اتهم عضو المجلس البلدي بمحافظة بلجرشي “علي أحمد بردان” أعضاء المجالس البلدية في المملكة بأنهم غير قادرين على النظر أو السمع أو الكلام، وقال في حوار أجرته معه “المدينة” إن المجالس البلدية لم تصل إلى الطموح والمأمول لأنها تجربة جديدة، مرجعًا ذلك الى النفور وعدم التجانس القائم بينها والأجهزة التنفيذية. كما كشف عن وجود معوقات رسمية وأهلية وإجرائية وانتقائية في توزيع المنح في المحافظة، مشيرًا إلى أن المحافظة لا يوجد بها سوى ثلاثة شوارع اثنان منها فتحتهما البلدية في تسعينيات القرن الماضي، والثالث قامت بفتحه وزارة المواصلات آنذاك قبل ذلك التاريخ. كما طالب المسؤولين بوزارة البلدية برفع البلدية فئة (ب) إلى فئة (أ) لتتمكن من أداء مهامها الجسام وترتقي إلى المأمول وهنا نص الحوار. * ما أبرز الموضوعات المهمة التي درسها المجلس مؤخرا؟ ** أهمية الموضوعات أمر نسبي، وكل محافظة لها خصوصيات تختلف عن غيرها، وأبرز الموضوعات المهمة التي درسها المجلس البلدي في بلجرشي قليلة ومتواضعة عطفًا على مساحة المحافظة، وعمر البلدية الذي بلغ أكثر من خمسين سنة منذ إنشائها، والحاجة الماسة لكثير من المشروعات الحيوية، وتعاقب على رئاستها ستة رؤساء لم يقدموا ما يشفع لهم من مشروعات، حيث مضت سنون الطفرة الأولى والثانية وبلجرشي لم تتغير ولا يوجد بها سوى ثلاثة شوارع اثنان منها فتحتهما البلدية في تسعينيات القرن الماضي، والثالث قامت بفتحه وزارة المواصلات قبل ذلك التاريخ، وتنقص المحافظة الكثير والكثير من المشروعات الحيوية ولكن نأمل في التغيير بوجود صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود. * المواطنون يتهمون المجلس البلدي بعدم إيفائه بالوعود إزاء المشروعات.. ما تعليقكم؟ ** المجلس البلدي لا يَعد المواطن بشيء تنفيذي فليس لديه ما يعد به، ومفهوم المواطن للمجالس البلدية خاطئ، لأن المجلس البلدي يتلقى موضوعاته من الجهاز التنفيذي غالبًا أو من المواطنين أو من بعض أعضائه على استحياء وفي حدود ضيقة ويدرس ما يراه رئيس المجلس مهمًا، وذلك بعد استشارة مدير الجهاز التنفيذي وإدراجه في جدول أعمال الجلسات، ويقرر ويوصي ولكنه لا يُنفذ بنفسه وقد يكون لبعض الأعضاء طروحات ولكنها لا تمرر إلا فيما ندر، وإن كانت هناك وعود خلال الحملات الانتخابية من العضو فهي تمثل طموحاته، التي كان يرغب ويأمل إنجازها وهي نظرية، ولكنه لا يستطيع تنفيذها لأنه مرتبط بمجلس وكل له رغبات والتصويت في النهاية هو الفيصل، وهناك معوقات التنفيذ وهي كثيرة منها أن البلدية فئة (ب) وأرى رفعها إلى فئة (أ) لتتمكن من أداء مهامها الجسام لتتمكن من نقل المحافظة نقلة نوعية في كل المجالات. * يوجد بمركز “بالشهم” العديد من الحدائق والمتنزهات المهملة؟ ما الأسباب التي أدت الى ذلك من وجهة نظركم؟ ** هذه الحدائق والمتنزهات أخذت نصيب الأسد من ميزانية البلدية وعملها حسب ما رأيت وسمعت وشاركت في الموافقة عليه من تحسينات مختلفة ومصروفات باهضة، وأنا ضد اضطلاع البلدية بمسؤولية هذه الأماكن، وكان يجب تسليمها إلى هيئة السياحة فهي المعنية بتطويرها أو تسليمها لمستثمرين، ناهيك عن عبث المواطنين بها وإتلاف كل جهد يبذل فيها، وهذا كان وراء عجز البلدية -على الرغم من الصرف الهائل عليها- عن تحسين جميع الحدائق والمتنزهات، مما جعل البلدية تعجز وتهملها إلا متنزه واحد فقط. * لماذا لا توجد أي مخططات سكنية في بالشهم؟ ** بالعكس معظم المخططات السكنية تقع في قطاع بالشهم، لكن هناك مشكلات ومعوقات رسمية وأهلية وإجرائية، وكل قرية من قرى بالشهم بها مخطط أو أكثر، وكذلك في مركز شرى. * لا يزال الاختلاف قائمًا بين الزراعة والبلدية حول الغابات.. هل للمجلس دور في إنهاء الخلاف؟ ** لا داعى لتعليق الفشل على مقولة هناك خلافات بين البلدية والزراعة، ولكن مطامع البلدية في الاستيلاء على أراضي الغابات والأحراش والمراعي، التي تشرف عليها الزراعة هي التي تُثير مثل هذه المقولة. * أهالي بلجرشي يتهمون المجلس بأنه لم يحقق شيئًا لمحافظتهم؟ كيف تردون؟ ** المواطنون لا يزالون يجهلون الكثير من لوائح وأنظمة المجالس البلدية، ويظنون أن المجلس البلدي على كل شيء قدير، نعم المجالس البلدية لم تصل إلى الطموح والمأمول لأنها تجربة جديدة وبسبب النفور وعدم التجانس القائم بينها والأجهزة التنفيذية وهذا على مستوى المملكة؛ فقرارات المجالس البلدية مهملة ومهمشة، ولا ينظر إلا لما يقرره رئيس الجهاز التنفيذي، وغالبا ما ينقسم أعضاء المجلس البلدي بين مؤيد لرئيس الجهاز التنفيذي وصامت لا ينطق ولا يرى ولا يسمع بل يروم السلامة والعافية، ولكن مع تغيير بعض الأنظمة وإعطاء بعض الصلاحيات في التعديل الجديد للنظام سيكون هناك بعض التحسن، إذا مكنت المجالس البلدية من الوصول إلى أقسام البلدية ومخاطبة رؤساء الأقسام دون ضرورة اللجوء إلى رئيس الجهاز التنفيذي وتسلطه. * هل تعتقد أن انتظار أهالي قرى بلجرشي للمنح سيطول؟ ** هناك كما ذكرت لك بعض المعوقات الرسمية والأهلية والإجرائية والانتقائية، لأن الآلية التي تمارس في توزيع المنح مجحفة وظالمة، وهي بحاجة إلى تنظيم جديد وتدخل من قبل الوزارة لإضافة آليات جديدة وضوابط لتذليل هذه المعوقات، مع العلم أن الوزارة قد أشركت المجالس البلدية في هذا الأمر، ولكنها آلية غير كافية في نظري لأن الخلل يكمن في الجهاز التنفيذي غالبا، فمثلا وزعت منح كثيرة ولكن البلدية لم تقم بعمل الإفراغ من كتابة العدل حتى يتمكن الممنوح من استلام صك ملكية أرضه، وهذا معوق كبير يجب تذليله وكذلك مندوب الوزارة لا يحضر عند الطلب لتوزيع المنح، وما شابه ذلك من إجراءات تحولُ دون انسيابية توزيعها وعدالتها، ومعظم المخططات ينطبق عليها طابع القبلية فلا تُعطى ولا تمنح إلا لأفراد القبيلة أو القرية وليس لكل مستحق، بينما مخططات مدينة بلجرشي مُنحت لكل أحد من أرجاء المملكة، فلماذا لا يسير نفس النظام على باقي المخططات؟! وهذا من المعوقات المزمنة. * باعتقادك لماذا يغلب على أسواق بلجرشي العشوائية؟ وهل من أمل في التخلص منها؟ ** نعم وهذه معاناة تضرر منها سوق بلجرشي وتجاره. علما بأن سوق بلجرشي كان الأكبر والأميز في منطقة الباحة، فلا البلدية ولا مكتب العمل ولا التجارة استطاعت تنظيم هذه الأسواق، والقضاء على أسواق العشش الصيفية والربيعية ولا تجار الشنطة ولا استقرار وأمان التاجر، مما جعل كثيرًا من تجار بلجرشي يفضل الهجرة أو ترك النشاط لكثرة المعاناة من تسلط كثير من الأنظمة على تجارته دون مردود يضمن له على أقل تقدير الحماية من قوة النظام التي تكون سببًا في خسارته، وأنا أدعو الجهات الرسمية مثل البلدية والتجارة إلى تذليل العقبات وتسهيل الأنظمة لمساعدة التجار، والعمل على تخليص السوق من أيدي العمالة الأجنبية والتستر عليها والقيام بالتنظيم الحضاري تجاه أسواق المواد الاستهلاكية والغذائية، وتأسيس أسواق للجملة وفتح أسواق جديدة في التجمعات السكانية مثل بالشهم وبني سالم مع دعم وتحديث الأسواق القديمة وإيصال الخدمات البلدية الحديثة إليها. * هل من تفسير حول تعثر الطريق السياحي إلى الآن؟ ** الطريق السياحي طويل ووعر يمر بجبال وأودية، ويحتاج إلى ميزانية كبيرة كافية لتنفيذه، وقد فُتح منه جزء كبير بجهود ذاتية في معظم الأحوال، ونتمنى رصد ميزانية مجزية في ميزانية العام القادم تكفي لإنجازه حسب الخطة. * يلاحظ قلة الجولات الميدانية للمجلس.. إلاما يعود ذلك برأيكم؟ ** في السنوات الماضية كان نظام المجالس البلدية يحول دون ذلك إلا ما كان من عينات عشوائية، أما الآن وبعد منح المجالس البلدية صلاحيات جديدة فقد بدأ المجلس في تكثيف الجولات الميدانية على جميع المشروعات والاختصاصات البلدية، علما بأنني غير متفائل بتغيير يحدث نتيجة الجولات الميدانية لأعضاء المجلس البلدي، فقد قمنا بجولات ميدانية وكتبنا محاضر بالملاحظات المخالفة التي رأيناها ولكنها لم تر النور، وكان عمل وكلام رئيس الجهاز التنفيذي هو السائد والمُنفذ وإن رغم أنف عضو المجلس البلدي، وهذا هو السائد على مستوى المملكة ولذلك تسمع وتقرأ كثيرًا من الملاسنات والاستقالات في المجالس البلدية. * أنت اتهمت المجلس المحلي بالهيمنة على البلدية والمجلس البلدي، على الرغم من أن كل مجلس له اختصاصه؟ على أي أسس بنيت اتهاماتك؟ ** نعم هذا صحيح حيث إن المجلس البلدي ورئيس الجهاز التنفيذي في البلدية يقولون ويصرون على أن المجلس المحلي يملك قوة وسلطة أكبر من المجلس البلدي، وبالتالي يخضعون لقرارات المجلس المحلي ويعتمدون أولوياته، وقد رأيت في مرات تدخل المجلس المحلي في صلاحيات المجلس البلدي، كما يقوم رئيس الجهاز التنفيذي بالاتفاق مع المجلس المحلي بصفته عضوًا فيه على أولويات المشروعات والخدمات الخاصة بالبلدية، ومن ثم تعرض على المجلس البلدي للموافقة عليها للحماية ولأخذ الصفة الرسمية، وكذلك فإن رئيس المجلس البلدي ليس عضوا في المجلس المحلي، وفي رأيي أنه يجب أن تُعرض مشروعات البلدية وكذلك ما يتقدم به أي عضو من أعضاء المجلس البلدي على طاولة النقاش في المجلس البلدي، ومن ثم يقوم رئيس المجلس البلدي بالحضور في جلسة المجلس المحلي مع رئيس الجهاز التنفيذي، ويقدم له ما تمت الموافقة علية أو ما أوصى به المجلس البلدي وليس العكس، وهذا إجراء منطقي لكل مجلس فيما يخصه وإلا فما الفائدة من وجود المجلس البلدي إذا كان المجلس المحلي يقوم بعمله؟!. * بماذا تفسرون غياب مركز شرى المكسو بالغابات جنوب المحافظة عن خريطة المجلس؟ ** مركز شرى جزء مهم من المحافظة وله الحق في المشروعات والخدمات والتطوير، وعُقدت عدة جلسات للمجلس البلدي والمجلس المحلي في مركز شرى، وتم تسجيل جميع احتياجاته وتمت توصية المجلس بتنفيذها ورفعت للجهاز التنفيذي، وقد رسى بعضها على مقاولين ولكنها لا ترقى إلى طموحات أهالي شرى، أتمنى أن ترى النور قريبا إن شاء الله، لا سيما وأن المجلس البلدي أوصى بضرورة اعتماد بلدية لبالشهم وشرى.
