قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية العمل على إجراء تصنيف جديد للمقاولين في كافة المجالات. وحددت اللائحة التنفيذية الجديدة التي اعتمدها صاحب السمو الملكي الامير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية ويبدأ العمل بها الشهر الجاري 29 تصنيفا جديدا للمقاولين بهدف الارتقاء بقطاع المقاولات لمواكبة النهضة المعمارية في المملكة. وتم تحديد درجات التصنيف بخمسة أنواع بحيث تكون الدرجة الاولى للطرق، واعمال الصرف الصحي، والاعمال الصناعية، والاعمال البحرية بأكثر من 300 مليون ريال، والاعمال الالكترونية والمباني وتقنية الاتصالات، والاعمال الميكانيكية بأكثر من 200 مليون ريال، وبقية الاعمال بأكثر من 100 مليون ريال. فيما حددت الدرجة الثانية للطرق واعمال المياه والصرف الصحي، والاعمال الصناعية والبحرية ب 300 مليون ريال، و200 مليون للاعمال الالكترونية، الكهربائية، تقنية الاتصالات، الاعمال الميكانيكية، وبقية الاعمال ب 100 مليون ريال. اما الدرجة الثالثة فقد حددت ب 100 مليون ريال للطرق، اعمال الصرف الصحي، الاعمال الصناعية، الاعمال البحرية، وبالنسبة للاعمال الكهربائية، الالكترونية، تقنية الاتصالات، الاعمال الميكانيكية، السدود ب 50 مليون ريال، وبقية الاعمال ب 30 مليون ريال، وبالنسبة للدرجة الرابعة فقد حددت ب 30 مليون ريال للطرق، اعمال المياه والصرف، الاعمال الصناعية، الاعمال البحرية، و15 مليون ريال للاعمال الكهربائية،الاعمال الالكترونية، تقنية الاتصالات، الاعمال الميكانيكية، السدود، تشجير الحدائق وتنظيم المواقع،المسالخ، و10 ملايين لبقية الاعمال باستثناء حفر الابار الذي حدد بمليون ريال. اما الدرجة الخامسة فقد حددت ب 10 ملايين ريال للطرق، اعمال المياه والصرف الصحي، الاعمال الصناعية، الاعمال البحرية و5 ملايين للاعمال الالكترونية،تقنية الاتصالات، اعمال الميكانيكا، السدود المسالخ، تشجير الحدائق، و3 ملايين لبقية الاعمال. فيما حدد الحد المالي الاعلى للمشروع الواحد دون تصنيف ب 3 ملايين ريال للطرق، المباني، اعمال المياه والصرف الصحي، الاعمال الكهربائية، الاعمال الألكترونية، تقنية الاتصالات، الاعمال الميكانيكية، الاعمال الصناعية، الاعمال البحرية،السدود، تشجير الحدائق،المسالخ،وبقية الاعمال بمليون ريال فقط. شروط التصنيف واشترطت اللائحة الجديدة لتصنيف المقاولين في المجالات المختلفة احضار عقد تأسيس الشركة موثّقا، وجميع قرارات الشركاء بالتعديل عليه متضمنة مجالات التصنيف المطلوبة، ونسخة اصلية من قائمة المركز المالي( الميزانية)، وقائمة الدخل(حساب الارباح والخسائر) للثلاث سنوات الاخيرة معتمدة ومصدقة من محاسب قانوي مرخص له بمزاولة المهنة، أما من لم يمض على مزاولته النشاط ثلاث سنوات فيكتفى بميزانيات بداية النشاط على أن لاتقل عن سنة مالية واحدة، مع احضار عقود المشروعات التي نفذها المقاول أو الجاري تنفيذها داخل المملكة او خارجها على ان لاتقل نسبة تنفيذ المشروع عن 50% لمشاريع التنفيذ، و30% لمشاريع الصيانة والتشغيل، واتفاقية التضامن موقعة ومختومة من الأطراف المتضامنة ومصدقة من الجهة المختصة، وإذن خطي مسبق من مالك المشروع للمتعاقد بالتنازل عن العقد، أو جزء منه أو تنفيذه من الباطن، ورخص مشروعات القطاع الخاص، وكشف تحليلي بالايرادات والمصروفات لجميع عقود مشروعات القطاع الخاص، وعقود التضامن والباطن وعقود اسعار الوحدة والامتياز والاستثمار مصادق عليه من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة، واستطلاع رأي مالك المشروع بعد تعبئته من الجهة المالكة للمشروع حسب التعليمات المدونة على النموذج، وآخر مستخلص حكومي او مايماثله مصادق عليه من الجهة المالكة، وأي مستندات أخرى يلزم تقديمها نتيجة لدراسة وتحليل البيانات المقدمة. المجالات المشمولة ويضم التصنيف الجديد29 مجالا تشمل المباني، الطرق، اعمال المياه والصرف الصحي، الاعمال الكهربائية،الاعمال الالكترونية، تقنية الاتصالات، الاعمال الميكانيكية، الاعمال الصناعية، الاعمال البحرية، السدود، تشجير الحدائق وتنظيم المواقع، المسالخ، حفر الابار، صيانة المباني، صيانة الطرق، صيانة وتشغيل اعمال المياه والصرف الصحي، صيانة وتشغيل الاعمال الكهربائية، صيانة وتشغيل الاعمال الالكترونية، صيانة صيانة وتشغيل تقنية الاتصالات، صيانة وتشغيل الاعمال الميكانيكية، صيانة وتشغيل الاعمال الصناعية، صيانة وتشغيل الاعمال البحرية، صيانة وتشغيل المسالخ، نظافة المدن والتخلص من النفايات، صيانة الحدائق والمنتزهات، صيانة وتشغيل السدود، صيانة المراكز الطبية، تخديم وتأمين التغذية للمراكز الطبية، تخديم وتأمين الاعاشة للافراد. الراغبون في التصنيف وحددت اللائحة الشروط الواجب توفرها لدى الراغبين في عمليات التصنيف، حيث يجب على المقاول الاحتفاظ بالدفاتر التجارية يدويا او عن طريق الحاسب وهي على الاقل دفاتر اليومية العامة،دفتر الاستاذ العام،دفتر الجرد، اضافة لدفتر الاستاذ المساعد لايرادات ومصاريف المشاريع، مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات والايضاحات التي تفسرها، كما يتم تقويم الجانب التنفيذي من واقع المشروعات المنفذة او الجاري تنفيذها من خلال مشاريع الاجهزة الحكومية السعودية والقطاع العام السعودي داخل وخارج المملكة الموقعة عقودها خلال الخمس عشرة سنة الاخيرة على ان لاتقل قيمة المشروع عن 500 ألف ريال، وعن 100 ألف ريال لمشاريع حفر الآبار، وكذلك مشاريع القطاع الخاص داخل المملكة الموقعة عقودها خلال السبع سنوات الاخيرة على ان لاتقل قيمة المشروع عن خمسة ملايين ريال، وعن 200 الف ريال لمشاريع حفر الابار، بالاضافة الى مشاريع الاجهزة الحكومية غير السعودية والقطاع العام غير السعودي داخل المملكة وخارج المملكة، ومشاريع القطاع الخاص خارج المملكة الموقعة عقودها خلال السبع سنوات الاخيرة على ان لاتقل قيمة المشروع الواحد عن 50 مليون ريال، والمشاريع المحتسبة للمقاول تبقى خبرة لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ توقيع العقد. ولاتحتسب المشاريع خبرة تنفيذية في حالة اذا كان تاريخ توقيع العقد للمشروع قبل تاريخ السجل التجاري، واذا كان مجال المشروع لايندرج ضمن مجالات التصنيف، واذا تم سحب المشروع من المقاول،واذا تبين ان المقاول ليس له دور في تنفيذ المشروع، واذا لم يقدم المقاول المستندات او البيانات التي يلزم تقديمها نتيجة للدراسة والتحليل، ومعاينة المكتب الرئيس والموقع، واذا رغب المقاول تقسيم مشروع حسب المجالات القابلة للتقسيم فعليه ان يطلب ذلك بخطاب رسمي ويكون إجراء التقسيم المتخذ نهائيا شريطة ان يكون المشروع منتهيا وضمن مجالات التنفيذ، وان يكون داخل المملكة، ان لاتقل قيمة المشروع عن 600 مليون ريال، وان لاتقل قيمة الجزء المراد فصله عن 75 مليون ريال. كما حددت اللائحة العديد من الاشتراطات الاخرى اندماج الشركات، وإلغاء التصنيف،وكيفية العمل العمل تحت نظام الاستثمار الاجنبي،وصلاحيات الشهادات وغيرها من الاشتراطات.
