أقرت وزارة التجارة والصناعة مؤخرا تنظيمات جديدة للمهرجانات التسويقية التي تقام على مدار العام في مختلف المدن السعودية واكدت في تعميمها الصادر اخيرا (حصلت المدينة على نسخة منه) أن التنظيمات الجديدة هي نتيجة لما تعانيه الأمانات من كثرة المهرجانات التسويقية خصوصا التي تقام في مواقع متفرقة في المدينة الواحدة وما ينتج عنها من سلبيات يصعب على الجهات المعنية السيطرة عليها وذلك لعدم تقيد منظمي المهرجانات بالشروط والضوابط لإقامتها من قبل الجهات المختصة وكذلك قيام بعض منظمي المهرجانات ببدء الإنشاءات في المواقع دون الرجوع لأخذ موافقة الأمانة. وبحسب التعميم فانه وبناء على طلب امين مدينة الرياض القاضي بإيقاف تلك المهرجانات كونها تسيء إلى واقع المملكة الحضاري والثقافي وتتعدى ذلك إلى أبعاد اقتصادية سلبية على المستثمرين من أصحاب المحال والمتاجر . وكشفت الوزارة عن استمرار تلقيها عدة شكاوى من أصحاب محال تجارية في المدن الصغيرة جميعهم يشتكون تضررهم من كثرة تلك المهرجانات. وتضمنت الضوابط التي أقرتها وزارة التجارة والصناعة لمهرجانات التسوق في الفعاليات الصيفية للتنشيط السياحي بحيث يكون مهرجان التسوق ضمن فعاليات برنامج التنشيط السياحي في المنطقة واقتصار إقامتها على المجمعات والمراكز التجارية القائمة في موقع المهرجان،واقتصار المشاركة فيها على المحال الموجودة داخل المجمعات والمراكز التجارية على ان تكون المشاركة محلية فقط دون مشاركة أجنبية وان لا تزيد مدة مهرجان التسوق عن خمسة عشر يوما وان يتم تنفيذها عن طريق الشركات أو المؤسسات المتخصصة والمرخص لها بتنظيم المعارض شريطة ان تكون مواعيد اقامتها متزامنة مع العطل الرسمية أو الصيفية. أما الشروط والضوابط المنظمة لإقامة المهرجانات الخيرية فوضعت الوزارة ضوابطها والتي تنص على اقامة المهرجان في مقر الجمعية أو في مركز معارض متخصص او في صالات الفنادق المرخص لها من قبل الوزارة وحذرت من اقامتها في غير الأماكن المخصصة لها، على ان تقتصر المعروضات على منتجات الجمعية أو ما تحصل عليه من تبرعات من قبل الآخرين وأن يعود كامل الريع للجمعية.
