توعدت أمانة محافظة جدة المقاولين المنفذين لمشاريعها بإيقاف مستحقات المشاريع المتعثرة والمتأخرة عن التنفيذ وعددها 25 مشروعاً، وإسنادها إلى مقاولين آخرين في حال عدم الوفاء بإنجازها في غضون خمسة أشهر كآخر فرصة لاستكمالها. وأوضح وكيل أمين جدة للتعمير والمشاريع المهندس علوي سميط أنه تم الاتفاق مع المقاولين على إعادة جدولة المشاريع خلال خمسة أشهر، وإن لم تنجز خلال هذه الفترة فسيتم إسنادها إلى مقاول آخر ، وإيقاف استحقاق المقاول الأساس. وبين أن المشاريع المتعثرة بعضها بسبب تأخيرات بسيطة لوجود خدمات تعترض المشروع، والبعض الآخر لتأخر صرف مستحقاتها. وذكر أنه قد تم الاجتماع بالمقاولين ومسؤولي المشاريع المتعثرة والمتأخرة، لمناقشة الأسباب ووضع جداول زمنية لاستكمالها على أن يتم تنفيذها خلال مدة لا تتجاوز خمسة شهور، لافتاً إلى أن الأمانة لم تتخذ عقوبة سحب المشروع لأن معظمها أنجز منه 75%، بينما تأخرت ثلاثة مشاريع نتيجة تأخر صرف مستحقاتها، وعلى سبيل المثال (مشاريع سفلته أرصفة وإنارة، ومشروع مبنى بلدية عسفان)، وتم إطلاق كافة المشاريع ولم يبق إلا أربعة هي (خط تي ون بطريق مكةالمكرمة قطره 2500 مل ونقل السيول بواسطة خط من خلال أرامكو، مشروع شارع المحجر، مشروع الفلاح لتصرف الأمطار، ومشروع إنشاء قناة لتصريف السيول يمر عبر البحرية). وعن أسباب تأخر تنفيذ ميدان السفن بجدة بقيمة 113 مليون ريال، برر المهندس سميط التأخير بسبب وجود كابلات ألياف بصرية، وارتباطه مع فكرة مشروع نفق الأمانة الذي كان عقده منفصلاً وتم إلغاؤه، حيث كانت الفكرة تتمركز في دمج العقدين، ولكن عندما درست لجنة عليا مشكلة من عدة جهات (جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، المرور، الأمانة، والمجلس البلدي)، مدى جدوى المشروع، ارتأت توفير المبلغ، حيث تم رصد أكثر من 134 مليون ريال للمشروع، وتم إلغاؤه والاستفادة من قيمته في إنشاء مشروع (ميدان الفلك)، بينما تم إيجاد حل لتحسين المشروع الحالي. وأشار إلى أن مشروع ميدان طارق بن زياد أو ما يعرف ب (ميدان السفن) يفترض أن ينتهي بعد شهرين، حيث بدأ في 16/2/2008م وينتهي في 2/2/2011 م إلا أن مدة التأخير على العقد بلغت 153 يوماً نتيجة إعادة التصميم بسبب وجود معوقات الألياف البصرية.