كلما تحركنا في أي اتجاه، رفعوا أصواتهم ناهرين: هذا لنا! عبارة (هذا تخصص العلماء والشيوخ) في حديث تلفزيوني، في برنامج حواري، في لقاء صحافي، لتثبيط عزائم الأفراد والجماعات، عن المساهمة بالفكر، أو الجهد والمال، في التنمية الوطنية، أو لمهاجمة ومناهضة جهود وطنية خيرة، كمنتدى السيدة خديجة بنت خويلد، الذي أنهى أعماله بنجاح منقطع النظير! المنتدى، نجح في استقطاب النساء والرجال، من مختلف شرائح المجتمع وفئاته، حضور امتلأت به القاعتان، على مدى يومين، دون كلل أو ملل، بالإضافة إلى الضيوف من خارج جدة ومن الوطن العربي! هذا النجاح لم يعجب، لا، لأن هناك قصورًا في الأداء، بل لأن: (الذين تحدثوا عن المرأة لا يمثلون المرأة، هم لا يمثلون المرأة السعودية فالمرأة السعودية في معزل) كما قال الشيخ المطلق! بالله عليك يا شيخ إذا كانت تلك الأعداد التي اكتظت بها القاعة -طالبات، ربات بيوت، أساتذة جامعات، داعيات- لا تمثل المرأة السعودية من إذن يمثل المرأة السعودية؟! كالعادة، يأتي السؤال المهم، من متصل - متواطئ - كي يتم تناول القضية في سياق الأسئلة، دون احترام لعقلية المشاهد، الذي يتابع “صدفة”، أو بتلقائية دون “تواطؤ” مع القناة أو البرنامج. ثم يتم نشر السؤال، وإجابة الشيخ عليه، عبر اليوتيوب، مدعمًا ببعض الصور والعبارات المجتزأة من سياقها. مقاطع للمتحدثات، والمتحدثين، أو للمسؤولات، كما حدث في منتدى السيدة خديجة بنت خويلد. مقاطع تضلل أكثر مما ترشد، لأن المنتدى كان مفتوحًا للجميع وكان الحضور كثيفًا، رجالًا ونساء، بحضور الصحافة والتلفزيون بكامل عتادها، وعيونها المفتوحة، لتسجيل كل شاردة وواردة! مثل هذا اليوتيوب لم يكن مناسبًا، لمناسبة مفتوحة ومصورة، ومعروضة في وسائل الإعلام. مثل هذه اللقطات المسروقة من المناسبة، كانت تحدث تأثيرًا مدويًا، وانقلابًا في المجتمع، عندما كانت الملتقيات مغلقة، ويتشوق الجمهور لمعرفة ما يدور فيها، لذلك ضحكت بشدة وأنا أشاهد التقرير على اليوتيوب، لكن أكثر ما آلمني كلمات الشيخ عبدالله المطلق، لأنه عضو هيئة كبار العلماء- وكان لا بد ألا يدخل في لعبة برامج الفضائيات، فينتقد عملًا لم يحضره، ولم يشاهد كثافة الحضور، ولم يستمع لما طرح ونوقش بشكل كامل، كي يصدر حكمًا فضائيًا، ويتحدث بلسان المجتمع السعودي رجالًا ونساء! قوله أيضًا: (ان هذه الأمور التي حصلت والمطالبات التي رددها ضيوف المؤتمر هي من مسؤولية العلماء وليست من مسؤولية الصحافيين والكتاب). لا أعرف ما هو إذن الذي يدخل في اختصاص غير العلماء؟!! إذا كان عقد منتدى يدعم جهود الدولة، ويساهم في تحقيق رؤية المليك -حفظه الله وسلمه وأعاده إلينا سالمًا معافى- بموافقات رسمية، وحضور مسؤولين، ورجال أعمال، ووزيري الثقافة والإعلام، والعمل، ونائبة وزير التعليم، ألا يكفى هذا دليلًا على أن الدولة قد حسمت الأمر لصالح التنمية الوطنية، ولصالح الأسرة السعودية التي تحتاج إلى عمل أفرادها، رجالًا ونساء، لمواجهة تكاليف الحياة. ليست الكماليات، كما يدعي بعض المناهضين لعمل المرأة، بل الاحتياجات الضرورية، الغذاء والكساء والتعليم والصحة، بالإضافة إلى تكاليف السكن والمواصلات، حتى الهاتف النقال أصبح ضرورة لا ترفًا! كما تضمنت رسالة الشيخ السعيدي التي وجهها للعزيزة مها فتيحي رئيسة منتدى السيدة خديجة بنت خويلد، صاحبة المساهمات الوطنية العملاقة، جزءًا يشرح إشكالية المرأة، هو في الحقيقة ما حفزني للتداخل مع الشيخ السعيدي، وليس ما جاء في الرسالة، بل الجزء الخاص بإشكالية المرأة. يقول: (معاناة المرأة السعودية يا أختي الكريمة ليست في عدم وجود العمل المختلط ولا في البعد عن مراكز اتخاذ القرار، إن معاناة المرأة السعودية بعيدة عن ذلك جدًا، وكم كنت أتمنى لو أنك صرفت كل هذه الجهود لمعالجة المشكلات الحقيقية للمرأة في المملكة.... إن المرأة في بلادنا أختي الكريمة بحاجة ماسة وعاجلة إلى نظام منضبط وصارم للحقوق الاجتماعية، حيث إن الفقر والحاجة إلى العمل التي يعاني منها بعض النساء في بلادنا مردها إلى تخلف أصحاب الواجبات في إعالة المرأة عن أداء واجباتهم، ومن هؤلاء وزارة الشؤون الاجتماعية التي يفترض أن يكون هذا النظام برعايتها. حين يقوم أصحاب الواجبات تجاه المرأة من أولياء وأزواج وأفراد عائلة وقبيلة وجهات حكومية بواجباتهم، فإننا في ظرف عام واحد سنجد أن ظاهرة المرأة التي تطلب العمل للحاجة المادية قد اختفت تمامًا) سأكتفي بهذا القدر، لأنه يوضح كيفية قراءة المشكلات الاجتماعية، والأسرية، وماذا يراد للمرأة! غياب المرأة عن مراكز صنع القرار، هو الذي غيّب (النظام المنضبط والصارم) لحقوقها! هل تقبل يا شيخنا الفاضل أن تتحول النساء إلى عالة على أسرهن، ومجتمعهن، وإلى متسولات؛ لأن الوضع، الذي سننتظر علاجه، لن يتم، مهما مد الله في عمرك، لأن الزمن اختلف، و(كل واحد يا دوب يا ايدي فكي حلقي) كما يقول المثل العامي! كما أن الدولة تحملت كلفة تعليم المرأة، وفتحت المدارس والجامعات، والبعثات لتعود وتنفق عليها من حساب الشؤون الاجتماعية، أو أي حساب؟ في تصوركم هل ستقبل المرأة هذا الحل؟ حتى إذا افترضنا، أن الحاجة المادية، هي الهدف الأساسي لخروج المرأة للعمل؛ فالعمل يحقق للمرأة أشياء أخرى، أهمها حفظ كرامتها، وتنمية شخصيتها ومهاراتها. وهذا ما تسعى إليه الدولة، ويسعى إليه أكثر المناهضين لعمل المرأة؛ فبينما يرفض عمل المرأة في وظيفة تناسب مؤهلها وطموحها، يقبل أن يلقى بها في قرية نائية، كي تعمل في معزل عن الاختلاط، بينما تقطع المسافات مع سائق غريب، وتتعرض كل يوم للخطر، وتقلبات الجو ويراق دمها على الطريق! لماذا لم يرفض المجتمع عمل النساء في القرى النائية؟! ولماذا جازف المجتمع بأرواح بناته ونسائه أليس من أجل العمل ولقمة العيش التي أصبحت ضرورية؟!
