وجهت هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة خطابا لمدير الشرطة تطلب فيه إحضار رجل أعمال شهير يملك أحد المستشفيات الخاصة الكبرى، والتحقيق معه بعد أن صدر حكم شرعي مميز من المحكمة العليا برد دعواه ضد أحد أعضاء الهيئة الشرعية الصحية الأساسية بجدة وبطلانها واعتبارها دعوى كيدية. وكانت الهيئة الشرعية الصحية بجدة قد طالبت بضرورة إغلاق المستشفى الذي يملكه رجل الاعمال (ع. م. ع. ص) نتيجة ارتفاع نسبة الأخطاء الطبية التي تحدث فيه، وبالفعل صدرت موافقة المسؤولين بوزارة الصحة على إغلاقه، فرفع رجل الأعمال دعوى ضد الهيئة لدى المحكمة الجزئية اتهم فيها أحد أعضائها بتعطيل مصالحة والترصد له، وتم النظر في القضية وصدر حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى والحكم بأن المدعي قدم دعوى كيدية، وهو ما صادقت عليه المحكمة العليا، غير أن قاضي المحكمة الجزئية اكتفى بإصدار الحكم دون النظر في أحقية النظر في الدعوى الكيدية التي قدمها رجل الاعمال. “المدينة” أجرت اتصالًا بنائب رئيس الهيئة الشرعية الأساسية بجدة فضيلة القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز العجيري، الذي قال إنه تمت مخاطبة شرطة جدة من قبل المدعى العام لإحضار مالك المستشفى (رجل الأعمال) إلا أن الامر بقى معطلا لدى شرطة الكندرة منذ 3 أشهر ولم تقم بإحضاره وتسليمه لهيئة التحقيق التي طلبت إحضاره بخطاب أرسل بتاريخ 23 شعبان الماضي. وأضاف: كان من المفترض إحضار مالك المستشفى والتحقيق معه لأخذ جزائه عن افترائه الكيدي، فهو أشغل السلطات وقام بتعطيل العضو وأوقف العمليات الجراحية كون الطبيب (العضو) يعمل جراحا في أحد المستشفيات الحكومية. وسرد القاضي العجيري تفاصيل القضية قائلا: “كتبنا لوزير الصحة نطلب فيه إيقاف العمل بالمستشفى إلى أن تنتهي القضية ضده وبالفعل صدر قرار الإيقاف، وطعن المدعي بالقرار الذي الغى بالفعل، وطلب إصدار قرار آخر لتحديد المدة الزمنية، واعترضت الوزارة على الحكم وطلبت الاستئناف وتم إحالة القضية إلى التدقيق بديوان المظالم ثم أقام صاحب المستشفى دعوى للمحكمة المستعجلة، وقال إن عضو الهيئة الدكتور عاطف مهدي سبه دون أن يذكر أين حدث ذلك، وتم قبول الدعوى غير محررة وكان هذا أول الأخطاء، وعند حضور الطرفين إلى القاضي في المحكمة المستعجلة أخذ القاضي يحرر دعواه ويسأله عن الزمان والمكان، وكان الأحرى أن تعاد الدعوى ليحدد المدعي المكان والزمان. وأضاف العجيري: حكم القاضي ببطلان الدعوى وصرف النظر عن دعوى رجل الأعمال واتهاماته لعضو الهيئة الشرعية، وطلب الجراح الاستئناف عن الدعوى لعدم وجاهتها ولم يحكم أنها كيدية. وأضاف الشيخ العجيري بعثنا خطابا بناء على المادتين ( 27،28) من نظام الإجراءات الجزائية إلى مقام محافظة جدة، وتم توجيه خطاب إلى رئيس التحقيق والادعاء العام بجدة المكلف ثم تمت مخاطبة الشرطة لاتخاذ اللازم حيال ذلك غير أن الأمر توقف لدى قسم شرطة الكندرة. وذكر القاضي العجيري أن صاحب المستشفى أرسل مندوبه إلى عضو الهيئة للتنازل، إلا أنه قال إن القضية عامة كيدية للحق العام. وأضاف يقول: كان ينبغي ان يحكم قاضي المحكمة الجزئية بأن القضية كيدية وأن تحسم في حينها وتفعل، وتكون هناك غرامات مادية على المتلاعبين وأصحاب الدعاوى الكيدية وأن تنفذ فيهم القرارات الصادرة بهذا الامر. والشرطة ترد الناطق الاعلامي بشرطة جدة العقيد مسفر بن داخل الجعيد اوضح أنهم في شرطة جدة تلقوا خطابا من هيئة التحقيق والادعاء العام تطلب فيه احضار المدعي والمدعى عليه ومواجهة المدعي عليه بدعوى المدعى، غير ان المدعي لم يحضر خلال فترة طلبه لسماع اقواله وترك دعواه، والقاعدة تقول “إن من ترك دعواه يترك”.
