تواصل الجدل للمرة الثانية على التوالي بين أعضاء مجلس الشورى في جلستهم يوم أمس حول سن البلوغ لدى الأطفال في مشروع نظام حماية الطفل ما بين معرّف سنّ البلوغ الطفل بما فوق 18 عاما، كما هو معمول به في الاتفاقات الدولية، وما بين سنّ البلوغ الطفل حسب الشريعة الإسلامية، التي تعرف بسن 15 عاما وكذلك تعريف الطفل في هذا المقترح. وأوضح عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم الشدي، أن سن البلوغ الطفل وهو حسب الأعراف الدولية يكون بما فوق 18 عاما، مطالبا بنفس الوقت وضع اسم المشروع لحماية الطفل، مؤكدا أن المملكة لديها اتفاقات دولية لحقوق الطفل، وهذا ملزم لها، فيما طالب العضو الدكتور عبدالله عبدالقادر من قبل لجنة الشؤون الاجتماعية بتعريف واضح لسن بلوغ الطفل، ويكون هناك ربط ما بين سن البلوغ بعلامة واضحة كسنّ الرشد والتمييز. فيما طالب العضو الدكتور محسن الحازمي بحماية الجنين من الإجهاض وأن تكون هذه الحماية من ضمن مشروع حماية الطفل، مشيرًا إلى أهمية حماية الطفل حتى سن البلوغ وهي 15 عاما على حسب وصفه. بينما أوضح العضو الدكتور محمد السالم أن هناك ضوابط لمعرفة سن البلوغ وأنه لا يجب أن يعترض الضوابط التي تعمل بها المملكة من خلال الشريعة الإسلامية ببعض الاتفاقات حول سن البلوغ. من جهته قال الدكتور حاتم الشريف: إن تعريف الطفل في هذا المشروع متصادم مع الشريعة الاسلامية ولا يخرج عن الاحكام الشرعية، وأن العقوبة يجب أن تشمل مخالفة الشريعة والقانون في هذا النظام وليس فقط مخالفة قيادة السيارة من قبل صغار السن. وفي شأن متصل، طالب العضو الدكتور محمد الخنيزي أن يكون من ضمن مشروع حماية الطفل عدم بيع أي ألعاب خطيرة على صحة الأطفال، مطالبا في الوقت نفسه بإضافة توصية بحظر استغلال الأطفال في العمل في الأسواق العامة كحمّالين. وفي نهاية الجلسة قدم عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والشباب د. ثامر الغشيان مقترحا بإنشاء لجنة خاصة من جميع لجان المجلس لتحديد سن الطفل في هذا النظام وكذلك تعريف شامل للطفل بحيث تضع حلا حاسما في هذا الموضوعين. وقد وافق على منح لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الفرصة لدراسة تلك الآراء والملحوظات وتقديم وجهة نظرها تجاهها في جلسة قادمة.
