتواه أن هناك مرحلة هامة قادمة ستحمل أمانتها الأجيال القادمة من أبناء هذا الوطن الأوفياء الحريصين على الارتقاء بدورهم في منظومة المشاركة الوطنية الصادقة، التي حتمًا سنجني ثمارها؛ لأنها غرس الأوفياء من أبناء هذا الوطن الذين يدركون بأن قافلة العطاء مستمرة على أطهر بقاع الدنيا.
