يعاني المتقاعدون، ولاسيما المتقاعدات منهم من قصور في نظام التقاعد المعمول به الآن، ويأتي في مقدمة أسباب القصور الاختلاف الكبير في مستوى المعيشة بين سنة 1393ه، وهي السنة التي صدر فيها نظام التقاعد المدني، و1395ه التي صدر فيها نظام التقاعد العسكري، وبين سنة 1431ه التي نعيشها الآن؛ إذ أصبح معاش التقاعد لا يفي بمتطلبات الحياة، بل بعض المتقاعدين يجدون صعوبة في تسديد فواتير الماء والكهرباء والهاتف، ومنهم من يجد صعوبة في توفير المأكل والملبس لأسرهم، فما بالكم بدفع إيجارات المنازل، ومعروف أن حوالى 40% من المتقاعدين لا يملكون منازل، والذين تملكوا منازل في الغالب ليس من وفر في مرتباتهم، وإنَّما يكون لهم دخول أخرى من عقارات ورثوها، أو ساعدهم آباءهم على البناء، ومنهم من تملكها عن طريق صندوق التنمية العقاري، وبمساعدة الأهل أيضاً، هذا وعندما أرادت المؤسسة العامة للتقاعد تمليك مساكن للمتقاعدين لم تنطبق شروط التمليك إلاَّ على (6) من أكثر من مليون متقاعد، ومتقاعدة واحدة من 25 ألف متقاعدة، وهذا يعكس لنا مدى تدني الأوضاع المالية للمتقاعدين السعوديين، ويرجع هذا إلى عدم صرف بدلات للمتقاعدين، وافتقار نظام التقاعد إلى الادخار مع ارتفاع نسبة الحسم للتقاعد إلى 9%، وهي أعلى نسبة للحسم في دول الخليج، وحظر أنظمة الخدمة المدنية في السعودية، على الموظف أثناء الخدمة ممارسة الأعمال التجارية وتوقفه عن العمل بمجرد بلوغه سن 60 عاماً بقوة النظام، بصرف النظر عن وضعه الصحي ومقدرته ورغبته في الاستمرار في العمل، الأمر الذي يشكل صعوبة في التأقلم مع العمل التجاري إذا ما سمحت له الظروف، كما أن الشريحة العريضة من المتقاعدين لا تساعدهم إمكانياتهم المادية على القيام بأعمال تجارية مهما كانت بساطتها، حيث تلجأ نسبة من هذه الشريحة إلى إعادة التعاقد على بند الأجور في بعض قطاعات الدولة، وقد ضيع هذه الفرصة صدور قرار ديوان الخدمة المدنية المنظم للتعاقد بعد التقاعد. وهنا أتوقف عند وضع أساتذة الجامعات المتقاعدين، فهم يتقاعدون، وهم في قمة عطائهم ونضجهم، وكبر مكانتهم العلمية، ومنهم من حقق إنجازات علمية على مستوى عالمي، ويعدون من كبار علماء الأمة، والبلاد في أمس الحاجة إلى علمهم وخبراتهم وتجاربهم، فيُحالون إلى التقاعد، ولسوء أوضاع أساتذة الجامعات المالية -ولعل انتحار أستاذيْن لتراكم الديون عليهما خير دليل على ذلك-، فهم يضطرون إلى التعاقد على بند الأجور، في وقت تعين الجامعات تلامذتهم برواتب أعلى من الرواتب التي تتعاقد بها معهم، وتتعاقد معهم بلا أية بدلات، مع حسم الإجازات، ولا تجدد العقود معهم إلاّ عند بداية العام الدراسي حتى لا تصرف لهم أجور فترة الإجازة السنوية، وهذا فيه امتهان للعلم والعلماء، وعدم تقدير لمكانتهم، وما بذلوه من جهد وصحة ووقت لتخريج أجيال صالحة لتسهم في تنمية ونهوض البلاد، وإرساء قواعد علمية راسخة، وللنهوض بتلك الجامعات، مع أنَّ هذه الجامعات تتعاقد مع أساتذة أجانب، وهم فوق الستين برواتب عالية جداً، مع صرف بدل إسكان عالٍ لهم، وبدلات أخرى، كما تصرف لهم ولأسرهم سنوياً تذاكر سفر إلى بلادهم. ونجد علماءنا من أساتذة الجامعات المتقاعدين تأتيهم عروض مغرية من جامعات أجنبية بأضعاف ما يتقاضونه من أجور من جامعاتهم، ولكن حبهم لبلادهم، ورغبتهم في مواصلة العمل فيها للنهوض بها يرفضون تلك العروض، وحري بجامعاتنا أن تمدد لأساتذة الجامعات مدة الخدمة لهم طالما هم قادرون على العطاء، أسوة بكثير من الوظائف العليا في البلاد مثل مناصب الوزارة، ورؤساء تحرير الصحف، أو يتم التعاقد معهم برواتب مجزية تناسب مكانتهم العلمية وخبراتهم، وبكل البدلات التي تصرف للأساتذة بها. أعود إلى عرض مواطن القصور في نظام التقاعد السعودي الحالي، منها اشتراط خدمة 40 عاماً للحصول على كامل الراتب في التقاعد، ولا يحق للموظف التقاعد المبكر إلَّا بعد خدمة 20 سنة ويمنح 50% من أصل راتبه الأخير، وتوقف المعاش التقاعدي عند بلوغ الابن سن الواحد والعشرين ما لم يكن طالباً ويستمر الصرف حتى إكماله الدراسة أو بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما اقرب!! كما يتوقف عند عقد قران البنت أو الأم، وليس عند الزفاف، وقد تطول الفترة بين عقد القران والزفاف، كما يتوقف عنهما المعاش في حالة عملهما ويعاد عند الطلاق!! ويخصص للمستفيدين عن صاحب المعاش، أو الموظف المتوفى كامل المعاش إذا كان عددهم ثلاثة فأكثر فإن كان عددهم اثنين فيخصص لهما 75%، أما إن كان واحداً فيخصص له 50% وفي حالة تعدد المستفيدين يوزع المعاش بالتساوي، وإذا أوقف أو سقط نصيب أحدهم فلا يؤول إلى باقي المستفيدين على ألا يقل نصيب من تبقى منهم عن 50%، أو الحد الأدنى (1725 ريالاً). ومن أسباب القصور أيضاً عدم الجمع بين معاشيْن، حتى الموظفة المتقاعدة لا يحق لها أن تجمع بين معاشها، ونصيبها من معاش زوجها المتوفي، وإن كان زوجها له زوجة أخرى غير موظفة، فتأخذ تلك الزوجة من معاش تقاعده، أما هي فلا تأخذ منه شيئاً. وإذا كان للموظفة السعودية زوج وأولاد غير سعوديين وهي المعيلة لهم فإن توفت لا يصرف لهم شيئاً من معاش أمهم، بينما يصرف معاش التقاعد لزوجة السعودي غير السعودية، ويحول لها إلى بلادها، فإن كانت فلسفة التقاعد مبنية على عدم صرفه لغير السعوديين، فينبغي أن تطبق على الجميع، وفي هذه الحالة تكون نسبة الحسم من الراتب لا تتعدى 2% بالنسبة للموظفة السعودية المتزوجة من غير سعودي، أما أن يُحسم شهرياً 9% من راتبها طوال سنوات خدمتها، وعند وفاتها لا يستفيد من معاشها زوجها وأولادها غير السعوديين، فهذا ظلم، فقد يكون الزوج مريضاً غير قادر على العمل، والأولاد قد يكونون أطفالاً، أو بنات لم يتزوجن، وغير موظفات، وبناتها طبقاً لأنظمتنا لا يحصلن على الجنسية إلاَّ عند زواجهن من سعودي، وغير مصرح لهن بالعمل، وهذا مكتوب في إقامتهن، أو يكون لديها أولاد ذكور غير موظفين، أو ابنة، أو ابن معوقاً، فإن كانت فلسفة نظام التقاعد قائمة على مبدأ التكافل الاجتماعي، كما تعلن دائماً المؤسسة العامة للتقاعد، فهل هذا يتفق مع التكافل الاجتماعي الذي لا يفرق بين رجل وامرأة وجنسية وجنسية أخرى، فلم هذا التمايز بين الرجل والمرأة؟!. وعند مقارنتنا لهذا النظام بأنظمة التقاعد في دول مجلس التعاون نجد تلك الأنظمة تتفوق على نظام التقاعد السعودي، فمثلاً نجد في نظام التقاعد في دولة الإمارات يستحق الموظف راتباً تقاعدياً كاملاً بعد خدمة 35 سنة، والقطري بعد خدمة 20 سنة فأكثر، ويحق للموظف الإماراتي التقاعد المبكر بعد مضي 15 سنة، ويمنح راتبا تقاعديا نسبته 60% من كامل الراتب مضافاً إليه البدلات، فهنا نجد الإمارات تصرف بدلات للمتقاعدين، وكذلك الكويت والبحرين، في حين تصرف عمان 80% كحد أعلى للتقاعد بعد خدمة 20 عاماً وتصرف الكويت 95 % كحد أعلى، بعد خدمة 30 عاماً للمدني و27.5 عام للعسكري. كما نجد نسبة الحسم للتقاعد في بقية دول مجلس التعاون تتراوح بين 2- 6% من الراتب الأساسي في حين تسهم الكويت بأعلى نسبة لصندوق تقاعد العسكريين وتبلغ 32.5% من الراتب الأساسي، تليها عمان 15% ثم السعودية حيث تدفع 13% لصندوق تقاعد العسكريين و9% لصندوق تقاعد المدنيين. وينص النظام السعودي على منح الموظف المتقاعد بعد خدمة أربعين سنة مكافأة راتب ثلاثة أشهر.. فإن كان محظوظاً ولديه رصيد إجازات لا تتعدى ثلاثة أشهر فسيتم تعويضه عنها، أو يتمتع بها قبل تقاعده ويتسلم رواتبها مقدماً مع المكافأة فتصبح ستة أشهر!! هذا أقصى ما يكافأ به!! ولو فرض أنّ راتبه عشرة آلاف ريال فإن المكافأة = 60000 ريالاً، أما النظام القطري فالمادة (117) تنص على أن الموظف يستحق مكافأة نهاية خدمة إذا قضى مدة سنة واحدة كاملة وتدخل ضمن هذه المدة الإجازات التي منحت له خلالها ويعتبر آخر راتب تقاضاه الموظف أساساً لحساب المكافأة ويتم احتسابها على النحو التالي: راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وراتب شهر ونصف عن كل سنة من السنوات الخمس التالية، وراتب شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك، لو فرض أنّه عمل لمدة 35 سنة وكان راتبه 10000 ريالاً فإن مكافأته = 625000 ريالاً (مع فارق خمس سنوات راحة). ونجد نظام المعاش التقاعدي في دولة الإمارات ينص على مبدأ الرد بمعنى أن يتم رد النصيب في المعاش المستحق لأحد الأخوة الذي قطع نصيبه لأي سبب من الأسباب على بقية إخوته، وكذلك يرد نصيب الأم على ابنها، وهكذا وبهذا لا يتأثر المعاش التقاعدي للمتوفى من حرمان أحد المستحقين بانتفاء مستحق آخر، وهذا لا يتوفر في النظام السعودي الحالي. ومن هنا نجد أنَّ نظام التقاعد السعودي الحالي في حاجة إلى تغيير جذري، وليس تعديل في بعض مواده كما حدث في مشروع نظام التقاعد الجديد، كيف؟!. هذا ما سأبحثه -إن شاء الله- في الجزء الثاني من هذا المقال. [email protected]
