ما أسوأ أن يتم اختزال مفهوم الثقافة في لون واحد من ألوان المعرفة، والأسوأ من ذلك حين يصدر هذا الاختزال من مؤسسة ثقافية بحجم النادي الأدبي الثقافي بمدينة جدة مثلا، الذي يُفترض فيه أن يكون على تماس مباشر مع كل أجناس المعرفة الإنسانية بوجه عام، التي تُشكل جوهر ما يُعرف بالحِراك الثقافي لأي مجتمع من المجتمعات. ما يدعوني إلى إشهار حالة الانتفاضة هذه راجع إلى ما تم الإعلان عنه من شرط أن يكون المتقدم للحصول على عضوية (عامل أو مشارك) في الجمعية العمومية للنادي، حاصلاً على مؤهل البكالوريوس كحد أدنى في تخصص اللغات وآدابها، أو أن يكون قد صدر له كتاب أدبي أو أكثر؛ والسؤال الذي تبادر إلى ذهني فور قراءة النص الإعلاني هو: وماذا إذا كان المُتقدم متخصصًا في باقي أقسام العلوم الإنسانية كالتاريخ أو علم الاجتماع مثلاً؟ هل يُحرم من حقه المعرفي الثقافي في أن يكون عُضوًا بالجمعية العمومية للنادي الأدبي الثقافي؟ ومَن الذي أعطى نفسه الحق في تحديد مفهوم الثقافة في جنس واحد من أجناس المعرفة وهي اللغات وآدابها؟ وأخيرًا وفي حال التعنت في هذا الشرط، هل يُمكننا نحن المُهمشين أن نطالب بعضوية للنادي بدرجة «مُهمش» حتى يسعنا، ولو من باب الشكل، الانتماء العضوي لأروقة النادي الأدبي الثقافي؟ إنها صرخة أبثها لكل المعنيين بالأمر، وعلى رأسهم معالي وزير الثقافة والإعلام، لأن يعملوا على إنقاذ الجسم الثقافي من حالة الاختزال المُتعسف لمفهوم لم يعد محليًّا حتى يُشكله البعض بالطريقة التي يريد، ولم يعد مُغيبا عن آفاق أذهاننا حتى يعمل البعض الآخر على تفسيره بالصورة التي يرغب؛ لاسيما إذا ما أدركنا أن مفهوم الثقافة قد تعدى بمعناه الاصطلاحي المباشر الذي يحصره في إطار ضيق من جوانب المعرفة، إلى معان متنوعة شملت بآفاقها مختلف جوانب الحياة الحضارية فعلاً وسلوكًا لأي مجتمع من المجتمعات، وفي أي زمن من الأزمان، حيث وبحسب ما اُتفق عليه في إعلان مكسيكو سنة 1982م فقد تم تعريف الثقافة بأنها: «جميع السمات الروحية والمادية والعاطفية التي تُميز مجتمعًا بعينه، أو فئة اجتماعية بعينها، التي تشمل الفنون، والآداب، وطرائق الحياة، والحقوق الأساسية للإنسان، ونظم القيم، والمعتقدات، والتقاليد». وبالتالي فإن من أكبر الأخطاء في حق المجتمع أن يقتصر دور النوادي الأدبية على جانب مُحدد من المعرفة، وهو الجانب الأدبي في صورته المباشرة الشعرية أو السردية، لأجل ذلك وحين تعمقت حالة الانحباس في هذا الإطار الضيق من المعرفة، كان الضمور هو الغالب على ملمح الحراك الثقافي داخل أروقة كثير من النوادي الأدبية، وكان من جراء ذلك أن ازدهرت حالة الانتماء إلى «الصالونات الثقافية» الأهلية على المقلب الآخر، لكون تلك المؤسسات الثقافية الرسمية «الأندية الأدبية»، قد استهدفت خلال الفترة الماضية، إقصاء شريحة كبرى من الفعاليات الثقافية في المجتمع، بحجة تقريرها لذلك الاختزال المُتعسف لمفهوم الثقافة الواسع. وفي تصوري فإذا كان ذلك له ما يُبرره في الماضي، فإن الأمر لم يَعد مقبولاً في الوقت الراهن، إلاّ أن يتم حذف لفظة «الثقافي» من مُسميات تلك الأندية، ليقتصر دورها على الشق الأدبي بكل وضوح وجلاء، وليعمل الآخرون على إنشاء مراكزهم الثقافية البديلة بشكل رسمي أو أهلي، التي لن يتم ممارسة الإقصاء فيها على أي فرد ناشط في أي حقل من حقول المعرفة الإنسانية بشكل عام. فهل إلى ذلك سبيل يا معالي وزير الثقافة والإعلام؟ وأين هو مشروعك الرائد «المراكز الثقافية» من هذا الاستلاب المرفوض بحق شريحة واسعة من أطياف مشهدنا الثقافي؟ يبقى أن أشير إلى أن الأمر ليس متعلقًا بنظام نادي جدة الأدبي والثقافي على وجه الخصوص، بل هو ديدن جميع الأندية في وطننا كما أتصور، وهو ما يجعلني أنتظر الإجابة على تساؤلي فعلاً لا قولاً. د. زيد علي الفضيل [email protected]
